مدخل إلى الحوكمة الرشيدة: الرئيس التنفيذي بين التعيين والإعفاء

شهدت السوق المالية السعودية، من أصل ثلاثمائة واثنين وثلاثين رئيسًا تنفيذيًا للشركات المدرجة، ستًا وأربعين حالة استقالة أو إعفاء للرؤساء التنفيذيين في العام الماضي 2024م، مقارنةً بسبع وأربعين حالة في عام 2023م، واثنتين وأربعين حالة في عام 2022م. تجاوزت الظروف الخاصة التي أدت إلى الاستقالة وما في حكمها نصف الأسباب المعلنة، بينما كانت ثلاثون بالمئة من الأسباب مقسمة بالتساوي بين عدم تجديد العقد، وإنهاء التكليف، والإعفاء، في حين بلغت نسبة الأسباب الأخرى تسعة عشر بالمئة. وشملت هذه الاستقالات والتغييرات شركات كبيرة مثل البنك الأهلي، وشركة علم، وشركة التصنيع الوطنية، وشركة سينومي لأسباب متنوعة.

على الصعيد العالمي، أعلنت الشركات العامة الأمريكية عن 327 تغييرًا في منصب الرئيس التنفيذي حتى نوفمبر من العام المنصرم، وفقًا لشركة تشالنجر، غراي آند كريسماس. ويعتبر هذا أعلى معدل تغيير في عام واحد منذ عام 2010، مع زيادة بنسبة 8.6٪ عن عام 2023م. شملت هذه التغييرات الرؤساء التنفيذيين في بعض الشركات الأمريكية التي هيمنت لفترة طويلة على صناعاتها مثل بوينغ ونايكي وستاربكس، في ظل تذمر المستثمرين أو صناديق التحوط أو مجالس الإدارة من تراجع المبيعات والأرباح أو الأخطاء الاستراتيجية في اقتصاد قوي.

وفي مقابلة مع “ياهو فاينانس“، قال ديفيد كاس، أستاذ التمويل في جامعة ميريلاند: “إن مجالس الإدارة أصبحت أكثر استقلالية، وهي تحمل رؤسائها التنفيذيين مسؤولية ضعف الأداء – سواء من حيث الأرباح أو سعر السهم. وأضاف أن المدة المتوقعة من الولاية كرئيس تنفيذي، في المتوسط، آخذة في الانخفاض نتيجة لضغوط الأداء هذه، مما يجبر مجالس إدارة الشركات ذات الأداء الضعيف على الضغط على رؤسائها التنفيذيين للحصول على نتائج أقوى“.

من المهم أن نعرف أن الأسباب المعلنة لخروج الرؤساء التنفيذيين لا تعكس الواقع الحقيقي في أحيان كثيرة، نظرًا لحساسية الإفصاح عن سبب الاستقالة الحقيقي، مما يضطر الأطراف المعنية إلى تسبيب الاستقالة بظروف خاصة، مما يؤثر على دقة هذه الإحصائيات.

لذا، على الرئيس التنفيذي الذي يرغب في بناء علاقة مستدامة وضمان الاستمرارية في منصبه أن يكون حذرًا ويتجنب العديد من المخالفات لضمان نجاح الشركة. فمن المهم جدًا أن يتجنب سوء إدارة الموارد، حيث يجب عليه استخدام الموارد المالية والبشرية بشكل فعال. كما ينبغي عليه تجنب أي تصرفات قد تظهر تضاربًا في المصالح. ويجب أن يكون الرئيس التنفيذي الناجح شفافًا في تعامله مع الموظفين والمستثمرين، وملتزمًا باللوائح والأنظمة العامة والخاصة، مثل نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات والنظام الأساسي للشركة وسياسات ولوائح الحوكمة الداخلية. فضلاً عن أهمية التكيف مع التغيرات والاتجاهات الجديدة في السوق وتعظيم ثروة المساهمين من خلال تحسين أداء الشركة. ويجب على الرئيس التنفيذي أن يعي أن سوء التواصل مع مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو العملاء والموردين، أو اتخاذ قرارات غير مدروسة قد يضر بمصلحة الشركة بشكل كبير.

إن اختيار الرئيس التنفيذي هو عملية حيوية تتطلب تخطيطًا دقيقًا وفهمًا عميقًا لاحتياجات الشركة وأهدافها الاستراتيجية. تبدأ هذه العملية بتحديد الاحتياجات الجوهرية التي تسعى الشركة لتحقيقها، حيث يتم تحديد الأهداف الرئيسية التي يرغب المجلس في الوصول إليها. بعد تحديد هذه الاحتياجات، يتم تشكيل لجنة اختيار تضم أعضاء من مجلس الإدارة ومستشارين خارجيين، لتكون مسؤولة عن الإشراف على عملية البحث عن المرشحين المحتملين.

تستند عملية تقييم المرشحين لمنصب الرئيس التنفيذي إلى معايير محددة تشمل القيادة والرؤية الاستراتيجية، مما يضمن اختيار الشخص المناسب لهذا المنصب الحساس. وفي النهاية، تُقدم لجنة الترشيحات ومستشاروها إن لزم الأمر توصياتها لمجلس الإدارة، الذي يتخذ القرار النهائي بشأن التعيين.

أما بالنسبة للقدرات والمهارات والكفاءات التي يجب أن يتحلى بها الرئيس التنفيذي، فتشمل الرؤية الاستراتيجية والقدرة على وضع خطة واضحة لتحقيق أهداف الشركة. ويجب أن يتمتع أيضًا بمهارات القيادة اللازمة لتحفيز الفريق وإدارة الأفراد بفعالية، والخبرة السابقة في مجالات العمل أو المناصب القيادية المماثلة، بالإضافة إلى القدرة على اتخاذ قرارات سريعة ومدروسة تحت الضغط. كما ينبغي أن يتحلى بمهارات التواصل الجيدة مع الموظفين والمستثمرين وأصحاب المصلحة، التي تعتبر من العوامل الأساسية لاختيار الرئيس التنفيذي، فضلاً عن المرونة في التكيف مع التغيرات في السوق والبيئة الاقتصادية، والمعرفة المالية اللازمة لضمان استدامة الشركة وتعزيز أدائها.