تسويق المدن .. رغبة مشتركة

لا يبنى الحائط من حجر واحد، حيث يتطلب الوصول إلى مستهدفات تطوير وتنمية وتسويق المدن المزيد من التكامل والتواؤم بين القطاعين الحكومي والخاص، وفي اعتقادي وحسب خبراتي العملية مازالت المسافة بين المستثمرين والجهات التشريعية في المدن شاسعة، ولا توجد لغة مشتركة للتواصل، ولم تبنى أسس ثابتة لإدارة العلاقة بين الراغبين في الاستثمار، والجهات التي تتقاطع بشكل رئيسي مع عملية الاستثمار. وهنا أتحدث عن دور الأمانات والهيئات المنتشرة في مدن المملكة. حيث يتبلور دور الأمانات هنا في فهم احتياجات السوق، والمستثمرين وتسهيل أعمالهم بما ينعكس بشكل إيجابي على تشجيع الاستثمار وتطوير تشريعاته وأدواته والمساهمة في دفع الاقتصاد المحلي للمدن وبالتالي خلق المزيد من الفرص الوظيفية في المنطقة.

وهنا تبلورت فكرة مبادرة “ديوانية المقر” ثاني مبادرات شركة المقر للتطوير والتنمية الذراع الاستثماري لأمانة منطقة المدينة المنورة، والتي انطلقت فعليا في اكتوبر 2021 ، وكان الهدف منها فتح قناة تواصل مباشرة بين المستثمرين ومعالي الأمين ( الداعم )؛ ليتم النقاش المباشر والاريحي دون حواجز بيروقراطية، لتحقيق الهدف الأسمى وهو التنمية المحلية، وقد سعدنا بإفتتاح ورعاية سمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة الامير سعود بن خالد الفيصل لنسختها الأولى، وحضور معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد البليهشي، حيث تم إستعراض التحديات التي يواجهها المستثمرين، ومناقشة الحلول وسبل الوصول لبيئة إستثمارية جاذبة في المنطقة، وهو ما حدث فعلاً، عقبها النسخة الثانية من ديوانية المقر والتي سلطت الضوء على قطاع ريادة الاعمال في المنطقة.

كما ركزت النسخة الثالثة على القطاع السياحي، والرابعة تناولت موضوع الإبتكار في القطاع العقاري، أما الخامسة فكانت برعاية سمو نائب أمير المنطقة تحت عنوان “التمور إرث وصناعة”، فيما كانت النسخة السادسة عن شركاؤنا في مشاريع شركة المقر، والحديث عن تجربة الاستثمار والشراكة مع شركة المقر، اما النسخة السابعة فقد تم استضافة سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، والفريق التنفيذي بالهيئة بحضور مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع العقاري في المنطقة، للحديث عن احدث التشريعات في القطاع.

ومما لمسناه من نتائج في “ديوانية المقر” هو التواصل المباشر بين الأطراف وفهم كل طرف احتياجات وتحديات الطرف الآخر، ووضع أهداف مشتركة تنعكس بشكل إيجابي وملموس على المنطقة، حيث أنه من المؤكد ان الجهات التشريعية لديها ايضا تحديات يجب شرحها للمستثمرين، مما يساهم في تقريب وجهات النظر بين متخذي القرار من القطاعين العام والخاص، ويبعث روح الاطمئنان ويجعل المنطقة بيئة خصبة وجاذبة للاستثمار.

ضربت في هذا المقال أمثلة من واقع عملنا بهدف ايصال الفكرة وليس التركيز على عمل تم انجازه، حيث تضافرت الجهود من قطاعات مختلفة نحو انجاز مستهدف تكاملي.
لذا من الواجب علينا جميعاً الإبتعاد عن الندية والعمل بروح التكامل، وتمكين كل طرف من القيام بدوره الفعال في دفع عجلة التنمية وبناء الاقتصاد المحلي، كما يجب ان يكون الحديث منفتح وشفاف وان يسبقه قبل كل شي الرغبة المشتركة في النجاح .