دور صندوق الاستثمارات العامة في تمكين القطاع الخاص.. طموحٌ مشترك لاقتصادٍ مزدهر

يُشكّل تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الناتج المحلي ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، واستحداث المزيد من فرص العمل، ونرى ذلك من خلال التأكيد الدائم لسمو ولي العهد – حفظه الله-، على تمكين القطاع الخاص، لذلك كان من الطبيعي أن يُعد تمكين القطاع الخاص من أهم العناصر لنموذج عمل صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق أهدافه بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030؛ ليصبح المحرّك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة.

وتركز رؤية السعودية 2030 على دور القطاع الخاص في ركيزتها الثانية لتحقيق “اقتصاد مزدهر”، حيث شهدنا على مدار الأعوام الماضية تطوراً ونمواً واضحاً في دور القطاع الخاص المحلّي، حيث حرص صندوق الاستثمارات العامة ضمن استراتيجيته على تمكين القطاع الخاص عبر العديد من البرامج والمبادرات لتهيئة بيئة الأعمال المثالية والداعمة لنموّه، سواءً على مستوى الأفراد أو الشركات الناشئة والمتوسطة، وصولاً للشركات الكبرى، وتحفيزه على الاستثمار في قطاعات واعدة، والتوسّع في الشراكة مع مشاريع الصندوق ومشاريع شركات محفظته.

وتُسهم هذه البرامج والمبادرات بشكل فعّال في دعم وتنمية أعمال القطاع الخاص، حيث انعكس تأثيرها بوضوح في ارتفاع أعداد المستثمرين المحلّيين والدوليين الراغبين في الاستثمار في المملكة، مما يرسّخ مكانة الاقتصاد الوطني.
وتشمل البرامج والمبادرات التي أطلقها الصندوق العديد من الأمثلة الناجحة، وفي مقدمتها “منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص”، الذي سيُقام بنسخته الثالثة في الفترة من 12 – 13 فبراير للعام 2025؛ ليواصل الصندوق مسيرته في تمكين القطاع الخاص، حيث يعتبر المنتدى حلقة وصل بين الصندوق وشركات محفظته والقطاع الخاص، ويهدف إلى تعزيز التوطين ودعم تطوير سلاسل التوريد في القطاعات الاستراتيجية بالمملكة.

حيث نجح المنتدى في نسختيه لعامي 2023 و 2024، في تقديم فرص مميزّة للتعاون بين الصندوق وشركات محفظته مع القطاع الخاص، ومواصلة تمكينه من خلال الحلول التي تتيح ربط المُورّدين مباشرة بشركات الصندوق، وإشراك المستثمرين في إطلاق قدرات القطاعات الاستراتيجية في المملكة، حيث شهدنا نمواً ملحوظاُ في عدد المشاركين من 4 آلاف مشارك في عام 2023 إلى 9 آلاف مشارك في عام 2024، وزيادة عدد أجنحة شركات محفظة الصندوق من 50 جناحاً في عام 2023 وصولاً إلى 83 جناحاً لعام 2024، و توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي بلغت قيمتها 17 مليار ريال.

ويهدف صندوق الاستثمارات العامة إلى زيادة مساهمته وشركات محفظته في المحتوى المحلي إلى 60% بنهاية 2025، حيث حقق برنامج تنمية المحتوى المحلّي “مساهمة”، الذي أطلقه الصندوق خلال النسخة الأولى من “منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص”، نجاحاً في وصول عدد شركات محفظة الصندوق التي وضعت برامج خاصة للمحتوى المحلي بنهاية عام 2024، 46 شركة، بزيادة قدرها 70٪ عن عام 2023.

كما قدّمت “منصة القطاع الخاص” التابعة لصندوق الاستثمارات العامة مجموعة كبيرة من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، وهناك حالياً أكثر من 2,000 مستثمر مسجل في المنصة، وتتضمن المنصة أنظمة تسجيل الموردين لما يقارب 85٪ من شركات محفظة الصندوق؛ لتوفير وصول موحّد للمورّدين.

حيث نجحت المنصة في تحويل الأفكار الطموحة إلى واقع ملموس، محقّقة نتائج إيجابية في تمكين شركات القطاع الخاص، وتحفيز تطوير الصناعات التنافسية والمبتكرة في المملكة، ومن أبرزها شركة “ولفكران” التي استطاعت من خلال المنصة استكشاف الفرص مع مجموعة الزامل؛ بهدف فتح منشأة لإنتاج روافع في المملكة وبناء أسطول من 300 رافعة للتأجير تلبّي طلب قطاع البناء والعقارات، كما ساهمت المنصة في دعم شركة حسن علام القابضة بإنشاء مقر إقليمي للشركة في المملكة، ويعمل حالياً بالشركة 3,600 موظف في 15 مشروعاً بالمملكة.

كما ساهم برنامج “صندوق الاستثمارات العامة لتمويل المقاولين” في إطلاق منتج سندات الكفالة، وهو أول منتج تأميني من نوعه في المملكة والمنطقة، بالتعاون مع هيئة التأمين وقطاع التأمين السعودي، حيث يهدف المنتج إلى تمكين المقاولين المشاركين في مشاريع شركات صندوق الاستثمارات العامة العقارية للوفاء بالتزاماتهم التعاقدية عبر توفير ضمانات المشاريع من خلال قطاع التأمين، مما يعزز قدرة السوق المحلي على إصدار ضمانات المشاريع بقيمة 10 مليارات ريال سعودي. وقد كان للشركة السعودية لإعادة التأمين “إعادة”، وشركة “ولاء للتأمين التعاوني” دوراً محورياً في تحقيق هذا النجاح الاستثنائي.

وأطلق الصندوق في عام 2024، “برنامج مسرّعة الأعمال الصناعية” لتمكين الشركات الصناعية الناشئة من تطوير منتجات وخدمات تنافسية ومبتكرة وتنمية أعمالها، حيت تم اختيار 13 شركة تصنيع محلية لتشارك في 150 ساعة تدريب حول الاستراتيجيات والتميز والاستدامة للتشغيل والمبيعات، بالتعاون مع 17 شركة من شركات محفظة الصندوق بما في ذلك روشن، ونيوم، والبحر الأحمر الدولية، والقدية، ومعادن، وسرك.

ولضمان توطين المعرفة والتقنية وإتاحة فرص العمل ذات المهارات العالية، دعم صندوق الاستثمارات العامة إطلاق الأكاديمية الوطنية للسيارات والمركبات (NAVA) عام 2024، بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية وشركتي “لوسِد” و “سير”؛ لتمكين الشباب السعودي بالمهارات الفنية التي تتيح لهم المساهمة الفاعلة في القوى العاملة بمجال التصنيع والتنقل، ونجحت الأكاديمية في ضم 200 طالب في برامجها التدريبية، وضمان تأمين فرص عمل لهم مع شركتي “لوسِد”، و”سير”.

ويعد تحقيق هذه النتائج الإيجابية شاهداً على فعالية استراتيجية الصندوق لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث يقوم الصندوق بدور رئيسي في بناء “اقتصاد مزدهر” ودعم زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بحلول عام 2030. ويستمر الصندوق في تمكين القطاع الخاص كعنصر محوري لتحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة. فالقطاع الخاص شريك أساسي في نجاح مشاريع الصندوق واستثماراته، وفي جهود تحقيق رؤية السعودية 2030.