السعودية تقود مستقبل المدن المستدامة.. الجبيل الصناعية أنموذجا

يشهد العالم تحولًا كبيرًا في النظم الصناعية التقليدية، حيث أصبح دمج الاستدامة والابتكار ضرورة أساسية لضمان التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وتتماشى هذه الرؤية مع جهود المملكة الرامية لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الأخضر، بما يتوافق مع معايير الاستدامة العالمية.

أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2025 مؤخرًا، بالتعاون مع شركة أكسنتشر ومعهد أبحاث الطاقة الكهربائية (EPRI)، مبادرة “التحول نحو تجمعات صناعية مستدامة” التي تهدف إلى إعادة تعريف الصناعة في مواجهة تحديات البيئة والاقتصاد، من خلال تسريع وتيرة إزالة الكربون من التجمعات الصناعية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، وفي هذا السياق، شاركت العديد من الوزارات والهيئات السعودية، تحت مظلة مبادرة “Saudi House” في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، مؤكدين على التزام المملكة بقيادة التحول الاقتصادي والصناعي نحو الاستدامة، كما تميزت مشاركة الهيئة الملكية للجبيل وينبع من خلال عرض أحدث المشاريع والمبادرات التي تسعى إلى تحويل التجمعات الصناعية التقليدية إلى مدن ذكية متكاملة، تتبنى أعلى معايير الاستدامة.

وفي خطوة بارزة، أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، بحضور معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم، عن توقيع اتفاقية الانضمام للمبادرة العالمية “التحول نحو تجمعات صناعية مستدامة”، مؤكدين بذلك أن مدينة الجبيل الصناعية أصبحت أول مدينة صناعية في الشرق الأوسط تنضم إلى هذه المبادرة الرائدة، حيث مثّل الهيئة الملكية في توقيع هذه الاتفاقية المهندس محمود بن صالح الذيب، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل، وتأتي هذه المبادرة كجسر للتعاون والشراكة بين الجهات الأكاديمية والشركات المتخصصة، بهدف مواجهة التحديات المناخية العالمية، ودعم التحول نحو ممارسات صناعية متقدمة وصديقة للبيئة، مع الالتزام بأعلى معايير الاستدامة.

وتشير تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن اعتماد أنظمة إدارة الطاقة الذكية يمكن أن يخفض استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 20% خلال العقد المقبل، مما يسهم في تحسين جودة الهواء وتقليل الاعتماد على المصادر الأحفورية، ووفقًا لتقرير البنك الدولي فإن التحول نحو الاقتصاد الأخضر قد يعزز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 10% و15% على المدى المتوسط، كما يسهم في خلق آلاف الوظائف بقطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة، كدافع رئيسي في تحسين الكفاءة الإنتاجية وتقليل التكاليف التشغيلية، مما يعزز من القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية في الأسواق العالمية.

رغم الإنجازات الكبيرة، يبقى تطوير البنية التحتية الرقمية والتحول الرقمي أولوية لتعزيز الاستدامة، مع التركيز على تمكين الكوادر الوطنية، ودعم التشريعات المحفزة للاستثمار في التقنيات الخضراء، بما يعزز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتؤكد التجارب الدولية أن الإنجازات الناجمة عن التحول إلى استراتيجيات الاستدامة لا تقتصر على تحسين الأداء البيئي فحسب، بل يمتد ليشمل تعزيز النمو الاقتصادي من خلال خفض تكاليف الإنتاج، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وخلق فرص عمل جديدة، ومع استمرار مسيرة التحول، تبرز الإنجازات كركيزة أساسية لضمان اقتصاد صناعي أكثر حيوية وكفاءة، يواكب متطلبات المستقبل ويرسخ مكانة المملكة كمركز عالمي للصناعة المستدامة.

ختامًا، تمثل مدينة الجبيل الصناعية نموذجًا مشرقًا لمستقبل صناعي متكامل يقوم على الابتكار، والاستدامة، والشراكات الدولية، إن رؤية المملكة 2030 للاقتصاد الأخضر تؤكد التزامها بتحقيق تنمية مستدامة من خلال دمج التقنيات الذكية مع المبادرات البيئية، مما يضمن توازنًا مثاليًا بين التطور الصناعي والحفاظ على البيئة، هذه الخطوات لا تفتح فقط آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي فحسب، بل ترسخ مكانة المملكة كرائد عالمي في التحول الصناعي المستدام، مسهمةً في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.