التكامل بين الابتكار الجامعي والتجاري لاقتصاد معرفي مستدام

الابتكار التجاري هو مفتاح النجاح في الاقتصاد الحديث، والجامعات تلعب دورًا جوهريًا في دعمه من خلال البحث والتطوير، ونقل التقنية، وريادة الأعمال. لذا، من الضروري تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي والخاص لضمان تحقيق أقصى استفادة من الابتكارات وتحويلها إلى نجاحات تجارية مستدامة.

الابتكار الجامعي يهدف إلى التوسع في المعرفة العلمية، بينما الابتكار التجاري يسعى إلى تحقيق قيمة اقتصادية من خلال تطبيق تلك المعرفة، ويمكن تحقيق التكامل بين الابتكار الجامعي والتجاري من خلال بيئة محفزة للبحث التطبيقي والابتكار وريادة الأعمال، وذلك من خلال التعاون بين الجامعات والشركات، وإنشاء مكاتب نقل تقنية، ودعم حاضنات ومسرعات أعمال. كل ذلك لا شك أنه يسهم في تحويل الأبحاث الجامعية إلى منتجات وخدمات تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.  

على الرغم من كل الجهود المبذولة لتحفيز وتشجيع التكامل والربط بين الجامعات والقطاع الصناعي والخاص، إلا أنه ما يزال هناك فجوة في أكثر من جانب، منها على سبيل المثال متعلق في الحوكمة والتنظيم، والاعتماد في تمويل المشاريع البحثية التطبيقية على الدعم الحكومي، بينما يبقى تمويل القطاع الصناعي ضعيفاً. 

لاشك أن وجود لوائح وسياسات واضحة لتنظيم التعاون مع الشركات والصناعات سيؤدي إلى تعزيز المشاركة والتعاون بين الجامعة والقطاع الصناعي والخاص، حيث يمكن توحيد السياسات بين الجامعات لتسهيل الشراكات مع القطاع الخاص والقطاع الصناعي. 

 وكون أن أغلب التمويل للمشاريع البحثية، والابتكارات في الجامعة تكون من خلال الدعم الحكومي، في ظل ضعف مساهمة القطاع الصناعي والخاص بالتمويل في الجامعات، وقد يمكن التعامل مع هذا التحدي من خلال تشجيع الاستثمار الصناعي في البحث والتطوير، من خلال تقديم حوافز للشركات التي تمول أبحاث الجامعات، كما يمكن إنشاء صناديق بحثية مشتركة بين الجامعات والقطاع الصناعي والخاص لتمويل الأبحاث التطبيقية ذات العائد الاقتصادي. كما يمكن تأسيس مجلس مشترك بين الجامعات والصناعة والقطاع الخاص لمتابعة تنفيذ استراتيجيات التعاون البحثي لمعالجة تحدي الحوكمة والتنظيم.

كل ما ذكر، بشأن معالجة التحديات لتعزيز الربط والتكامل بين القطاع الخاص والصناعة مع الجامعات يمكن تحقيقه من خلال منصة تربط  الصناعة والقطاع الخاص بالجامعات لتعزيز التكامل بين الابتكار الجامعي والتجاري في المملكة لتحقيق اقتصاد معرفي مستدام. 

إنشاء منصة رقمية تربط بين الصناعة والجامعات في السعودية هو خطوة محورية نحو بناء اقتصاد معرفي مستدام. حيث يمكن ان تحوي المنصة على نظام لتسجيل المشاريع البحثية لتمكين الجامعات من تقديم أبحاثها للصناعة، ونظام لإدارة عقود التعاون البحثي بين الجامعات والقطاع الصناعي والخاص، ومساحة لتقديم الأفكار المبتكرة والاستفادة من الخبراء في الصناعة، ونظام لمتابعة أداء المشاريع البحثية التي تحل مشاكل الشركات والصناعات الوطنية، وربط بين المستثمرين وصناديق التمويل والمشاريع البحثية القابلة للتطبيق. ستسهم هذه المنصة في تسريع الابتكار، وتحقيق المواءمة بين البحث الأكاديمي والاحتياجات الصناعية، وتعزيز ريادة المملكة في مجال البحث والتطوير. 

هذه المنصة ستسمح للجامعات ومراكز الأبحاث والشركات الصناعية بالتسجيل عبر نظام موحد، وتحديد التخصصات البحثية لكل جامعة وربطها بالصناعات المستهدفة، حيث تقوم الجامعات بإدراج أبحاثها وبراءات الاختراع في قاعدة بيانات المنصة، وتسمح للشركات بتقديم التحديات الصناعية والتقنية التي تحتاج إلى حلول، وتقديم طلبات التمويل للأبحاث لتطوير حلول صناعية ومطابقة المشاريع البحثية مع احتياجات الصناعة. كما يمكن المضي قدماً وتحويل الأبحاث الواعدة إلى شركات ناشئة عبر دعم مسرعات وحاضنات الأعمال. أخيراً، يمكن من خلال المنصة تسهيل ترخيص الملكية الفكرية للابتكارات التي يمكن تبنيها في السوق، كما يمكن استخدام بيانات المنصة لتقييم أداء الأبحاث الممول وقياس معدل تحويل الأبحاث إلى منتجات وتأثيره الاقتصادي.