من تحت الأنقاض .. الاقتصاد السوري يبدأ من جديد

في مشهد جديد وواعد، يفتح الاقتصاد السوري صفحة جديدة في تاريخه بعد سقوط حكومة بشار الأسد، محملاً بأمل التحول من حقبة الحرب والاضطراب إلى مستقبل من الاستقرار والازدهار. كيف يمكن لبلد عانى لعقود من الصراعات الداخلية والتدهور الاقتصادي أن يتحول إلى بيئة خصبة للاستثمار والنمو؟ كيف يمكن لسوريا أن تتغلب على تحديات ما بعد الحرب وتستفيد من الفرص الواعدة لإعادة بناء اقتصادها. ماهي التحديات والمكاسب المتوقعة، والإمكانات الهائلة التي تنتظر سوريا في المستقبل القريب.

بعد إسقاط حكومة بشار الأسد، يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة ولكنه يفتح أيضًا فرصًا جديدة لتحسين بيئة الاستثمار. في عهد الأسد، ساهم الاقتصاد في تراكم الثروات لصالح شخصيات تابعة للنظام، مما فاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية وقزّم الطبقات الوسطى. بعد عام 2011، انتقل النظام إلى اقتصاد الحرب، مما أدى إلى تدهور الاقتصاد بشكل أكبر.

تتمثل أبرز التحديات في إعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الحرب، واستعادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، وإصلاح النظام المالي والمصرفي لضمان استقرار العملة وتحفيز النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، يعد مكافحة الفساد الذي كان مستشريًا في عهد النظام السابق من أبرز التحديات لتعزيز الشفافية والمساءلة في التعاملات الاقتصادية. الحرب الأهلية التي بدأت في عام 2011 واستمرت حتى اليوم، كانت من أكبر المعوقات التي أدت إلى تدمير البنية التحتية وتدهور الاقتصاد بشكل كبير. علاوة على ذلك، فرضت على سوريا عقوبات اقتصادية صارمة من قبل العديد من الدول والمنظمات الدولية، مما أثر سلباً على النشاط الاقتصادي والتجاري. تدهور الاقتصاد السوري بسبب الحرب والعقوبات، مما أدى إلى انخفاض الإنتاجية وارتفاع معدلات البطالة والفقر. بالإضافة إلى ذلك، تدهورت الأوضاع الاجتماعية بسبب الحرب والعقوبات، مما أدى إلى تدهور الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم. وأخيراً، تدهورت البيئة بسبب الحرب والعقوبات، مما أدى إلى تدهور البنية التحتية والموارد الطبيعية.

مع ذلك، توجد العديد من الفرص الواعدة لتحسين بيئة الاستثمار في سوريا. يمكن أن تكون إعادة بناء البنية التحتية فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، كما يمكن تعزيز دور القطاع الخاص من خلال سياسات تشجيعية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. تنويع مصادر الدخل من خلال الاستثمار في قطاعات جديدة مثل التكنولوجيا والسياحة والزراعة يعتبر من الخيارات الجيدة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول المجاورة والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية.

في عام 2011، بلغ الناتج المحلي الإجمالي (GDP) حوالي 60.8 مليار دولار. ومع تدهور الوضع الاقتصادي خلال الحرب، تراجع هذا الرقم بشكل كبير ليصل إلى 21.3 مليار دولار في عام 2023. ومن المتوقع أن يتحسن قليلاً في عام 2024 ليصل إلى 23.5 مليار دولار.

معدل البطالة ارتفع من 8.4% في عام 2011 إلى 45% في عام 2023، مع توقع تحسن طفيف في عام 2024 ليصل إلى 40%. هذا التدهور الاقتصادي دفع إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية من 2.5 مليار دولار في عام 2011 إلى 0.5 مليار دولار في عام 2023. ومع ذلك، من المتوقع أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية إلى 1.2 مليار دولار في عام 2024 مع تحسن الأوضاع الأمنية والاقتصادية.

على صعيد العملة الوطنية، قيمة الليرة السورية تراجعت بشكل كبير؛ إذ كانت 1 ليرة تعادل 1.1 سنت أمريكي في عام 2011، لكنها انخفضت إلى 0.03 سنت أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن تتحسن قليلاً في عام 2024 لتصبح 0.04 سنت أمريكي.

من ناحية الديون، بلغ إجمالي الديون المترتبة على الحكومة السورية حوالي 31 مليار دولار في نهاية عام 2023، منها 5 مليارات دولار مستحقة للصندوق الدولي وحوالي 26 مليارات دولار لدول أخرى مثل روسيا وإيران. تشكل هذه الديون تحديًا كبيرًا على الاقتصاد السوري في المستقبل القريب.

بعد إسقاط نظام الأسد وانتهاء الحرب، تتوقع الحكومة الجديدة تحسين البنية التحتية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية. في إطار هذه الجهود، من المتوقع إعادة بناء الطرق والمطارات وتحسين الخدمات العامة. كما يُتوقع أن تُشجع الحكومة الشركات الأجنبية على الانخراط في الاقتصاد السوري، مما سيؤدي إلى زيادة الفرص الاقتصادية وفرص العمل.

فيما يخص فرص العمل، تراجعت من 4.5 مليون فرصة عمل في عام 2011 إلى 2.8 مليون فرصة عمل في عام 2023. ومن المتوقع أن تتحسن في عام 2024 لتصل إلى 3.2 مليون فرصة عمل. السياحة أيضًا شهدت تراجعًا كبيرًا من 8.3 مليون زائر في عام 2011 إلى 1.2 مليون زائر في عام 2023، مع توقع تحسن في عام 2024 ليصل إلى 1.5 مليون زائر.

يبقى الاقتصاد السوري في مرحلة ما بعد إسقاط حكومة بشار الأسد واقفاً على مفترق طرق بين التحديات الجسيمة والفرص الواعدة. التحديات التي تواجه سوريا عديدة ومعقدة، أبرزها إعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الحرب، واستعادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، وإصلاح النظام المالي والمصرفي لضمان استقرار العملة وتحفيز النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ضرورة مكافحة الفساد الذي كان متجذراً في عهد النظام السابق، لتعزيز الشفافية والمساءلة.

على الجانب الآخر، تبرز الفرص الواعدة لتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي. كما يمكن تنشيط دور القطاع الخاص من خلال سياسات تشجيعية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

أخيراً، تأتي الأماني والتطلعات بأن يشهد الاقتصاد السوري تحسنًا ملحوظًا في المستقبل القريب، وأن تعود سوريا لتكون موطنًا للسلام والاستقرار والازدهار. يحدونا الأمل في أن يتمكن الشعب السوري من الاستفادة من هذه الفرص لتحقيق حياة أفضل ومستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة.