تطوير تشريعات البناء والتشييد: ضرورة إلزام المقاولين استخدام أدوات لتعزيز الاستدامة ورفع مستوى السلامة

يشهد قطاع البناء والتشييد في المملكة العربية السعودية تطورًا متسارعًا، تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030 التي تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة تدعم البيئة وتحافظ على الموارد الطبيعية. ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحًا حول كيفية تعزيز الابتكار والاستدامة في هذا القطاع الحيوي من خلال تشريعات حديثة.

في هذا السياق، يُعد استخدام البلاستيك، وخاصة المعاد تدويره، في البناء والتشييد حلاً مبتكرًا يحقق فوائد بيئية واقتصادية متعددة. البلاستيك يتميز بخصائص استثنائية مثل المتانة، وخفة الوزن، ومقاومته للتآكل، وإمكانية إعادة تدويره، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعديد من الاستخدامات، سواء داخل المباني أو في الأدوات المستخدمة في عمليات البناء.

من أبرز الأمثلة التي تُظهر إمكانيات البلاستيك في البناء، استبدال السقالات الخشبية بالسقالات البلاستيكية. هذا التوجه لا يساهم فقط في خفض التكاليف التشغيلية بسبب عمر البلاستيك الأطول، بل يقلل أيضًا من التأثير البيئي الناجم عن إزالة الغابات. السقالات البلاستيكية تتميز بمقاومتها للعوامل البيئية، مثل الرطوبة والحرارة، مما يجعلها خيارًا مستدامًا وأكثر أمانًا وضماناً لتحقيق أعلى معايير السلامة للعاملين في مواقع البناء، بعد صدور نظام سلامة المنتجات الذي يهدف إلى حماية المستهلك من خلال منع الخطر المرتبط بالمنتجات التي توضع أو تعرض في أسواق المملكة، وبيان أسلوب التعامل مع الخطر والمخاطر المرتبطة بتلك المنتجات، بما في ذلك تحديد متطلبات المتانة والعرض الأدنى للسقالات البلاستيكية وغيرها من المعايير اللازمة لسلامة العاملين.

وضعت المملكة نظام تطبيق كود البناء السعودي لتحسين كفاءة وسلامة ومتانة واستدامة المباني، وزيادة العمر الافتراضي للمباني، والترشيد في استهلاك الطاقة بأنواعها وخفض تكلفة التشغيل والصيانة للمباني، وزيادة مقاومة المباني للكوارث الطبيعية، وضمان الجودة والسلامة في مكونات البناء، مثل الجدران، وأنظمة العزل، والمباني الهيكلية. ورغم أهميته البالغة، يقتصر النظام على مكونات المباني الداخلية ولا يشمل الأدوات التشغيلية المستخدمة في البناء، مثل السقالات أو غيرها من المعدات المؤقتة. وهنا تظهر الحاجة الماسة لتشريعات إضافية تلزم المقاولين باستخدام مواد مستدامة لهذه الأدوات، بما فيها البلاستيك المعاد تدويره.

الجدير بالذكر ان بعض الشركات المحلية الرائدة، بدأت بتقديم حلول مبتكرة في مجال إعادة تدوير البلاستيك، ومنها السقالات البلاستيكية مما يفتح آفاقًا جديدة لتوسيع هذا المجال الصناعي. ودعم هذه الشركات من خلال تشريعات تعزز الطلب على البلاستيك المعاد تدويره يمكن أن يسهم في تحفيز الاقتصاد الدائري وخلق فرص عمل محلية جديدة.

وختاماً، يمكن القول إن إصدار تشريع يلزم المقاولين باستخدام البلاستيك، سواء في المكونات الداخلية للمباني أو الأدوات التشغيلية خارجها، يمثل خطوة محورية لتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية. هذا التشريع يمكن أن يشمل حوافز تشجيعية للمقاولين، مثل تخفيض الضرائب أو منح نقاط إضافية ضمن التقييم البيئي للمشاريع. ومن خلال الجمع بين التشريعات الإلزامية ودعم الصناعات المحلية.

يمكن للمملكة أن تصبح نموذجًا عالميًا في تحقيق الاستدامة بقطاع البناء وسلامة العمل والمستهلكين خصوصًا أن المملكة مقبلة على مشاريع تشييد إضافية ضخمة في ظل استضافتها لكأس العالم 2034. وهذه الخطوات ليست فقط استجابة لمتطلبات البيئة، بل استثمار طويل الأمد يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والأجيال القادمة.