تعزيز الكفاءة القضائية: قراءة في قرار مجلس الوزراء حول تشكيل مجلسي النيابة العامة والقضاء الإداري

في خطوة جديدة نحو تعزيز الكفاءة والحوكمة في المنظومة القضائية، أصدر مجلس الوزراء الموقر يوم الثلاثاء الماضي الموافق 12 شعبان 1446هـ قرارًا بتعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من نظام النيابة العامة، والمادة (الرابعة) من نظام ديوان المظالم، وذلك بإضافة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في تشكيل مجلسي النيابة العامة والقضاء الإداري. يعكس هذا القرار التزام الدولة بتعزيز الشفافية والاستقلالية ورفع جودة الأداء القضائي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تطوير المؤسسات العدلية وضمان تحقيق العدالة الناجزة.

يأتي هذا التعديل ليعزز الحوكمة المؤسسية، حيث يسهم في تنويع وجهات النظر القانونية والإدارية داخل المجلسين، مما يرفع من مستوى استقلالية اتخاذ القرارات ويحدّ من أي تأثيرات غير موضوعية. كما يسهم وجود خبرات متعددة ومتخصصة في تطوير السياسات واللوائح، واتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية، مما ينعكس إيجابًا على أداء النيابة العامة والقضاء الإداري، ويساعد في تسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة بكفاءة أكبر. بالإضافة إلى ذلك، يتيح القرار للمجالس القضائية الاستفادة من رؤى الخبراء القانونيين والأكاديميين وأصحاب التجربة العملية، مما يسهم في تطوير الأنظمة والتشريعات وفق أفضل الممارسات العالمية، ويعزز من ثقة المجتمع في المنظومة القضائية.

يأتي هذا القرار متسقًا مع التوجه العام نحو تطوير الهيئات القضائية في المملكة، وهو ما ظهر جليًا في قرار مجلس الوزراء رقم (327) الصادر بتاريخ 26 من ربيع الآخر 1446هـ، والذي تضمن الموافقة على تعديل نظام القضاء ليشمل إضافة عضوية ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص إلى المجلس الأعلى للقضاء. يهدف هذا التعديل إلى تعزيز دور المجلس في تطوير السياسات القضائية والاستفادة من خبرات المتخصصين في مجالات القانون والاقتصاد والإدارة، مما يسهم في رفع كفاءة القرارات القضائية ويعزز من حوكمة القطاع العدلي.

علاوة على ذلك، يمثل هذا القرار ركيزة أساسية في إنجاز استراتيجية تطوير القضاء المنتظر إعدادها، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة المنظومة العدلية والارتقاء بأدائها بما يواكب التحولات القانونية والتشريعية الحديثة. ومن شأن إضافة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص إلى المجالس القضائية والنيابية الثلاثة—النيابة العامة، وديوان المظالم، والمجلس الأعلى للقضاء—أن يثمر عن قرارات أكثر نضجًا وفعالية، مستندة إلى رؤى متنوعة تجمع بين الخبرة القانونية والاقتصادية والإدارية. ومع توحيد الجهود والاستفادة من هذه التعديلات الهيكلية، سيكون هناك دفع حقيقي نحو تطوير الأنظمة والسياسات القضائية، وتعزيز حوكمة القضاء، وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات العدلية، مما يرسخ مبدأ العدالة الناجزة ويعزز الثقة في القضاء السعودي بوصفه نموذجًا حديثًا ومتطورًا.

كما يُنتظر أن تسهم هذه التعديلات في تمكين المرأة من الدخول في عضوية هذه المجالس، وكذلك في السلك القضائي، وذلك بعدما تم تمكينها في جميع الوظائف الحكومية والخاصة، باستثناء وظائف القضاء التي لا تزال تقتصر على الرجال. ومن شأن هذا التوجه، في حال اعتماده، أن يعكس التطور الكبير الذي تشهده المملكة في تمكين الكفاءات الوطنية من الجنسين، ويعزز من شمولية وكفاءة النظام القضائي من خلال الاستفادة من الخبرات النسائية القانونية، التي أثبتت كفاءتها في مختلف المجالات العدلية والاستشارية.

يمثل هذا القرار خطوة استراتيجية نحو تحقيق قضاء أكثر تطورًا واستقلالية، حيث يعزز كفاءة منظومة العدالة ويعكس التوجه الحكومي نحو الاستفادة من الخبرات المتخصصة في تطوير العمل القضائي والإداري. ومع استمرار هذه الإصلاحات التشريعية، تسير المملكة بثبات نحو بناء نظام عدلي أكثر عدالة وشفافية، يواكب طموحاتها التنموية، ويحقق تطلعات المواطنين والمقيمين في بيئة قانونية حديثة ومتقدمة.