حماية صغار المساهمين ركيزة قانونية لأسواق مالية أكثر شفافية واستقرارا

لا شك أن حماية حقوق صغار المساهمين تُعد من القضايا المحورية التي تشكل تحديًا كبيرًا في الأسواق المالية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمساهمين الذين يملكون أقل من 5% من أسهم الشركات. هؤلاء المساهمون غالبًا ما يجدون أنفسهم في موقف ضعيف أمام قرارات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، مما يجعل من الضروري توفير بيئة قانونية وإدارية تضمن لهم حقوقهم وتُعزز مشاركتهم في عملية صنع القرار.

كما أن صغار المساهمين، بالرغم من حصصهم الصغيرة، يمثلون جزءًا مهمًا من النسيج الاقتصادي لأي سوق مالي. ومع التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030، تبرز الحاجة إلى تعزيز الثقة في السوق المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. هذا لا يتحقق إلا من خلال ضمان عدالة النظام المالي وحماية جميع أطرافه. فالاستثمار في حماية حقوق صغار المساهمين ليس فقط أداة قانونية، بل هو استراتيجية وطنية لتعزيز الشفافية والنزاهة، وهما أساس جذب رؤوس الأموال المحلية والعالمية.

لذلك أصدرت المملكة أنظمة وتشريعات متقدمة، مثل نظام الشركات الجديد ولائحة الحوكمة، بهدف تعزيز الشفافية وضمان حماية المساهمين من استغلال بعض مجالس الإدارات و الادارات التنفيذية  أو حتى التهميش. هذه الأنظمة تلزم الشركات بالإفصاح الكامل عن القرارات والمعاملات، وتوفير تقارير دورية تُطلع المساهمين على تطورات الشركة. ومع ذلك، تبقى التحديات قائمة لصغار المساهمين الذين قد يفتقرون إلى القوة أو الوسائل التي تتيح لهم التأثير في القرارات الإستراتيجية للشركة. ولحل هذه الإشكالية، يمكن تطوير آليات جديدة تضمن تمثيل صغار المساهمين في مجلس الإدارة، مثل تخصيص مقعد يُنتخب حصريًا من قبلهم، مما يمنحهم صوتًا داخل المجلس يُعبر عن مصالحهم. وكذلك تعزيز منصات التواصل الرقمي بين الشركة والمساهمين برقابة وإشراف الجهات الرقابية يتيح لهم التعبير عن آرائهم والمشاركة في القرارات بفعالية. كما أن التشريعات تسعى لحماية حقوق المساهمين، فإن استحداث صناديق تعويضية تُعنى بحماية صغار المساهمين المتضررين من القرارات التعسفية يعد خطوة إضافية لتعزيز الثقة في السوق. كما أن تطبيق نهج متكامل يجمع بين الرقابة القانونية، والتوعية المستمرة بحقوق المساهمين، وتفعيل آليات التقاضي الجماعي، يمنح صغار المساهمين القوة للدفاع عن حقوقهم ويضمن تمثيلًا عادلًا لمصالحهم.

ختامًا، عندما ننظر إلى حماية حقوق صغار المساهمين، نجد أنها ليست مجرد قضية قانونية، بل هي أساس لضمان استقرار السوق المالية وتعزيز جاذبيتها. ولا شك بأن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو بناء بيئة استثمارية عادلة ومستدامة جاذبة للاستثمار من الداخل ومن الخارج، ولابد للنجاح في هذا المسار أن تتضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان تطبيق التشريعات بشكل عادل ومتوازن. بهذه الطريقة، يمكن أن يصبح السوق السعودي نموذجًا يُحتذى به في حماية المستثمرين وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني والأنظمة والتشريعات المنظمة للشركات المساهمة وغيرها.