صناعة التكنولوجيا في المملكة.. أثر الحوافز المعيارية على مستقبل الابتكار

مفهوم “الحوافز المعيارية” هو البرامج التي تقدمها الحكومات أو المؤسسات الكبرى لتحفيز الشركات والمستثمرين على الاستثمار في مجالات معينة أو على تطوير مشاريع محددة.     وتشمل الحوافز المعيارية الإعفاءات الضريبية لفترات محددة لجذب المستثمرين، وكذلك التسهيلات في الحصول على الأراضي لإقامة المشاريع الصناعية، بالإضافة إلى الدعم الفني والاستشاري لتسهيل عمليات التصنيع.  ومن الحوافز المعيارية أيضا حوافز التصدير لدعم المنتجات المصنوعة محليا في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى تسهيلات في الإجراءات وتوفير بنية تحتية ملائمة للقطاع الصناعي.

وتسعى هذه الحوافز إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في المملكة وتقديم بيئة ملائمة للاستثمار والنمو.  وتشمل صناعة التكنولوجيا تطوير البرمجيات، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى تقنيات الطاقة المتجددة.

وتلعب الحوافز المعيارية دور محوري تجاه تعزيز الابتكار في صناعة التكنولوجيا من خلال مجموعة من الآليات ومنها تحفيز الاستثمار في البحث والتطوير R&D من خلال تقديم الدعم المالي، مثل الإعفاءات الضريبية أو المنح، مما يشجع الشركات على تخصيص المزيد من الموارد للبحث والتطوير، واستكشاف أفكار جديدة وتطوير تقنيات مبتكرة، بالإضافة إلى الشراكات الاجنبية وجذب الخبراء الدوليين وتوظيف المهارات المحلية، مما يدعم تبادل الخبرات وتوطين التقنيات.

وهناك عامل أخر مهم، وهو أن معدلات عدم نجاح الابتكارات التكنولوجية ليست بقليلة، وبالتالي فإن هناك مخاطرة مادية، وقد تخشى بعض الشركات من استثمار أموال كبيرة في مشاريع قد لا تنجح.  ولذلك، فإن الحوافز المعيارية تساعد في تقليل المخاطر المالية وتخفيف الأعباء المالية، مما يشجع الشركات على المخاطرة في تطوير أفكار وتجارب ابتكارية جديدة، وكذلك يشجع المصانع على إنتاج منتجات تكنولوجية ابتكارية عالية الجودة.  ويمكن ايضا إنشاء مراكز أبحاث مشتركة حيث يتم دعم الأبحاث التكنولوجية التي تركز على التحديات الاقتصادية أو البيئية أو الاجتماعية.

ويمكن للحوافز المعيارية أيضا أن تدعم الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، وهذه الشراكات يمكن أن تؤدي إلى تبادل المعرفة والتقنيات، مما يعزز الابتكار من خلال الاستفادة من الخبرات المحلية في تعزيز القيمة المضافة للمنتجات التكنولوجية تماشيا مع المستهدفات الوطنية.  ومن خلال الحوافز، يمكن أيضا تسهيل وصول الشركات الناشئة إلى الأسواق، مما يؤدي إلى زيادة التنافسية، وتحسين جودة المنتجات.