استغلال الشهية الاستثمارية

في أواخر نوفمبر من العام الماضي كشفت هيئة السوق المالية ارتفاع تداولات السعوديين بيعا وشراء في الأسهم الأمريكية عبر مؤسسات السوق المالية الى 89.7 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام 2024، بارتفاع 47 مليار ريال وبنسبة 111% عن مستوياتها في الربع لثالث من العام 2023 التي كانت 42.6 مليار ريال لتسجل اعلى مستوياتها في عامين وتحديدا منذ الربع الثالث 2022.

من الطبيعي ان يستثمر الكثيرون من جميع أنحاء العالم في السوق الامريكية لأنها الأكبر عالميا ولان وراءها اقتصاد قوي او بشكل ادق اقتصاد ضخم هناك جدل معروف حول “قوته”، وهي كما نقرأ من حين لآخر سوق الفرص التي أنتجت او تسببت لتحول أسماء كثيرة إلى أصحاب المليارات.

أيضا يجب ان يكون من الطبيعي استغلال هذه الشهية الاستثمارية لدى السعوديين تحديدا ومحاولة المنافسة على هذه التسعين مليارا لأخذ جزء منها او استعادته ليكون في السوق السعودي للأسهم الذي ينمو عاما بعد عام، وخلفه اقتصاد يتفق الجميع على قوته وعلى ضخامته التي تزيد شيئا فشيئا.

المجتمع السعودي معظمه من الشباب، ويعرف كل والد ووالدة ان ابناءه الموظفين او المدخرين “يجربون حظهم ” في السوق الامريكية الاسهم، والعملات الرقمية، وغيرها من “نوازل” الدهر الاستثمارية طمعا في تلك الضربة التي تأتي نادرا ولأشخاص نادرين.

عندما تناقش هؤلاء الشباب تجد اجابات جاهزة لديهم، أولها ان الاكتتابات العامة لا تخصص للأفراد ما يشجعهم على الدخول، وهذا صحيح ومتفق عليه من عامة الناس، ولا نعرف سببا موضوعيا لذلك، وثانيها ان الإعلانات عن الاكتتابات لا تصل اليهم، وهذا أيضا حقيقة ماثلة فهذه الاكتتابات لا يعرف عن نشرة إصدارها الا المتابع الدقيق لوسائل اعلام معينة ومتخصصة ولا تزال الخطط التسويقية للشركات التي ستطرح ضعيفة او محدودة الأدوات.

اضيف أيضا ان تحول الاكتتابات الى الشركات المالية التابعة للبنوك وتلك المستقلة عنها أضعف الاقبال على الاكتتابات لأنه لم يروج له إعلاميا واعلانيا بما يكفي، لا من الشركات المطروحة، ولا من الشركات المالية، ولا من الشركة المسؤولة عن التداول.

اعتاد الناس ان يدخلوا على تطبيقات البنوك والاكتتاب بلمسة او لمستين خصما من حسابهم، وعند الانتهاء يعاد الفائض الى نفس الحساب، واليوم عليهم تحويل المال الى الشركات المالية او الاستثمارية، ثم الاكتتاب، ثم عند إعادة الفائض عليهم الدخول مرة أخرى وإعادة التحويل الى حساباتهم المصرفية ليتمكنوا من الوصول الى أموالهم، فهل يمكن الوصول الى حل رقمي سواء يختصر او يعيد السهولة الى سيرتها الأولى.

يجب ان نعترف ان بعض تطبيقات الشركات المالية ضعيفة او سيئة عند مقارنتها بتطبيقات البنوك التي تتبع لها والتي تطورت كثيرا وأصبحت فروعا رقمية مميزة متنقلة في جيب كل منا، وربما يجدر بهذه الشركات تطوير تطبيقاتها لجذب الشباب للاستثمار، وربما أيضا يجدر ان تكون هذه الشركات نفسها من الطروحات او الاكتتابات الجديدة الجاذبة والرابحة خاصة وان شركات مالية حديثة وغير تابعة للبنوك تم وسيتم ادراجها في السوقين الرئيسي والموازي.

نجحنا في استقطاب مستثمرين أجانب الى اسواقنا، ونستطيع ان ننجح اكثر في “اقناع” الشباب بسوقنا اذا اعدنا النظر في بعض الأمور بواقعية مثل تحديد علاوات الإصدار بناء على سجل الأوامر، وتقييم العلامات التجارية للشركات العائلية، والنسب المطروحة لاكتتابات الافراد، ومواعيد إعادة الفائض.

أخيرا نحتاج الى محللين وخبراء جريئين يقولون للمحسن من الشركات احسنت مع ذكر أسماءهم، ولمن يسيء او يتهاون في الإدارة بعد ان ” يتخارج” اسأت مع ذكر أسماءهم لأنني اعتقد ان التحول الى شركة مساهمة عامة يعني بالضرورة إعطاء الحق للجميع في نقد الأداء المالي والتشغيلي للشركة التي أصبحت ملكيتها عامة.

الطريف ان احد “الشيبان” المخضرمين شبه الوضع بمشكلتنا مع بعض ابناءنا الذي يفضلون الاكل من “خارج” المنزل على الأكل المنزلي رغم ان الأخير اكثر “امانا” وموثوقية لكنه ربما يحتاج الى ” التحديث” لينافس ” البهرجة” التي تحيط بها المطاعم منتجاتها.