توقيت اقصاء “إدارة معلومات الطاقة الأمريكية” من بيانات “منظمة أوبك”

ربما لم يكن التوقيت مقصود من “منظمة اوبك” لاقصاء بيانات الطاقة الأميركية، بل في تصوري انه مصادفة بحته، حيث صادف وقت إقصاء بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية EIA بداية إدارة ترامب وتصريحاته لحث منتحي “أوبك بلس” لزيادة الإنتاج وخفض الأسعار ولكن في تصوري أن الاقصاء كان مُجدول ومُتوقع منذ إقصاء بيانات “وكالة الطاقة الدولية” قبل نحو ثلاث سنوات، الان لايوجد اي منظمات دولية في مصادر “منظمة أوبك” الثانوية لبيانات الإنتاج بينما يوجد شركات استشارية خاصة مستقلة قد تكون بعيدة كل البعد عن الأجندات السياسية.

ايضا، تحالف “أوبك بلس” يُبقي على سياسات الإنتاج دون تغيير الالتزام بسياسات الإنتاج المتمثلة في زيادة إنتاج النفط تدريجياً اعتباراً من شهر أبريل 2025، بذلك لم يرد تحالف منتحي “أوبك بلس” على دعوة الرئيس ترامب إلى زيادة الإنتاج لخفض أسعار النفط، وهذا ما فسرته بعض منافذ الإعلام الغربي إلى استمرار تحالف منتجي “أوبك بلس” دون تغيير بسياسات الإنتاج على أنه يعكس التوترات المتزايدة بين أوبك والغرب خصوصا بعد إقصاء بيانات “إدارة معلومات الطاقة الأمريكية” أن أسقطت أوبك سابقا “وكالة الطاقة الدولية” في شهر مارس عام 2022 من قائمة مصادر البيانات الخاصة بها، ولكن حالة عدم اليقين التي تعيشها أسواق النفط تفرض التريث والترقب في تغيير سياسات الإنتاج خصوصا بعد إعلان ترامب فرض رسوم جمركية كبيرة على المكسيك وكندا والصين، في خطوة أثارت اضطرابات في الأسواق المالية.

تقوم منظمة أوبك بحساب متوسط ​​بيانات الإنتاج من مصادر ثانوية مستقلة لتتبع إنتاج الأعضاء وتقييم امتثالهم لحصص سقف الإنتاج، قررت منظمة أوبك التوقف عن استخدام بيانات الانتاج من “إدارة معلومات الطاقة الأمريكية EIA”، والتي كانت أحد المصادر الثانوية لبيانات إنتاج أعضاء المنظمة، وذلك امتداد لتغيير شمل قائمة مراكز استشارات خاصة تستخدمها المنظمة في بعض الدراسات والتوقعات التي تستخدمها المنظمة لمراقبة إنتاجها، والمعروفة باسم “المصادر الثانوية”، وبذلك لاتشمل القائمة اي منظمة دولية بعد قررت منظمة أوبك التوقف عن استخدام بيانات الانتاج من “وكالة الطاقة الدولية”، والتي كانت أحد المصادر الثانوية لبيانات إنتاج أعضاء المنظمة قبل ثلاث سنوات في شهر مارس عام 2022 بسبب الدراسات والتقارير والتصاريح المغالطة والمتناقضة من الوكالة.

لم يكن إقصاء بيانات “وكالة الطاقة الدولية” بعد أن تدهورت العلاقة بين منظمة الدول المنتجه ومنظمة الدول المستهلكة بسبب سياسات المناخ فحسب، بل بسبب تقاريرها وتصريحاتها المغالطة المتناقضة وتوقعاتها المضلّلة التي تؤثر سلباً على مستقبل إمدادات الطاقة العالمية خاصة مع ذروة الجائحة، لا سيما مع خريطة طريق الوكالة الغير مدروسة لانبعاثات كربونية صفرية ودعواتها إلى الوقف الفوري لاستثمارات المنبع في النفط والغاز مما سيكون له عواقب كارثية على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة العالمي.