لننهي تعدد جهات خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة

تولي مملكتنا وقيادتنا الرشيدة، ذوي الاحتياجات الخاصة اهتمام كبير، فهم في قلوب القيادة والشعب، ولن تتخلى مملكتنا عن توفير كافة اسباب الراحة لهم تحت اي ظرف. مقالي هذا ليس نقدا لما يقدم، بل هو رأي غلب على ظني انه سيوحد الجهود مما يزيد جودة الخدمات المقدمة، كما انه من المتوقع ان يسهم في تسهيل على ذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم انهاء كافة ما هم بحاجة له دون ان يتشتتوا بين جهات حكومية مختلفة لا شك قامت بجهودها بدعم من القيادة الرشيدة وهم يشكرون على ما قدموا بمهنية واخلاص وقلب سليم حنون عطوف.

عند النظر في ما يقدم لذوي الاحتياجات الخاصة، فنجد اكثر من جهة معنية بذلك. فعلى سبيل المثال هناك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهناك وزارة الصحة، وهناك وزارة التعليم، وهناك وزارة النقل والخدمات اللوجستية وهناك وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان وهناك هيئة النقل العام وهناك غير هذه الجهات كلها تقدم ما من شأنه سهولة جودة حياة ذوي الاحتياجات الخاصة وفق اختصاصها. ولكن الا يشتت هذا ذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم؟ هل عليهم طرق باب كل وزارة على حدة لانهاء امورهم؟ انا هنا لا اقول ان تعدد جهات تقديم الخدمات يؤدي لضعف فيها، ولكن اقول انه متعب ومضني لذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم، ويكفي ما يعانونه هم وذويهم من صعوبات الحياة والتأقلم معها.

انني اقترح على صناع القرار ان يتم توحيد كافة الجهود في هيئة حكومية واحدة، على سبيل المثال، على ان لا يراجع ذوي الاحتياجات الخاصة غيرها، وتكون مسؤولة عن كل شئ يتعلق بهم بلا استثناء، وتكون هذه الجهة (الهيئة المقترحة) مسؤولة بنسبة ١٠٠% عن تمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة امام الجهات الحكومية المتعددة. لا يمنع ايضا ان تكون هذه الجهة منبثقة عن مجلس وزاري يكون لغرض رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل تداول شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة ويعقد هذا المجلس بشكل دوري. ولكن من المهم ان لا يراجع ذوي الاحتياجات الخاصة غيرها تسهيلا لهم.

هناك خدمات كثيرة تقدمها الجهات الحكومية المختلفة لذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم، والقطاع الخاص ايضا يقوم بدور يشكر عليه في بناء المراكز الصحية لمختلف انواع الاحتياجات الخاصة، وهناك مانحون اخيار يقدمون المال ايضا، وهناك المجتمع والمدن التي يجب ان تؤهل بما يسهل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة. ارى توحيد الجهود التشريعية والخدماتية في جهة واحدة، فلا يعرف ذوي الاحتياجات الخاصة غيرها ولا يراجعون سواها، وهذه الجهة مناط بها التنسيق مع الجهات المعنية الاخرى لانجاز كل ما يخدم هؤلاء الفئة الغالية علينا.