التطور الرقمي في السعودية والانتقال لآفاق جديدة

تسعى السعودية إلى تحقيق التحول الرقمي في العديد من المجالات ومنها المجال الطبي، مجال التعليم والخدمات الحكومية. في المجال الطبي، أطلقت المملكة مبادرة الصحة الإلكترونية التي تهدف إلى تحسين وتطوير خدمات الرعاية الصحية من خلال تقنية المعلومات والتحول الرقمي وتطبيق الخدمات الإلكترونية في المستشفيات والمراكز العلاجية. تهدف هذه المبادرة أيضا إلى رفع جودة الخدمات الطبية من خلال توفير معلومات آمنة وصحيحة في المراكز التي تقدم الرعاية الطبية، وإقامة شبكة تربط بين جميع أنظمة المعلومات الصحية لإنشاء سجل طبي موحد. التحول الرقمي في قطاع الصحة السعودي، من أهداف رؤية 2030، وأدى هذا التحول إلى زيادة تقديم الخدمات الصحية من خلال التطبيقات الرقمية، وتقنيات الطب “عن بعد” التي توفر خدمات الرعاية الصحية للمناطق المنعزلة والنائية مع توفير الوقت والجهد.

بالنسبة لمجال التعليم، حققت المملكة إنجازات تنافسية عالمياً بتطبيق التعليم عن بعد وآليات التعلم الإلكتروني لتحقيق رؤية المملكة 2030. ومن نماذج التعلم عن بعد منصتي “روضتي” ومدرستي” التي تم اختيارها ضمن أفضل أربع منصات عالمية في التعليم عن بُعد من قبل اليونيسكو حيث تستوعب حوالي 6 ملايين طالب وطالبة، وأكثر من 500 ألف معلم ومعلمة. حرصت أيضا المملكة على توفير أحدث الآليات والمنصات والبدائل الرقمية لتفعيل التعليم الإلكتروني داخل وخارج المملكة مما أدى إلى جذب العديد من الطلاب محلياً ودولياً.

بالنسبة للخدمات الحكومية الإلكترونية أطلقت هيئة الحكومة الرقمية قياس التحول الرقمي 2024، بهدف زيادة وتحسين الخدمات الرقمية التي تقدمها الجهات الحكومية ورفع جودتها و إرضاء المستفيدين. يعتبر قياس التحول الرقمي توجه رائع لتعزيز الاتجاه الرقمي للحكومة توافقاً مع رؤية 2030. يسعى قياس “2024” إلى تدعيم التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتيسير الإجراءات على المترددين على الجهات الحكومية.

بالإضافة إلى ذلك، تلعب الشركات الناشئة دوراً هاماً في دعم التحول الرقمي من خلال تطوير الخدمات وتيسيرها ومواكبة التطورات التكنولوجية. تلعب الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والتعليم الرقمي دوراً رائداً في تدعيم النمو الاقتصادي والتحول الرقمي. والمتوقع أن تحقق المملكة تقدماً كبيراً في الاقتصاد الرقمي بنشر التقنيات الناشئة بالكامل، مثل: الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوك تشين والبيانات الضخمة والروبوتات والتعلم الآلي والجيل الخامس على مستوى القطاعين العام والخاص. بالإضافة إلى ذلك قدمت الهيئات الحكومية بالمملكة مجالات متنوعة لتطبيق التقنيات الرقمية بالسماح للشركات الناشئة بتنفيذ مشروعاتها، فضلاً عن المبادرات التي قدمتها في هذا المجال. ومن هذه المبادرات بيئة اختبار تنظيمية صممها البنك المركزي السعودي لدعم الشركات المحلية والعالمية في مجال استخدام التقنيات الرقمية الجديدة واختبارها في بيئة “حية” لمعرفة أثر التقنيات الجديدة في القطاع المالي السعودي والمساعدة في تحويل السوق السعودية إلى مركز مالي ذكي.

أخيراً، يجب أن تستمر المملكة في تطوير المعاملات الرقمية وتدعيمها ومحاولة تعميمها في جميع التعاملات للوصول إلى الريادة العالمية في هذا المجال.