لماذا تلجأ الشركات إلى الهيكلة؟

ظهر استخدام مُصطلح إعادة الهيكلة للشركات عندما تصبح الشركة تواجه تحدّياتٍ في زيادة تكاليف العمليات أو انخفاض الإيرادات أو التوسع في أسواق جديدة. حسب دراسة نشرتها شركة ماكنزي الاستشارية أنّ 70% من عمليات إعادة الهيكلة لا تنجح في الوصول إلى أهدافها الأساسية والغاية منها.

هناك العديد من الأسباب التي قد تجعل الشركات تُعيد الهيكلة، منها: تدهور الأداء المالي للشركة، وتراجع الإيرادات من المبيعات، وكثرة الديون، وعدم قدرة الشركة على المنافسة، أو وجود الكثير من الشركات المنافسة في الصناعة، وغيرها من الأسباب التي تؤدّي إلى طرح إعادة الهيلكة كحلًّ للشركة للخروج من الصعوبات التي تعانيها.

توجد الكثير من الأمثلة على عدّة شركات عالمية لم تنجح في عمليّات إعادة الهيكلة مثل: شركة إنرون، وشركة تويز آر أص التي أعلنت عن إفلاسها في عام 2017م مع أنّ الشركة لم تسجل  أي ربح لها من عام 2013م، ومن أبرز الأمثلة على فشل عملية الهيكلة أيضًا بنك ليمان براذرز، وذلك بسبب وجود مشاكل في السيولة، ولأنّ مركز البنك مثقل بديون الرهون العقارية؛ ممّا أدّى إلى إفلاسه والدخول في الأزمة المالية عام 2008 بسبب فشله في الوصول لحل إعادة تنظيم الديون.

أوضحت شركة BCG الاستشارية في دراسةٍ نُشرت لها أنّ هناك 6 عوامل تُساهم في نجاح إعادة الهيكلة للمنشآت وهي كالآتي:

• موائمة الهيكلة مع استراتيجية الشركة؛ بمعنى أنّ هندسة الهيكلية تخدم تنفيذ استراتجية المنشأة.
• توضيح الأدوار والمهام الخاصة بطبيعة القطاعات أو الإدارات.
• بناء مستويات إداريّة مع الصلاحيات الخاصة لكلّ مستوى من المستويات.
• توجيه القدرات والقيادات داخل المنشأة بشكل يَخدم استراتجية المنشأة بشكل عام.
• بناء إجراءات وحَوكمة مُوائمة لطبيعة عمل المنشأة من أجل تقليل المخاطر المحيطة بها.
• بناء إجراءات استباقية للحماية من الأخطار المحيطة بالمنشأة.

ووضّحت الدراسة التي نشرتها الشركة أنّ تطبيق العوامل الستة سوف يسهم في نجاح العملية الهيكليّة بنسبة 88%، وأنّ تطبيق عامل واحد من هذه العوامل فقط يؤدّي إلى نجاح الهيكلة بنسبة تقدّر ب32%. 

تنقسم بعض استراتجيات الهيكلة إلى ثلاثة أقسام رئيسيّة وهي: تقليص الإنفاق والقوى العاملة -مثلما حصل في عام 2022 مع بعض شركات التقنية المالية في الولايات المتحدة الأمريكية مثل شركة أفرم Affirm التي اضطرت إلى تسريح 19% من القوى العاملة لديها- والاستراتيجية الثانية هي إعادة هيكلة الديون والالتزامات؛ وهو إجراء تلجأ إليه الشركات من أجل تعزيز موقفها المالي مثل خطة إعادة هيكلة المركز المالي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية، والتي منها جدولة التسهيلات البنكية، أمّا الاستراتيجية الثالثة فهي بيع بعض الأنشطة التي ليست من أعمال الشركة الرئيسية.

يُشار إلى أنّ هيكلة الشركات تعتمد على الوضع الحالي للمنشأة، سواء كانت في مرحلة نمو وازدهار أم كان وضعها صعبًا؛ حيث تلعب الاستراتجية دورًا بارزًا كمدخل من مدخلات العملية الهيكلية، والتي يجب أن تتواءم مع هيكلة الشركة وبالتالي تُسهم في نجاح أو فشل العمليّة الهيكلية للشركة.