أول قانون للطاقة في الصين..كيف سيؤثر على تطور قطاع الطاقة؟

في الأول من يناير عام 2025، دخل حيز التنفيذ أول قانون للطاقة في الصين، وهو حدث ذو أهمية تاريخية. يوفر هذا القانون اتجاها واضحا لتطوير قطاع الطاقة في الصين، كما يساهم في تعزيز التحول العالمي نحو طاقة مستدامة.

الطاقة هي حجر الزاوية في المجتمع الحديث، ويركز هذا القانون على دفع التحول في قطاع الطاقة نحو تنمية عالية الجودة. ينص قانون الطاقة بشكل صريح على إعطاء الأولوية لتطوير الطاقة المتجددة، مع اقتراح إنشاء آلية لتعزيز استهلاك الطاقة الخضراء. حاليا، تُعد الصين أكبر سوق لإنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية في العالم، حيث بلغت قدرة الطاقة المتجددة المثبتة في البلاد 1.73 مليار كيلوواط بحلول نهاية سبتمبر 2024، وهو ما يمثل حوالي 54.7% من إجمالي القدرة المركبة في الصين. ولا شك أن هذا التوجه السياسي سوف يعمل على تعزيز ريادة الصين العالمية في مجال الطاقة المتجددة.

وعلى المستوى الدولي، يُنظر إلى قانون الطاقة باعتباره الإجراء المحدد الذي اتخذته الصين بشأن هدف “الكربون المزدوج”. وقد رفع هذا القانون الأهداف المتوسطة والطويلة الأجل لتنمية الطاقة غير الأحفورية إلى استراتيجية وطنية من خلال شكل قانوني وأنشأ نظام شهادة الطاقة الخضراء. ولا يساعد هذا التصميم على تعزيز تحسين هيكل الطاقة المحلي فحسب، بل له أيضا تأثير واضح على العمل المناخي العالمي. وتشير البيانات إلى أنه في عام 2023، وصلت نسبة استهلاك الطاقة النظيفة في الصين إلى 26.4%، بزيادة قدرها 10.9 نقطة مئوية عما كانت عليه قبل 10 سنوات. وقد جعلت هذه الإنجازات من الصين قوة دافعة مهمة في التحول العالمي للطاقة الخضراء.

إحدى النقاط البارزة الأخرى في القانون هي التركيز على أمن الطاقة. فقد اقترح قانون الطاقة إنشاء نظام فعال ومنسق لاحتياطي الطاقة ويتطلب ضمان إمدادات الطاقة في الظروف القصوى. وهذا لا يعزز قدرة الصين على التعامل مع التقلبات في سوق الطاقة الدولية فحسب، بل يحسن أيضا مرونة إمدادات الطاقة المحلية.

إلى جانب ذلك، يركز قانون الطاقة على الابتكار التكنولوجي، مما يوفر دعما غير مسبوق لقطاع الطاقة. ينص القانون على دفع تطبيق التقنيات الرقمية والذكية في إنتاج الطاقة وإمدادها. وإذا أخذنا طاقة الهيدروجين كمثال، فقد تم إدراجها كطاقة مستقبلية في نظام إدارة الطاقة لأول مرة. وفي الوقت الحاضر، خططت الصين وأنشأت أكثر من 400 مشروع للهيدروجين الأخضر، بإجمالي قدرة إنتاجية مخططة تتجاوز 8 ملايين طن سنويا. ستؤدي هذه التدابير إلى تعزيز ثقة الصناعة، وتمنح الصين ميزة تنافسية في السباق العالمي على تقنيات الطاقة المتجددة.  

علاوة على ذلك، يشدد قانون الطاقة على التعاون الدولي، حيث يشجع الشركات الأجنبية على المشاركة في تطوير واستثمار الطاقة المتجددة في الصين. يوفر هذا إطارا قانونيا أكثر استقرارا للشركات العالمية التي تسعى إلى فرص تعاون داخل الصين.

من خلال التشريع، قد أوضحت الصين استراتيجيتها لتنمية الطاقة. وتتمتع هذه الخطوة بأهمية كبيرة في ضمان أمن الطاقة وتحسين هيكل الطاقة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة. وفي المستقبل، من المتوقع أن تعمل الصين على تعزيز قيادتها في تحول الطاقة العالمية من خلال تنفيذ هذا القانون والمساهمة في بناء نظام طاقة عالمي أنظف وأكثر أمانا وكفاءة.