لا ينبغي التدخل في تسعير القطاع العقاري.. قوى السوق على حق

لا ينبغي بأي حال من الأحوال التدخل في التسعير من قبل الجهات التشريعية، والسوق وحدة قادر (دون اضرار) على ايجاد التوازن الذي لا يضر بمصلحة القطاع الخاص او المستهلك، القطاع العقاري ليس استثناء بأي حال من الاحوال من هذه القاعدة، فالتسعير يجب ان يترك له، وهو قادر وحده على تحديد المناسب الذي يضمن (القيمة العادلة) سواء لاسعار الايجارات او الوحدات بأنواعها. قوى السوق يجب ان تترك، ان حدث امر يربك بالعرض او الطلب فلن يدوم، وقوى السوق قادرة على معالجته مع وجود تنظيمات تشريعية (محفزة) وليست (جابرة) بأي حال من الاحوال.

وجود ايجارات لوحدات سكنية بمئات الألوف او حتى بالملايين فهذا مستحق، وهناك من يستأجر بهذه الاسعار، ومن حق القطاع العقاري ان يكافئ على نشاطة، وقوى العرض والطلب دائما صادقة. القطاع العقاري السعودي كبير ولا يمكن لمال احتكاره، واي حديث عن احتكار فهو غير مدعوم بأدلة، والمشاهد يؤكد هذا، والتطوير قائم على قدم وساق، ولا ينبغي بأي حال من الاحوال كبح (جماح) التسعير فهو وحده الضامن لديمومة التطوير والابداع في القطاع العقاري وغيره من القطاعات الاقتصادية المختلفة والمتنوعة طالما كان التنافس موجود (وهو موجود فعلا).

ولكن من حق الدولة ان تحدد ضرائب على الشرائح العقارية المختلفة، فعلى سبيل المثال اي ايجار لوحدة يتجاوز 500 الف تفرض عليه ضريبة 20%، وانا هنا اضرب مثال لتوضيح الفكرة، ولكن التسعير نفسه ينبغي ان لا يتدخل به احد. هناك قطاعات اقتصادية كبيرة تولدت من عدم التدخل في تسعير القطاع العقاري، اهمها التجارة الالكترونية، والنقل والتوصيل وغير ذلك، لو كان هناك تدخل سابق في التسعير لما انتعشت هذه القطاعات، عدم التدخل في التسعير سياسة محفزة للاقتصاد وقوى الطلب والعرض هما من يحددا التسعير الكفيل بمكافأة المستثمرين ونمو القطاع.

الضريبة مهمة جدا وينبغي ان تدخل في معادلات التسعير، عوائد الضريبة رافدا مهم للحكومة تستطيع من خلالها دعم القطاع في حالة تعرضه لمكروه لا سمح الله، وفي حالة كانت امور القطاع انسيابية يمكن توجيه العوائد لقطاعات اخرى.
المنظومة الاقتصادية بطبيعتها متكاملة ومترابطة، ونمو القطاع العقاري يحفز قطاع التمويل ويحفز قطاع المواد الاساسية وقطاع الطاقة وهو احد اهم اهم القطاعات التي تدعم التوظيف ومن خلاله تم انشاء قنوات استثمارية متعددة للادخار وهو جاذب لا شك اساسي للاستثمار الاجنبي وهو ايضا من اساسيات جمال المدن وجودة الحياة. وانا مع الرأي ان يوكل القطاع العقاري بصفة خاصة وغيرها من القطاعات الاقتصادية للمستثمرين بنسبة 100% لتتفرغ الجهات الحكومية للتشريع والرقابة والضرائب.