الاستثمار الذكي: كيف تحول المملكة بنيتها التحتية إلى أصول استراتيجية

تعتبر البنية التحتية أحد الأعمدة الأساسية لأي اقتصاد ناجح، واستثمار تريليون دولار في البنية التحتية السعودية على مدى 10 سنوات يأتي في سياق رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك تعزيز القدرة التنافسية للوطن في السوق العالمية، خاصة وان المملكة تستعد لاستضافة فعاليات كبرى خلال السنوات العشر القادمة مثل  معرض اكسبو 2030 وكأس العالم 2034.

ولذلك فإن استثمارات البنية التحتية، مثل المطارات والطرق والمباني وشبكات النقل والاتصالات والانترنت ومعالجة المياه ومشروعات الطاقة، جميعها لها دور حيوي في تقديم افضل صورة متطورة للوطن.  ويشمل الاستثمار ايضا تطوير بنية تحتية متكاملة لدعم كافة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك السياحة، والصناعة، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات، مما سيسهم في تحسين جودة الحياة وزيادة الكفاءة الاقتصادية. كما ستعمل هذه المشاريع على جذب الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز من النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة لابناء وبنات الوطن.

وبالتالي، فإن الاستثمار الذكي في المملكة يحول البنية التحتية إلى أصول استراتيجية من خلال تحديد المشاريع التي تعزز التنمية المستدامة وتدعم التنويع الاقتصادي. ويضمن هذا النهج النمو على المدى الطويل ويعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد والمجتمع.

وحسب التقارير الرسمية، بلغت قيمة مشروعات المملكة المعلن عنها في إطار رؤية 2030 منذ إطلاقها عام 2016 نحو 1.3 تريليون دولار، وستصبح المملكة مع حلول عام 2028 أكبر سوق للبناء في العالم، بمشاريع تصل قيمتها إلى 181.5 مليار دولار.   ويشمل تطوير البنية التحتية العقارية تطوير المدن، ومنها المشاريع السكنية والفندقية الكبيرة وبناء أكثر من 660 ألف وحدة سكنية سيساعد في تلبية احتياجات النمو السكاني المتزايد.  كما يشمل التطوير تلبية الطلب السياحي، وبناء أكثر من 320 ألف غرفة فندقية يهدف إلى استيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السياح، سواء القادمين لأغراض الحج والعمرة أو السياحة بشكل عام.

وتعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص عنصر حيوي في تحقيق أهداف رؤية 2030، حيث أن الحكومة الرشيدة تدرك أن استثمارات البنية التحتية الضخمة تتطلب شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص، وهذه الشراكة تسمح بتوزيع المخاطر وتحسين الكفاءة في تنفيذ المشاريع.

ومع احتياج المملكة لاستثمارات ضخمة تصل إلى 9 تريليونات ريال، يسعى الصندوق إلى تطوير نموذج شراكة فعال يمكنه استقطاب الاستثمارات.  ولذلك، يسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى إرساء نموذج فعال لتسهيل هذه الشراكة، حيث يتم تقديم حوافز للمستثمرين المحليين والدوليين.  ومن خلال هذا النموذج، يتمكن القطاع الخاص من المشاركة في المشاريع الضخمة، مما يعزز من قدرته على المساهمة في النمو الاقتصادي، وبالتالي، تعزيز الابتكار وتبادل المعرفة والخبرات بين القطاعين.

ويعتمد هذا النموذج على تحديد المشاريع الحيوية وتيسير الإجراءات للمستثمرين، مع الجهات الأخرى ذات الصلة، مما يجعل الاستثمار في المملكة أكثر جاذبية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الصندوق يركز على تطوير مشروعات تتماشى مع الاحتياجات المستقبلية للبلاد، مثل المشاريع المستدامة والتكنولوجيا الحديثة، ومن خلال هذه الاستراتيجية، يهدف الصندوق إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للسكان.

وبالتالي، يعتمد النموذج على أسس واضحة تشمل مشاركة المخاطر، والمرونة في التنفيذ حيث يتم توفير بيئة مرنة تتيح للقطاع الخاص الوصول إلى التمويل والمشاركة في المشاريع المختلفة. وكذلك، وجود استراتيجيات شراكة متنوعة تشمل الشراكات الاستراتيجية، والمشاريع المشتركة، والعقود الطويلة الأجل التي تضمن استدامة التعاون.