الأرقام لا تعكس طموحات الرئيس “ترمب”

يصطدم الطموح الكبير للرئيس الأميركي ترمب بالواقع حتى الآن، حيث لا تعكس الأرقام أي اتجاه تصاعدي لطموحاته في رفع إنتاج النفط الأميركي من المستويات الحالية إلى 16 مليون برميل يوميًا، أي بزيادة 3 ملايين برميل يوميًا. لكن هذه الطموحات لا تتوافق مع البيانات الحالية، التي تسير في اتجاه معاكس ولا تخدم أهدافه، خاصة في ظل المواجهة القاسية مع السياسات السابقة للرئيس “بايدن”، والتي تسببت في زيادة كبيرة في تكلفة إنتاج النفط في الولايات المتحدة، وبالأخص النفط الصخري.

مؤخرًا، حذّرت شركات النفط الأميركية من تباطؤ الإنتاج في حوض بيرميان، الذي يمثل نحو ثلثي نمو إنتاج النفط الصخري الأميركي. وكانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية قد توقعت سابقًا ارتفاع إنتاج الحوض إلى 6.6 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2025، وذلك جزئيًا نتيجة تحسين كفاءة إنتاجية الحفر. ومع ذلك، حذّر مسؤولون تنفيذيون في قطاع النفط الأميركي مؤخرًا من أن نمو الإنتاج من حوض بيرميان سيتباطأ بنسبة 25% على الأقل هذا العام، ليزداد بنحو 250 ألف برميل يوميًا، بعد أن ارتفع بمقدار 380 ألف برميل يوميًا في عام 2024. ويعود ذلك إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الناجمة عن السياسات الطاقة الأميركية السابقة.

في الآونة الأخيرة، شهد عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة انخفاضًا بمقدار 37 منصة على أساس سنوي، مما يؤكد أن الاتجاه العام ليس تصاعديًا. وعلى الرغم من التحسن في كفاءة الإنتاج، إلا أن منتجي النفط في حوض بيرميان يتوقعون نموًا أبطأ هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

يركز “ترامب” على التدابير الانكماشية التي تربط بين زيادة إنتاج النفط والغاز وانخفاض أسعار الطاقة. ولكن يبقى السؤال: ما هو مستوى سعر النفط المقبول لكل من ترمب ومنتجي النفط الصخري؟ خاصةً مع ارتفاع تكلفة الإنتاج بنسبة 25% للآبار الجديدة. وبالتالي، فإن موافقة الصناعة على مشاريع النفط والغاز الجديدة ستعتمد على مستويات الأسعار، ومن المرجح أن تمر عدة سنوات قبل أن تضيف التطورات الجديدة كميات كبيرة إلى الإنتاج المحلي من النفط والغاز.

التحدي الأكبر أمام منتجي النفط الصخري يتمثل في كثافة العمليات وارتفاع تكاليف الخدمات، حيث يتطلب النفط الصخري آفاقًا استثمارية أطول مقارنةً بالنفط التقليدي. وهناك تحديات إضافية، مثل الحاجة إلى بناء مخزونات إضافية من الآبار غير المكتملة، بالإضافة إلى تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على تكاليف التخزين. هذه العوامل تؤدي إلى ضغوط على أسعار المعدات وخدمات حقول النفط، في وقتٍ لا تشجّع فيه مستويات الأسعار الحالية على الاستثمارات.

من الواضح أن نقطة التعادل لإنتاج النفط الصخري الأميركي في ازدياد مستمر، وفي تقديري، فإن صناعة النفط الأميركية تحتاج إلى أسعار تفوق 90 دولارًا للبرميل لكي تزدهر، مما يضمن استمرار النمو في اتجاه تصاعدي يعكس طموحات الرئيس ترمب.