اقتصاد المستقبل: قفزات السعودية والإمارات نحو عصر ما بعد النفط والإصلاحات الاقتصادية

أصدرت الإمارات العربية المتحدة القانون الاتحادي رقم (47) لسنة 2022 فيما يتعلق بالضريبة على الشركات والأعمال، والذي يُعرف بقانون ضريبة الشركات. ويهدف هذا القانون إلى تنظيم نظام الضريبة على الشركات في الإمارات بناءً على أفضل الممارسات الدولية، حيث يتم احتساب الضريبة بنسبة محددة تختلف وفقاً لدخل الشركة، وذلك بناءً على قوائمها المالية. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز بيئة الأعمال في الدولة وجذب الاستثمارات العالمية.

وسيتم تطبيق نظام ضريبة الشركات في الإمارات بهدف تقليل الأعباء الضريبية على الشركات والأعمال لتشجيع الاستثمار وإقامة المشاريع في مختلف المجالات. وباعتبار الإمارات مركزاً مالياً رائداً محلياً وعالمياً، فإن هذا النظام يعزز مكانة الدولة كمركز جاذب للاستثمارات الأجنبية، كما يسهم في تدفق العملات الأجنبية إليها.

وفي هذا السياق، صرّح سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، قائلاً:
تلعب دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً جوهرياً في دعم نمو الأعمال محلياً ودولياً، بصفتها دولة رائدة في مجال الابتكار والاستثمار. ووجود نظام ضريبي تنافسي يعكس أفضل الممارسات، إلى جانب شبكة واسعة من اتفاقيات الازدواج الضريبي، يعزز مكانة الإمارات المحورية في مجال الأعمال والاستثمار.

هنا سيتم فرض ضريبة بحد أدنى 15% على جميع الشركات العالمية العاملة في الإمارات اعتباراً من عام 2025، بينما ستقدم الإمارات حوافز ضريبية مبتكرة، مثل دعم أنشطة البحث والتطوير، لتعزيز الاستدامة والابتكار في الاقتصاد الوطني. وتشمل هذه الحوافز ائتماناً ضريبياً بنسبة تتراوح بين 30% و50% قابلة للاسترداد، مما يساهم في تشجيع الشركات على التوسع والابتكار داخل الدولة.

ويوجد هناك رؤية مشتركة بين الإمارات والسعودية لتحقيق التنمية حيث تتماشى سياسات الإمارات الضريبية مع رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات. ومن خلال فرض الضرائب بشكل مدروس تسعى المملكة إلى دعم القطاعات غير النفطية مثل السياحة التكنولوجيا والصناعة لتعزيز الاقتصاد الوطني.

أقرت السعودية في السنوات الأخيرة سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تضمنت تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% بالإضافة إلى ضرائب أخرى تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وزيادة الإيرادات العامة. هذه الإصلاحات تُعد جزءاً من رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة وتحقيق الاستدامة المالية.

بطبيعة الحال الإصلاحات الضريبية التي اتبعتها كل من الإمارات والسعودية تُظهر فهماً مشتركاً لدور الضرائب في تحقيق التنمية المستدامة. فالضرائب ليست أداة لزيادة الإيرادات فحسب بل هي وسيلة لتحفيز الاستثمار ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الابتكار.

في السعودية على سبيل المثال تعمل رؤية 2030 على تعزيز الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والمدن الذكية والابتكار الصناعي. وقد ساعدت السياسات الضريبية في دعم هذه القطاعات كما هو الحال في الإمارات حيث يتم تقديم حوافز ضريبية لأنشطة البحث والتطوير.

أخيراً. تشترك الإمارات والسعودية في رؤية استراتيجية تعتمد على بناء اقتصاد مستدام ومتوازن من خلال تطبيق سياسات ضريبية مدروسة. تعزز الضرائب بيئة الأعمال وتشجع الاستثمارات المحلية والعالمية مما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية. وفي الوقت الذي تركز فيه الإمارات على الابتكار كعنصر رئيسي في استراتيجيتها الضريبية تعمل السعودية على تمكين الاقتصاد غير النفطي بما يتماشى مع طموحات رؤية 2030. هذا التكامل في النهج يعكس التزام الدولتين بتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الريادة الإقليمية والعالمية.