هل ينبغي فرض رسوم دخول للمناطق التجارية؟ .. الرياض مثال

كتبت قبل اسبوعين مقال حول امكانية رفع الدعم عن الوقود في ظل تشغيل مشروع النقل العام في العاصمة الرياض ومنه المترو، هذا المقال رفم انتشاره الكبير وتعليق كثير من القراء عليه، والاغلب طبعا ضد الفكرة، وانا احترم كافة الآراء حتى لمن علق دون ان يقرأه.

اليوم ساسترسل في الفكرة من منظور اخر، وذلك عبر مشاركة في طرح آراء قد يراها صانع القرار نقطة يمكن البناء عليها او دراستها بشكل اعمق للتعرف على مدى فائدتها وسلبياتها وايجابياتها. لذلك اسمحوا لي بطرح فكرة لفرض رسوم على السيارات الخاصة للمنطقة التجارية خلال ساعات النهار واعني من الساعة السابعة صباحا وحتى السادسة مساءا.
ففي الرياض مثلا والتي تعاني من زحام مؤثر، اقترح ان يكون الدخول برسوم للمنطقة التي تقع بين طريق انس بن مالك شمالا وحتى شارع الوشم جنوبا، ومن الدائري شرقا الى طريق الملك خالد غربا، وذلك من الساعة السابعة صباحا وحتى السادسة مساء. هذه الرسوم ستخفف من استخدام السيارات الخاصة في هذه المنطقة في ظل وجود بدائل واعني مشروع النقل العام.

كما اقترح ان تتوسع الجهات الحكومية والقطاع الخاص الواقع في هذه المنطقة بابتكار حلول ومنها مثلا، ما تقوم به بعض المنشآت من التعاقد مع شركات التوصيل التشاركي (مثل أوبر وكريم وغيرها) لنقل موظفيهم من منازلهم الى مقار العمل، بحيث ينتقل الموظفين القاطنين في ذات الحي بسيارة واحدة من سيارات الاجرة او النقل التشاركي، وبهذا تقل السيارات الخاصة، وبالامكان تقديم حوافز لهم من قبل الحكومة لان تكلفة صيانة الشوارع وتوسيعها وحلول الزحام قد تكون اكبر من اي حافز يمكن تقديمه.
هذا الأمر مع امور اخرى سيساهم في تخفيف الزحام عن المناطق التي ذكرتها، وسيساهم في تعزيز كون الرياض مدينة اقتصادية، كما سيساهم في ديمومة جمال الرياض وسيخفف من الاعباء المالية لصيانتها، كما سيوجه الراغبون في التنزه الى اماكن التمشية من حدائق وجهات الترفيه المختلفة.

ان الاكتفاء بتأجير مواقف السيارات في الشوارع التجارية لا يكفي لتخفيف الزحام وتحقيق عوائد مالية مجزية لخزينة الدولة، وينبغي فرض رسوم دخول ايضا على المواقع المكتضة. وأذهب خطوة للأمام لأقترح بيع المواقف على شركات وافراد لمن يرغب في الشوارع التجارية المكتضة. ففي بعض دول اوروبا تم بيع مواقف السيارات بصكوك يتم تداولها بيعا وشراء، وهذا رافدا للدولة من خلال الضرائب على الايجارات من ناحية ومن خلال ضرائب بيع وشراء المواقف من ناحية اخرى.

اقول هذا ونحن نفذنا احد اكبر المشاريع الحكومية في العالم (المترو) والذي ينبغي تهيئة التشريعات لنجاحه من خلال تقليل استخدام السيارات الخاصة في التنقل. عوائد رسوم الدخول وغيرها مما ترتأيه الجهات التشريعية ينبغي ان تخصص لتطوير منظومة النقل العام بل وحتى توسيع المترو لنكون النموذج رقم واحد في العالم. النقل الخاص ينبغي ان يكون في حدوده الدنيا في رأيي لأسباب عديدة منها جودة الحياة والحفاظ على البيئة، واقول البيئة لأنها تأتي في صميم الرؤية، ومن المهم تقليل عوادم السيارات.

اسعار البنزين والديزل تختلف في المدن عن الطرقات بين المدن، ينبغي ان يكون التسعير ايضا مختلفا بين مدينة الرياض (التي بها مترو) وغيرها، وينبغي ان يكون الدعم الحكومي للبنزين والديزل ايضا موجها لمن يستحقة (فقط).