لماذا تتجاهل الأحكام القضائية معدلات التضخم؟ .. «سناد القابضة» نموذجا

سآخذ حالة شركة سناد القابضة للتوضيح، وهي شركة مدرجة، وما ينطبق عليها ينطبق على غيرها سواء شركات مدرجة أو غير مدرجة أو حتى أفراد. سناد القابضة قامت ومنذ بضع سنين بالترافع حيال ارض اشترتها ودفعت سعيها وتفاصيل القضية موجودة في تداول وليست محور المقال. محور المقال ان المحكمة (وبعد سنين) حكمت بإرجاع قيمة العقار والسعي كما تم دفعها (ولم يأخذ بالحسبان معدلات التضخم) للسنين التي أعقبت الشراء. بمعنى آخر وبما لا يدع مجال للشك تلقت سناد القابضة مبلغا اقل من (القيمة الشرائية) التي دفعتها للبائع حينها والساعي كذلك. وهذا امر ينبغي النظر فيه (وعلميا بالقطع) فيه اجحاف في حق الشركة والمساهمين.

نحن الآن في صدد جلب الاستثمارات الأجنبية من كافة القارات، ونجحنا الى الآن في جذب مئات المليارات، واتصور ان بالامكان جذب اكثر حين يصدر نظام ملزم بإدخال معدلات التضخم والفائدة في الحسبان حين الحكم لطرف بمبلغ مالي. حساب معدلات التضخم متاح بشكل شهري من الهيئة العامة للإحصاء، وحساب معدلات الفائدة على ودائع المرابحة بإمكان ان يوفرها البنك المركزي لوزارة العدل بشكل شهري أيضا، اما في حال كان التقاضي يأخذ سنين فالتضخم المتراكم والفائدة المتراكمة بالإمكان توفيرها لوزارة العدل من البنك المركزي وهيئة الإحصاء، ما اود قوله ان معدلات الفائدة والتضخم ليس إشكالية اطلاقا وتوفيرها لا يأخذ سوى (ضغطة زر).

وزارة الاستثمار ينبغي ان تكون ممثل المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء لدى الجهات الحكومية، وارى ان يتم مناقشة ومعالجة هذا الامر مع وزارة العدل. أيضا هيئة السوق المالية ينبغي لها تمثيل الشركات المدرجة ومصالحها وبالمثل وزارة التجارة مع الشركات الغير مدرجة، أقول كل في موضعه ينبغي مناقشة هذا الملف مع وزارة العدل. فكل من وزارة الاستثمار ووزارة التجارة وهيئة السوق المالية يعرفون قطعية صحة فقدان المال من قيمته مع تقادم الزمن نتيجة التضخم.

التطوير (يجب) ان لا يتوقف عند حد وتحت اي مبرر كائن ما كان. لا يوجد أي سبب شرعي يمنع اخذ معدلات التضخم وفوائد المرابحة في الحسبان، بل وارى شخصيا ان اخذها في الحسبان يحقق مقاصد شرعية مهمة وعلى رأسها إعادة الحقوق لأهلها بلا ضرر ولا نقصان كائن ما كان. ان تطوير الاحكام القضائية شأن يلامس حقوق الناس والمنشآت بشكل مباشر ومزيد من التطوير يضفي مزيدا من الاستثمار ومزيدا من تدفق النقد عبر القنوات الاقتصادية المتاحة. لا ينبغي ابد التوقف عن التطوير والنظر فيما يضفي على الاحكام القضائية انصاف مستحق.

الرؤية تمضي على قدم وساق لن تتوقف عن المسير ابدا وتحت أي ظرف كائن ما كان.