الاقتصاد الأزرق في السعودية.. نحو إدارة جدية للموارد المائية وحماية للمحيطات والبحار

الاقتصاد الأزرق هو الإدارة المثلى للموارد المائية واستغلال البحار والمحيطات لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

ويشمل الاقتصاد الأزرق أيضا توليد الكهرباء من طاقة المياه، واستخراج المعادن من البحار والمحيطات، والسياحة البحرية، وصيد الأسماك والكائنات البحرية، واستخراج المواد الخام من البحار.

تسعى السعودية إلى تحقيق الريادة في الاقتصاد الأزرق بالاستخدام المستدام للموارد المائية والحفاظ عليها لتحقيق النمو والتطور الاقتصادي مع مراعاة قواعد ومتطلبات الحفاظ على البيئة، وهذا يأتي كأولوية لتحقيق أهداف رؤية 2030.

أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، التي تهدف إلى حماية النظام البيئي للبحر الأحمر، وتدعيم التعاون مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتحقيق الاستدامة في هذا المجال ولتحقيق التنوع الاقتصادي واستدامة البيئة وتوفير الاحتياجات الأساسية.

وقال سمو ولي العهد: “تستمر المملكة العربية السعودية في إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية ،والجغرافية، والثقافية، وجهودها الرائدة في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة، ومن خلال هذه الاستراتيجية تعزز المملكة مكانة الاقتصاد الأزرق كركيزة أساسية لاقتصادها، وتطمح لأن تصبح منطقة البحر الأحمر مرجعاً لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق، وأن تصبح المملكة رائداً عالمياً في مجال البحث ،والتطوير، والابتكار في الاقتصاد الأزرق، كما تؤكد المملكة التزامها بمستقبل مستدام للبحر الأحمر، ونتطلع من الجميع التعاون لحماية سواحلنا على البحر الأحمر والطبيعة والمجتمعات المعتمدة عليه”.

وتضع الاستراتيجية خطة وطنية شاملة للحفاظ على الكنوز الطبيعية في البحر الأحمر وتطويرها، ليتمكن المواطنين والمقيمين والزوار من الاستمتاع بها واستدامتها لأجيال قادمة. توفر الاستراتيجية فرصاً استثمارية للشركات المبتكرة في مختلف القطاعات البحرية، بما في ذلك السياحة البيئية ومصايد الأسماك والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والشحن البحري، والصناعة.

ومساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، تهدف الاستراتيجية إلى زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية من 3 % إلى 30 % بحلول عام 2030، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50 %، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، وتدعيم استثمارات المملكة في المشاريع السياحية في المناطق الساحلية مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والسلامة والأمن، والحوكمة والتعاون. وتوضح هذه الاستراتيجية الدور الجوهري الذي تقوم به المملكة لحماية البيئة والموارد الطبيعية في ظل التحديات البيئية والمناخية وأثرها على المملكة والعالم كله.

أخيراً، نتمنى أن تستمر المملكة في تطوير هذا المسار الجديد للمحافظة على البيئة وتحسين جودة الحياة للأفراد ولتحقيق الاستدامة والتطور الاقتصادي للمملكة.