بعد اجتماع الفدرالي الأمريكي: هل السياسة النقدية المثلى هي دائمًا الخيار الأمثل؟

مقدمة

عادت السياسة الاقتصادية الأمريكية إلى الواجهة مجددًا، مع تردد أنباء تفيد بأن الرئيس المنتخب دونالد ترامب يدرس إعلان “حالة طوارئ اقتصادية وطنية” لمنح نفسه صلاحيات واسعة في فرض تعريفات جمركية شاملة على الواردات. وترتبط هذه الخطوة المحتملة بقانون يُعرف باسم “قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة (IEEPA)” والذي يسمح للرئيس بتنظيم الاستيراد في حال وجود أزمة اقتصادية أو تهديد للأمن القومي.

وفقًا للتقارير، قد تتراوح قيمة التعريفات بين 10% على كل الواردات و25% على واردات محددة من دول مثل الصين وكندا والمكسيك. وتتوافق هذه الأنباء مع وعود ترامب الانتخابية بإعادة صياغة التجارة العالمية، فيما انعكس هذا التوجه على الأسواق بارتفاع في قيمة الدولار الأمريكي وتراجع طفيف في العقود المستقبلية للأسهم، ما يعكس مخاوف المستثمرين من التأثيرات المحتملة لأي سياسات حمائية على النمو الاقتصادي العالمي والعلاقات التجارية.

في الوقت نفسه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي عن توجه أكثر تحفظًا تجاه خفض أسعار الفائدة، مبررًا ذلك باستمرار التضخم فوق المستوى المستهدف (2%) وبضرورة الاعتماد على مستجدات الأوضاع الاقتصادية والتجارية. يثير هذا الواقع تساؤلًا مهمًا: هل تظل السياسة النقدية، التي كانت تُعدّ “مثلى” في مرحلة سابقة، صالحة أمام التغيّرات المفاجئة في السياسات المالية والتجارية؟ وهل تضع هذه الخطوات المحتملة من الإدارة الأمريكية البنك المركزي في موقف معقّد يحدّ من قدرته على تحقيق أهدافه؟

مستجدات السياسة التجارية والمالية: ما الذي يحدث؟

1. التعريفات الجمركية المقترحة

يفكر ترامب في استخدام صلاحيات قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة لإقرار تعريفات قد تصل إلى ٢٥٪ على بعض الواردات، في مسعى لإعادة تشكيل العلاقات التجارية الدولية. ورغم أن الهدف الظاهر هو تحقيق مكاسب تفاوضية، فإن هذا التوجه قد يرفع تكاليف الشركات الأمريكية التي تعتمد على مواد خام أو سلع مستوردة، كما قد يثير ردود فعل معاكسة من الشركات التجاريين.

2. رد فعل الأسواق

ارتفع الدولار الأمريكي مع تنامي اعتقاد المستثمرين بأنه يُعدّ ملاذًا آمنًا، أو جراء تصوّرهم بأن السياسات الحمائية قد تُضعف اقتصادات أخرى. وعلى النقيض، تراجعت العقود المستقبلية للأسهم على خلفية التخوف من أن التعريفات قد تُبطئ التجارة الدولية وتؤثر سلبًا في أرباح الشركات والنمو الاقتصادي عمومًا.

3. مخاوف التضخم

إذا فُرضت تعريفات جمركية واسعة، فقد ترتفع أسعار العديد من السلع والخدمات المحلية، ما يزيد الأعباء التضخمية. ويبرز هذا القلق تحديدًا في ظل اعتماد قطاعات حيوية مثل التصنيع والزراعة وصناعة السيارات على مدخلات مستوردة قد تصل نسبتها أحيانًا إلى 22% من إجمالي تكاليف الإنتاج.

مستجدات الاحتياطي الفيدرالي: نحو سياسة أكثر تحفظًا

نظرًا لتزايد مخاطر التضخم الناتجة عن التعريفات الجمركية وتأثيرها المحتمل في التجارة، بات الاحتياطي الفيدرالي أكثر حذرًا في قرار خفض الفائدة. ففي اجتماعه الأخير، أشار إلى:

1. تقليل عدد مرات التخفيض

عدّل الاحتياطي الفيدرالي توقعاته بشأن خفض أسعار الفائدة خلال العام 2025 من أربع مرات إلى مرتين فقط، في إشارة واضحة إلى خشيته من استمرار الضغوط التضخمية.

2. استمرار التضخم المرتفع

يرى المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي أن العودة إلى مستوى 2% قد تستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا، لاسيما مع عوامل مثل التعريفات وإمكانية إعلان حالة طوارئ اقتصادية وطنية.

3. اعتماد السياسة النقدية على البيانات

أكدت قيادات الاحتياطي الفيدرالي أن أي قرار مستقبلي يتعلق بأسعار الفائدة سيعتمد على المعطيات الاقتصادية والظروف التجارية، لا على جداول زمنية ثابتة، ما يعني بقاء الخيارات كافة مفتوحة.

تعارض السياسات: مواجهة أهداف متباينة

إن احتمال فرض تعريفات جمركية واسعة، أو ما يُعرف بالسياسة الحمائية، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز قدرة الاحتياطي الفيدرالي على التحمّل، خصوصًا أنه يسعى للحفاظ على التوازن بين استقرار الأسعار ودعم النمو. وفي هذا السياق، تظهر ملامح “تعارض السياسات” على النحو الآتي:

– الإدارة الأمريكية: تسعى إلى إعادة صياغة التجارة العالمية بما يحقق مصالحها، حتى وإن أفضى ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة على المدى القصير.

– الاحتياطي الفيدرالي: يخشى موجة تضخمية يصعب السيطرة عليها، وقد يضطر لاحقًا إلى رفع أسعار الفائدة بدلًا من خفضها، ما قد يحدّ من النشاط الاقتصادي ويعرقل النمو.

مثال تاريخي: أوائل ثمانينيات القرن الماضي

– سياسة نقدية متشددة

منذ أواخر 1979، تبنى رئيس الاحتياطي الفيدرالي آنذاك، بول فولكر، سياسة نقدية صارمة لمحاربة التضخم المرتفع. ووصلت الفائدة إلى نحو 20% بحلول 1980، الأمر الذي أدّى إلى ركود حاد بين 1981 و1982.

– سياسة مالية توسعية

تزامن ذلك مع قدوم إدارة الرئيس رونالد ريغان في 1981، التي اعتمدت إجراءات مالية توسعية، أبرزها تخفيضات ضريبية كبيرة (مثل قانون الانتعاش الاقتصادي لعام 1981) وزيادات في الإنفاق الدفاعي، ما أسهم في زيادة العجز في الموازنة الفيدرالية.

– النتيجة

تراجع التضخم على المدى المتوسط، لكن السياسات النقدية المتشددة أضرّت كثيرًا بالقطاعات المعتمدة على الاقتراض، مثل التصنيع والبناء، وارتفعت البطالة لتلامس 10% خلال فترة الركود. وفي الوقت نفسه، تصاعد العجز في الميزانية بفعل ارتفاع الإنفاق وتراجع الإيرادات الضريبية.

ويُظهر هذا المثال أن غياب التنسيق بين السياسة النقدية والمالية قد يحقق بعض الأهداف (ككبح التضخم)، لكنه يُفضي في الوقت ذاته إلى تقلبات اقتصادية شديدة وإلى آثار سلبية واسعة على مختلف القطاعات.

دروس مستفادة: لماذا نطرح سؤال “هل السياسة النقدية المثلى هي دائمًا الخيار الأمثل؟”

1. عدم الاتساق الزمني

قد يتبنّى البنك المركزي خططًا لمكافحة التضخم أو دعم النمو، ثم يتراجع عنها تحت ضغط سياسي أو اقتصادي، فينعكس ذلك على ثقة الأسواق ويُفاقم حالة التقلب.

2. ضعف قدرة السياسة النقدية في مواجهة آثار التجارة

إذا كان التضخم مدفوعًا بتعريفات جمركية أو زيادة في الإنفاق الحكومي، فقد لا يكفي خفض الفائدة أو رفعها لضبط هذه الضغوط، بل قد يؤدي خفض الفائدة إلى تفاقم المشكلة وتأجيل حلّها.

3. الإشارات المختلطة للمستثمرين

يؤدي التعارض بين الإدارة السياسية (التي قد تفرض تعريفات) والاحتياطي الفيدرالي (الذي قد يميل إلى تثبيت أو رفع الفائدة) إلى إرباك قرارات الشركات والمستهلكين، إذ يصعب التنبؤ بتكاليف الإنتاج أو توفّر الائتمان.

4. المفاضلات الصعبة

قد يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى التخلي عن التوسع النقدي إذا تفاقمت الضغوط التضخمية، ما يعني التخلي عن هدف دعم النمو. وبالمقابل، إذا تمسّك بخفض الفائدة في ظل ارتفاع الأسعار، قد يتصاعد التضخم إلى مستويات خطيرة.

خاتمة

يُمثّل الإعلان المحتمل لـ “حالة طوارئ اقتصادية وطنية” وفرض تعريفات جمركية جديدة منعطفًا كبيرًا في السياسة المالية والتجارية للولايات المتحدة، وقد ينعكس بشكل مباشر على الأسعار ومعدلات النمو، فضلًا عن توجهات الاحتياطي الفيدرالي. وفي ظل هذه المعطيات، يطفو تساؤل أساسي: هل تمتلك السياسة النقدية وحدها القدرة على التعامل مع موجة تضخمية قد تنشأ عن “طوارئ اقتصادية”، أم أننا أمام سيناريو آخر من “تعارض السياسات” حيث لا تُجدي النماذج التقليدية نفعًا ما لم تكن هناك صيغة موحّدة بين صناع القرار المالي والنقدي؟

إن التجارب التاريخية مثل حقبة الثمانينيات، إلى جانب البحوث حول “عدم الاتساق الزمني”، تُؤكد أن تشكيل السياسات الاقتصادية في سياق متعدّد الأطراف والأدوات يتطلّب توافقًا أعلى من مجرّد إجراءات أحادية، كخفض الفائدة أو فرض التعريفات. لذا، يظل سؤال “هل السياسة النقدية المثلى هي دائمًا الخيار الأمثل؟” مطروحًا بقوة، في ظلّ متغيرات متسارعة وتداخلات عميقة بين السلطات النقدية والمالية.