ماذا يحدث حينما تلغى الإدارة الوسطى؟

تعد قيادة منظمات القطاع العام أكثر تعقيداً من قيادة منظمات القطاع الخاص، بهذه العبارة يشير المختصون والباحثون في مجال الإدارة والقيادة إلى الاختلاف الكبير بين القطاع العام والقطاع الخاص في إدارته وقيادته والإشراف عليه، ويعود ذلك للتباين الواضح بينهما من حيث نطاق الإشراف والمتابعة، وحجم وشكل الهياكل التنظيمية، وأسس وطبيعة الثقافة التنظيمية، وطرق وأساليب تصميم الإجراءات الإدارية، ووضوح وشفافية سياسات العمل، ومراحل وخطوات بناء وتصميم الخطط التنفيذية.

وأهم اختلاف واضح بينهما أن منظمات القطاع العام تتكون من ثلاث مستويات إدارية هي: (الإدارة العليا (الاستراتيجية) – الإدارة الوسطى (العمليات) – الإدارية الدنيا (التنفيذية)، بينما منظمات القطاع الخاص تتكون من مستويين إداريين هي: الإدارة العليا (الاستراتيجية) – الإدارة الدنيا (التنفيذية)، ولا توجد إدارة وسطى كما في القطاع العام إلا في حالات خاصة تتطلب وجودها، وحينما ينمو ويتوسع القطاع الخاص (التجاري) فإنه يتحول إلى كيانات فرعية منبثقة من الشركة الأم؛ لضمان التركيز على العمل، والمحافظة على سلاسة التنفيذ والإنجاز، وتنفيذ الخطط والمشاريع بجودة عالية.

وبطبيعة منظمات القطاع العام وفي ظل الأنظمة المركزية لا يمكن اختزال مستويات الإدارة إلى مستويين (إدارة استراتيجية وإدارة تنفيذية)، فعلى سبيل المثال وزارة التعليم ووزارة الصحة وبقية الوزارات والأجهزة العامة توجد إدارة وسطى بين الإدارتين تقوم بأدوار ووظائف مهمة لا يمكن الاستغناء عنها ومنها:

• الإشراف والمتابعة للإدارات التنفيذية وتقديم الدعم والمساندة والتوجيه لضمان نجاح الخطط والبرامج وتنفيذها.
• ترجمة الخطط والأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الإدارة العليا وضمان فهمها وتنفيذها بكفاءة وفعالية عالية.
• قياس مؤشرات الأداء وتقديم التغذية الراجعة اللازمة لمواءمة المؤشرات مع الاستراتيجية والخطط التنفيذية.
• تنمية وتطوير مهارات وقدرات الإدارة التنفيذية باستمرار وفق البرامج والمشاريع السنوية، وتقديم التوجيه اللازم للتأكد من سلامة التنفيذ.
• تقييم الأداء بما يضمن تحديد نقاط القوة وفرص والتحسين، وبناء وتصميم برامج التطوير والتحسين.

وتعد الإدارة الوسطى من الأدوار الوظيفية بالغة الأهمية في المنظمات والمؤسسات، ولكنها تبقى مقيدة بنطاق تحرك محدود، ويواجه مديرو الإدارة الوسطى ضغوطات من الموظفين الأعلى والأدنى، وقلما يتم تمكينهم أو تتاح لهم فرصة تطوير مهاراتهم.

كما يواجهون ضغوطات متنامية لتقديم هيكليات تنظيمية أكثر اتساعاً وسرعة ومرونة، مما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى عدم الاستفادة من قدراتهم بشكل كاف أو حصولهم على التقدير الكافي.

وقد تواجه الإدارة الوسطى تحديات وصعوبات وضعف في الأداء؛ يؤدي إلى تدني الفعالية التنظيمية لها، وضعف الكفاءة الإنتاجية، وبالتالي تحتاج إلى تطوير وإعادة تنظيم بما يتواكب مع التطور الذي تقوده الإدارة العليا الاستراتيجية ويضمن نجاحها في أداء وظائفها وأدوارها كحلقة وصل مهمة وضرورية للإدارة التنفيذية.

ولا يمكن بأي حال من الأحوال إلغاء الإدارة الوسطى في منظمات القطاع العام خاصة للأنظمة المركزية ومساواتها بمنظمات القطاع الخاص؛ لأنه سينتج عن ذلك – بناء على استبيان أجرته شركة ماكينزي للاستشارات الإدارية – ما يلي:

• البيروقراطية التنظيمية.
• ضعف أداء الموظفين.
• القيادة العليا ذات التأثير السلبي على الموظفين.
• مغادرة الموظفين المميزين بعد إخفاق مؤسساتهم بمواكبة احتياجاتهم .
• سلوكيات الموظفين التي تؤثر سلباً على الفريق.
• متطلبات العمل غير المستدامة.
• التوجهات غير الضرورية في القيادات العليا (مثل طلبات رفع التقارير غير الضرورية).
• الاستقلالية غير الكافية (مثل صلاحية اتخاذ القرار).
• عدم الاتفاق مع توجهات القيادات العليا.
• توجهات القيادات العليا غير المنطقية.
• متطلبات الحياة الشخصية التي تتعارض مع العمل.

ختاماً لا يمكن قيادة منظمات القطاع العام بنفس الأسلوب الإداري لقيادة منظمات القطاع الخاص.