قرار الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة .. الأسواق تراقب

في خطوة متوقعة من الأسواق المالية، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البارحة، 2025، عن تثبيت أسعار الفائدة عند النطاق المستهدف بين 4.25% و4.5%، في أول اجتماع له لهذا العام. يأتي هذا القرار بعد سلسلة من التخفيضات التي شهدها العام الماضي، والتي هدفت إلى دعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة التحديات الاقتصادية والتضخم المتزايد.

التضخم تحت المجهر

رغم أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال أعلى من الهدف الذي حدده الفيدرالي عند 2%، إلا أن البيانات الاقتصادية الأخيرة أظهرت بعض التحسن. فقد شهدت معدلات التضخم تباطؤًا طفيفًا خلال الأشهر الماضية، ما عزز ثقة صانعي السياسات النقدية في أن الاستراتيجية الحالية قد تؤتي ثمارها دون الحاجة إلى خفض إضافي للفائدة في هذه المرحلة.

مرونة سوق العمل

إلى جانب التضخم، يبقى سوق العمل عاملاً أساسيًا في قرارات الفيدرالي. بحسب آخر التقارير، بلغ معدل البطالة 4.1%، مع إضافة 256 ألف وظيفة جديدة خلال ديسمبر 2024. هذا الأداء القوي لسوق العمل يدعم موقف الفيدرالي في إبقاء أسعار الفائدة ثابتة، إذ يشير إلى أن الاقتصاد لا يزال يحتفظ بزخم النمو رغم تحديات السياسة النقدية.

كيف تتفاعل الأسواق؟

الأسواق المالية كانت تترقب هذا القرار بحذر، حيث تأرجحت توقعات المستثمرين بين تثبيت الفائدة وإمكانية خفضها لاحقًا في العام. ومع تأكيد الفيدرالي على مراقبة البيانات الاقتصادية عن كثب، يترقب المحللون تصريحات رئيس البنك جيروم باول، والتي قد تحمل إشارات حول توجهات السياسة النقدية في المستقبل.

ما التالي؟

يبقى السؤال الأهم: متى سيتجه الفيدرالي إلى خفض الفائدة؟ تشير التوقعات إلى أن أي خفض محتمل لن يحدث قبل النصف الثاني من العام، وذلك يعتمد على مدى نجاح السياسات الحالية في تحقيق استقرار الأسعار دون التأثير سلبًا على النمو الاقتصادي.

خلاصة القول

قرار الفيدرالي البارحة يعكس نهجًا متوازنًا بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي. ومع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق، ستظل البيانات الاقتصادية القادمة العامل الحاسم في رسم ملامح السياسة النقدية للفترة المقبلة.