الحاجة إلى الحرب القانونية المضادة: الدفاع عن اختيار المملكة لاستضافة كأس العالم 2034

مع بروز المملكة العربية السعودية كقوة فاعلة على الساحة الدولية، لا سيما من خلال اختيارها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034، تواجه المملكة موجة من الحملات المنسقة التي تستهدف تقويض هذه الخطوة التاريخية. وقد جاءت الانتقادات من منظمات حقوق الإنسان وبعض جماعات المصالح الغربية، مشيرة إلى سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان ومدى تأثيره على استضافة حدث رياضي عالمي بهذا الحجم. وعلى الرغم من أن هذه الانتقادات تبدو في ظاهرها موجهة نحو تعزيز مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، إلا أن النظرة المتفحصة تكشف اللثام عن استراتيجية سياسية مدبرة تستهدف الحد من النفوذ المتنامي للمملكة على المستوى العالمي. هذا النوع من الحملات يسلط الضوء على الحاجة الملحة لاعتماد المملكة العربية السعودية نهجًا استراتيجيًا للدفاع عن مصالحها، من خلال تفعيل أدوات الحرب القانونية المضادة وهو ما يعني ضرورة الاستخدام الاستراتيجي للأطر القانونية والقوانين الدولية لمواجهة الاتهامات التي لا أساس لها، وإبراز السيادة الوطنية. 

الادعاءات: سردية التوجيه الخاطئ

من النقاط المحورية في الانتقادات التي تواجه المملكة العربية السعودية هو تقييم سياق حقوق الإنسان الذي أعدته شركة إيه إس آند إتش كليفورد تشانس. يدّعي النقاد أن التقرير “يبيض” سجل حقوق الإنسان في المملكة، متهمين إياه بـ الإغفال الانتقائي وتجاهل القضايا الجوهرية مثل حقوق العمال، والتمييز بين الجنسين، وحرية التعبير. وتذهب منظمات مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إلى القول بأن التقرير يتجنب بسهولة معالجة ما يعتبرونه أوجه قصور مفترضة في السعودية.

على الرغم من أن هذه الانتقادات قد تبدو ذات قبول إلا أنها تعكس انحيازًا جوهريًا. فالدول التي تقود هذه الاتهامات لديها بدورها سجلات متراكمة من الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، تتراوح من التفاوتات العرقية إلى المراقبة الشاملة التي تخضع لها شعوبها. علاوة على ذلك، يبدو أن التدقيق الموجه إلى السعودية مكثف بشكل غير متناسب مقارنةً بدول أخرى استضافت فعاليات دولية، مثل قطر في 2022 أو روسيا في 2018. 

هذا التفاوت يشير بوضوح إلى محاولة مدروسة لتوظيف خطاب حقوق الإنسان كأداة لتحقيق مكاسب جيوسياسية – وهو ما يمثل مثالاً كلاسيكياً على الحرب القانونية.

نفاق الروايات الغربية

ينبغي النظر إلى مزاعم الغرب بشأن سجل المملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان في سياق أوجه القصور الداخلية لتلك الدول. فعلى سبيل المثال، تعتمد الاقتصادات الغربية بشكل كبير على العمال المهاجرين غير الشرعيين الذين غالباً ما يتعرضون للاستغلال ويُحرمون من الوصول إلى الحقوق الأساسية. كما يستمر التمييز العرقي والإثني داخل الدول الغربية، مما يقوض مصداقيتها كمدافعة عن حقوق الإنسان. علاوة على ذلك، تقوم الدول الغربية بتقييد حرية التعبير بشكل روتيني تحت ذريعة قوانين الأمن القومي أو مكافحة الإرهاب، مما يكشف عن ازدواجية في معاييرها. عند وضع هذه الاتهامات الموجهة إلى المملكة العربية السعودية في هذا الإطار، يتضح أن تلك المزاعم ليست سوى أدوات تُستخدم لنزع الشرعية عن الدور القيادي العالمي المزدهر الذي تسعى المملكة لتحقيقه.

دور الحرب القانونية المضادة

تعد الحرب القانونية المضادة الوسيلة المثلى للتصدي لهذه الهجمات الممنهجة. من خلال الاستفادة من القانون الدولي وتطوير استراتيجيات علاقات عامة قوية، إلى جانب المناصرة الفعّالة داخل المؤسسات العالمية، تستطيع المملكة العربية السعودية تفنيد الروايات المغرضة والتصدي للاتهامات التي لا تستند إلى أدلة حقيقية. هذا النهج لا يعزز فقط مكانة المملكة على الساحة الدولية، بل يؤكد سيادتها وقدرتها على حماية مصالحها الوطنية ضد أي محاولات للإساءة إليها.

إعادة تأطير السرد:

ينبغي على المملكة العربية السعودية أن تتصدى بفعالية للافتراضات الكامنة وراء هذه الانتقادات. فحقوق الإنسان ليست قالبًا موحدًا يصلح لجميع الدول؛ بل لكل دولة مسارها الفريد الذي يعكس ثقافتها وهويتها. لقد حققت المملكة تقدمًا كبيرًا في إصلاح قوانين العمل وتعزيز حقوق المرأة، مع الحفاظ على انسجامها مع قيمها الثقافية والدينية. إضافةً إلى ذلك، تمثل استضافة كأس العالم فرصة للتواصل العالمي والتبادل الثقافي، ما يسهم في تعزيز التعاون الدولي، ومن شأن تسليط الضوء على هذه الجوانب الإيجابية يبدد روايات الإقصاء والقمع، ويعيد توجيه التركيز نحو الدور البناء الذي تلعبه المملكة على الساحة العالمية.

الاستفادة من الخبرة القانونية: تعزيز الدفاع والمناصرة الدولية

يتعين على المملكة العربية السعودية توظيف خبرتها القانونية في المحافل الدولية للدفاع عن موقفها وتوضيح الحقائق. يجب أن تتحدى المملكة الأسس المنهجية للتقييمات المعيبة التي تعتمد عليها الانتقادات، مع كشف الدوافع السياسية التي تقف وراء هذه التقارير الانتقائية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمملكة الاستفادة من أمثلة عملية لإظهار الحالات التي تعرضت فيها دول أخرى لانتقادات غير مبررة، أو تلك التي تم فيها استضافة فعاليات دولية بمعايير أقل دون هذا المستوى من التدقيق. 

إشراك أصحاب المصلحة العالميين

يجب على المملكة العربية السعودية الاستثمار في شراكات مع المنظمات المحايدة لتقديم تقييمات مستقلة تعكس حقائق تقدمها. ستؤدي الشفافية والشمولية إلى إضعاف مصداقية الروايات المتحيزة.

إصلاحات المملكة العربية السعودية: رواية مضادة

وفي الواقع، لا يمكن لأي متابع محايد أن ينكر ما حققته المملكة العربية السعودية من إصلاحات بارزة تستحق التقدير والإشادة. رغم الانتقادات الموجهة لنظام الكفالة، خضع هذا النظام لإعادة هيكلة جذرية تهدف إلى تعزيز حقوق العمال. اتخذت وزارة الموارد البشرية خطوات عملية عبر إدخال آليات لحل المنازعات وتحسين ظروف العمل. إلى جانب ذلك، شهدت المملكة تقدما ملموسا في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، مع تنفيذ سياسات تدعم تعليم المرأة وتمكينها من تقلد الأدوار القيادية. مبادرات مثل رؤية 2030 تعيد صياغة هوية المملكة، وتحولها إلى مركز عالمي للابتكار والسياحة والتبادل الثقافي، مما يعكس استعدادها الكامل لاستضافة الأحداث العالمية. مع ذلك، يتغاضى منتقدو المملكة عن هذه التطورات المهمة، وبدلاً من ذلك يركزون بشكل انتقائي على المظالم التاريخية مركزين على صفحات من ماض ولى وفات لتعزيز رواياتهم، متجاهلين عمدا التقدم الذي أحرزته المملكة.

كأس العالم عامل حفاز للتغير

إن استضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم 2034 ليست مجرد حدث رياضي، بل هي بيان واضح عن طموح المملكة ورؤيتها المستقبلية. يعكس هذا الحدث التزام السعودية بالتصدر كقوة عالمية قادرة على تعزيز الوحدة بين الشعوب، مع تقديم تراثها الثقافي الغني إلى العالم أجمع، وعوضًا عن التركيز على مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، يجب تسليط الضوء على الإمكانات التحويلية لهذا الحدث. 

التعامل مع المخاوف بحلول استباقية

حذر النقاد من الاستغلال المحتمل للعمال والتمييز خلال الحدث إلا أنه يمكن للمملكة العربية السعودية معالجة هذه القضايا بشكل استباقي من خلال إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة ظروف العمل وضمان الامتثال للمعايير الدولية، من خلال ضمان سلامة وإدماج جميع الحاضرين، بغض النظر عن الجنسية أو الجنس أو التوجه، ومن خلال التعاون مع الفيفا وأصحاب المصلحة الآخرين لتنفيذ سياسات شفافة بشأن حقوق الإنسان. 

دعوة للعمل: الحاجة إلى استراتيجية للحرب القانونية السعودية

إن التحديات التي تواجه المملكة العربية السعودية ليست فريدة من نوعها. غالباً ما تواجه القوى الصاعدة مقاومة من المصالح الراسخة التي تسعى إلى الحفاظ على الوضع الراهن غير أن ما يميز الدول الناجحة هو قدرتها على مواجهة هذه الروايات بفعالية. لقد حان الوقت للمملكة العربية السعودية ليكون لديها استراتيجيتها الخاصة للحرب القانونية المضادة. ويمكن أن تشمل مكونات هذه الاستراتيجية (على سبيل المثال لا الحصر): (1) المشاركة المؤسسية من خلال العمل في إطار القانون الدولي والإنساني وأطر الحقوق لتأكيد منظور المملكة، (2) الدعوة الإعلامية من خلال الاستثمار في الحملات الإعلامية العالمية لتسليط الضوء على تقدم المملكة العربية السعودية والتزامها باستضافة كأس العالم شاملة، (3) متابعة التقاضي ضد الكيانات التي تنشر روايات كاذبة، والاستفادة من قوانين التشهير والتشهير عند الاقتضاء، (4) ومن خلال الشراكات والتعاون مع المنظمات المحايدة لإجراء تقييمات مستقلة وذات مصداقية لممارسات حقوق الإنسان. من خلال تبني هذه التدابير، لا يمكن للمملكة العربية السعودية مواجهة الموجة الحالية من الدعاية فحسب، بل يمكنها أيضاً أن تشكل سابقة لمواجهة تحديات مماثلة في المستقبل.

الخلاصة:
يعد عرض المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034 دليلاً على مكانتها العالمية الصاعدة. ومع ذلك، فإن هذا الإنجاز يرافقه رد فعل عنيف لا مفر منه، متجذر في التنافس الجيوسياسي والصور النمطية التي عفا عليها الزمن. تعكس الانتقادات الموجهة إلى المملكة العربية السعودية استراتيجية محسوبة لتقويض تقدمها، بدلاً من الاهتمام الحقيقي بحقوق الإنسان.

للتغلب على هذه التحديات، يجب على المملكة العربية السعودية استخدام استراتيجية شاملة للحرب القانونية المضادة ومن خلال إعادة صياغة السرد والاستفادة من الخبرة القانونية والتواصل مع أصحاب المصلحة العالميين، يمكن للمملكة تقويض أسس الانتقادات التي لا أساس لها من الصحة وإعادة التأكيد على مكانتها كرائدة على المسرح العالمي وخاصة في ظل حقيقة أن كأس العالم هو أكثر من مجرد حدث رياضي. إنها منصة لعرض تحول المملكة العربية السعودية ورؤيتها للمستقبل. يجب على المملكة اغتنام هذه الفرصة لمواجهة الدعاية بالحقيقة، وضمان سماع صوتها واحترامه على الساحة الدولية.