نظام العمل السعودي وحقوق المرأة

في إطار رؤية 2030، بذلت المملكة العربية السعودية جهدًا كبيرًا لتعزيز دور المرأة في الاقتصاد والمجتمع. لذلك، تميز نظام العمل السعودي بمجموعة من الامتيازات والحقوق التي تُمنح للمرأة العاملة، مما جعله قانونًا منافسًا عالميًا في منح الحقوق للمرأة. نظام العمل السعودي، الذي يستمد أساسه من الشريعة الإسلامية وأهداف رؤية 2030، يضمن حقوق المرأة بطريقة تتناسب مع الثقافة والتقاليد السعودية، ضامناً الجانب الإنساني في العمل.

ومن تلك الحقوق البارزة في نظام العمل السعودي هي إجازة وفاة الزوج، حيث تحصل المرأة المسلمة على إجازة العدة مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام، بينما تحصل المرأة غير المسلمة على إجازة مدفوعة الأجر لمدة 15 يومًا. ويظهر هذا الاعتراف بالحالة النفسية والعاطفية للمرأة في الفقدان اهتمامًا حقيقيًا بالبعد الإنساني.

يهدف النظام أيضًا إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في الأجور وفرص العمل، حيث يحظر التمييز في الأجور للأعمال ذات القيمة المتساوية، مما يعزز من المساواة ويضيق الفجوة بين الجنسين في سوق العمل. ومع ذلك، يواجه هذا النهج تحديات في تطبيقه على الأرض، حيث قد يكون هناك تحيز ضمني في بعض الشركات والقطاع الثالث والرابع، مما يتطلب مزيدًا من الجهود الرقابية والمعايير الرقابية لتحقيق المساواة الفعلية.

في سياق بيئة العمل، يقضي النظام توفير مكان عمل يحترم خصوصية المرأة ويضمن أمنها، بالإضافة إلى توفير المساحات اللازمة للاستراحة والصلاة. هذه الإجراءات تسعى لتحويل بيئة العمل إلى مكان يدعم المرأة ويساعدها على تحقيق توازن بين حياتها العملية والشخصية. ومع ذلك، يجب مراقبة تطبيق هذه الإجراءات في جميع أنحاء المملكة لضمان أنها ليست محصورة في الشركات الكبرى أو المدن الكبرى فقط.

أما بالنسبة لحماية الحمل والولادة، فقد تم تمديد إجازة الوضع إلى 12 أسبوعًا مدفوعة الأجر، مع ضمان عدم فصل العاملة أو تهديدها بالفصل خلال هذه الفترة، مما يظهر اهتمامًا بصحة المرأة ودعمها في هذه المرحلة الحساسة من حياتها.

تظهر الإحصائيات والتقارير الدولية تقدم المملكة في تعزيز حقوق المرأة في سوق العمل، حيث ارتفعت نسبة مشاركة النساء في القوة العاملة من 22% إلى 30% في فترة قصيرة، وحصلت المملكة على درجة كاملة 100% في تقرير البنك الدولي لعام 2024 في ما يتعلق بقوانين عمل المرأة. بالإضافة إلى ذلك، أشار صندوق النقد الدولي إلى زيادة نسبة مشاركة النساء بمقدار 13 نقطة مئوية لتتجاوز 33% في العامين الأخيرين. ومع ذلك، يجب العناية بتوزيع هذه المشاركة بين القطاعات المختلفة (العام، والخاص، وغير الربحي، والقطاع الرابع).

يمكن القول بكل ثقة إن نظام العمل السعودي يتميز بجانب إنساني يسعى لتحقيق حقوق المرأة في عدة مجالات، مما يعزز من رفعة المرأة ومن مكانتها في المجتمع السعودي الحديث. ولكن لمزيد من النجاح ولتكون القوانين أكثر فاعلية، يجب:

• توعية المرأة بشكل كامل بحقوقها، بقيام القطاعات المختلفة بنشر الوعي والتعليم حول القوانين العمالية.
• تطوير آليات ومعايير للنظام واللوائح وتقييم الأداء لتشجع تولي المرأة المناصب القيادية والعليا، مع النظر في الحواجز الثقافية والاجتماعية التي قد تواجه هذا النمو.
• زيادة المراقبة والمساءلة للشركات والقطاعات المختلفة لضمان تطبيق القوانين بشكل عادل وشامل في جميع القطاعات والمناطق.

فهذا النهج لن يكون فقط عادلاً بل سيضيف قيمة إضافية للمؤسسات والقطاعات المختلفة من خلال تنويع الأفكار والقرارات وسيساهم في جودة وتعزيز قوانين العمل في المملكة وخلق تعددية وفرص متكافئة للجميع.