نحو اقتصاد غير نفطي، السعودية تسير بخُطى سريعة ومشاريع متنوعة

شهد الاقتصاد السعودي تقدم مُذهل في جميع المجالات بالرغم من الأحداث التي مر بها العالم في الفترات الأخيرة من أوبئة، وحروب، وكساد، وتضخم. ويحدث هذا نتيجة للسياسة الرشيدة التي اتبعتها المملكة في جميع المجالات التي مكنتها من مواجهة كل هذه الأزمات وعدم التأثر بها على المدى القريب والبعيد.
في هذا السياق، نجد أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من المتوقع أن يسجل نمواً بحوالي 0.8% في 2024؛ بالتزامن مع نمو الأنشطة غير النفطية التي من المتوقع أن تسجل حوالي 3.7%. وتأتي هذه التوقعات نتيجة للسياسة المُحكمة التي اتخذتها حكومة المملكة لتطوير الاقتصاد عن طريق جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل كثيرة للشباب مما أدى إلى دفع عجلة الإنتاج وتسريع النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد انخفاض سعر الفائدة في الفترات الأخيرة على ارتفاع الطلب، وبالتالي سيؤثر هذا على نمو وتطور الاقتصاد بشكل ملحوظ.

بالإضافة إلى ذلك، توقعت وزارة المالية السعودية بنمو اقتصاد السعودية بحوالي 4.6% العام المقبل و 3.5% في 2026، و4.7 % في 2027. ومن المتوقع أيضا أن تصل الإيرادات في عام 2025 إلى حوالي 1.184 مليار ريال نتيجة للمشروعات الضخمة التي قامت بها المملكة في جميع المجالات وخاصة مشروعات البنية التحتية التي تمثل دوراً هاماً في تطوير الاقتصاد السعودي.

أخيراً، نتحدث عن الاقتصاد غير النفطي الذي من المتوقع أن يحقق نمواً بحوالي 3.7% بنهاية 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 4.6% في عام 2025 حسب توقعات انتاج النفط التي أعلنت عنها أوبك بلس. في هذا المجال، اتجهت المملكة إلى تطوير الاقتصاد غير النفطي والعمل على التنوع الاقتصادي وذلك بالقيام بالعديد من المشروعات في مجالات متنوعة لا تعتمد على النفط. ومن أمثلة هذه المشروعات مشروعات الطاقة المتجددة حيث تصدرت السعودية قائمة أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في سبتمبر 2024 حيث قامت المملكة بتوقيع اتفاقية تعاون إطارية مع مجموعة الصين الوطنية لمواد البناء (سي إن بي إم). تهدف هذه الاتفاقية، ومدتها 5 أعوام، إلى التعرف على كل ما هو جديد في مجال مشروعات الطاقة الخضراء والقيام بمشروعات مبتكرة في مجال الطاقة النظيفة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية بإتباع أحدث الوسائل والتقنيات. أيضا، تهدف رؤية 2030 إلى تنويع الصادرات غير النفطية وزيادة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 50% في عام 2030 بالقيام بعدة مشروعات في العديد من المجالات منها: النقل، والاتصالات، والزراعة، والتصنيع غير القائم على النفط لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في المملكة. لذلك ستتجه المملكة للعمل مواصلة مسيرتها في هذا المجال للنهوض بإقتصادها ولتوفير فرص عمل أكثر وحياة أفضل للأجيال القادمة من أبنائها كنتيجة لذلك.