نظام المساهمات العقارية تمويل عقاري بأسلوب جديد

صدر نظام المساهمات العقارية عام 2023 وحتى الان هناك الكثير لا يعلم عن صدوره ولا يعلم مزاياه ولأجل ذلك جاءت فكرة هذا المقال للتعريف به.

يعتبر صدور النظام تطور تشريعي جميل غاية في التسهيل والروعة وحفظ حقوق جميع أطرافه سأذكر أبرز مزاياه وهي:

• بدون فوائد على التمويل

 فعبره يحصل المطور العقاري على 95% من قيمة المساهمة العقارية من المساهمين بدون أي تكلفة عليه كما في الفائدة حال أخذه المبلغ كتمويل من البنك بل يكون المساهمون معه شركاء في الربح والخسارة وهذا فرق كبير

• هامش ربح أعلى 

بتلافي التمويل عبر البنوك والحصول على التمويل عبر نظام المساهمات العقارية يكون هامش الربح أكبر

•  تمويل بلا أعباء تأخير إضافية

 التمويل من البنك يكون مربوط بمدة زمنية لإتمام المشروع مما قد يؤدي لرفع تكلفة إنجاز المشروع كما أن التأخر في سداد التمويل يترتب عليه ارتفاع بالفائدة مقابل زيادة الأجل، وإذا فشل المشروع سيطالب البنك ببيع الأرض المقام عليها المساهمة لسداد مبلغ تمويله فيكون المطور خسر أرضه وجهده ووقته وكل ما بذل بينما في نظام المساهمة العقارية ليست هناك فائدة على مبلغ التمويل كما أن تمديد المساهمة يكون باتفاق بين المساهمين والمطور العقاري توضح آليته عند إبرام عقد المساهمة فيكون التمديد وفقا لهذا النظام أيسر وبدون أي تكاليف إضافية.

• فرص تمويل إضافية

في نموذج المساهمة العقارية لا ترهن الأرض التي سيقام عليها المشروع العقاري فبالإمكان عبر هذا النموذج أخذ تمويل إضافي برهن الأرض وهذا غير ممكن إذا كان التمويل مباشرة من البنك

• تمويل شرعي

فالتمويل عبر المساهمات العقارية لا محذور شرعي فيه  

• يُمكن صغار المطورين العقاريين من التطوير العقاري 

فبدون هذا النظام لن يستطيع صغار المطورين تنفيذ المشروع فلا قدرة مالية لديهم ولن تعطيهم البنوك تمويل فهناك الكثير لديهم أفكار لمشاريع عقارية ولديهم الإمكانية لإدارتها لكن تنقصهم القدرة المالية كما أنهم لا يعلمون وجود نظام يقنن ويحفظ حقوق كل طرف في المساهمة فهذا النظام يعطيهم اطمئنان ودافعية للعمل به ويعطيهم القدرة على تنفيذ خططهم، وأعتقد أن هذا النظام سينال نصيبا واسعا من العمل به والانتشار لمزاياه العديدة التي شرحت أهمها هنا

لإنشاء مساهمة عقارية يتقدم المطور العقاري وهو الذي يسميه النظام بالمرخص له إلى الهيئة العامة للعقار ويستكمل كل متطلباتها وعند حصوله على موافقتها يتقدم لهيئة السوق المالية ويستكمل متطلباتها التي من ضمنها تعيين مؤسسة مالية تدير وترتب المساهمة العقارية فتصبح هذه المساهمة العقارية مشابهة لإدراج الأسهم في السوق المالية

عرف النظام المساهمة بأنها مشروع تطوير عقاري يشترك في ملكيته مجموعة من الأشخاص لأجل تحقيق منفعة ومن ثم بيعه وإنهاء المساهمة ولا يشمل ذلك الاستثمار عبر الصناديق العقارية 

فالمساهمة العقارية تكون لمشروع واحد فقط ولمدة زمنية محددة 

ويشمل التعريف كل أنواع التطوير العقاري فهو أوسع وأرحب من غالب الواقع العملي المحصور في تطوير سكني أو تجاري فهناك تطوير عقاري زراعي وهناك تطوير عقاري صناعي فهناك فئات من التطوير يقل أو يندر اتجاه المطورين لها رغم قلة المنافسة فيها

ونظام المساهمات العقارية يحفظ حقوق جميع أطراف العلاقة فيه وعلى القائمين على هذه المساهمة إعمال النظام ولوائحه وبحكم أن الإطار القانوني للمساهمة شركة فتطبيق نظام الشركات ولائحته واجب وفي حال الإخلال بالنظام فإن هناك عقوبات تصل إلى سجن ثلاث سنوات وكذلك غرامة تصل إلى عشرة ملايين ريال وفق نظام المساهمات العقارية 

فاتباع نموذج عمل نظام المساهمات العقارية يوفر مبالغ كبيرة ويحقق عوائد عالية للمطور إلا أنه لكي يحمي المطور العقاري نفسه عليه أن يعين مستشارا قانونيا لتطبيق امتثاله للأنظمة ودائما الوقاية القانونية خير من العلاج