صناديق استثمار جامعية لتحويل المعرفة إلى قوة اقتصادية

تطور دور الجامعات ليشمل التدريس، والبحث والابتكار، فالجامعات تعتبر أحد المولدات الأساسية للابتكار والأفكار الريادية التي يمكن أن يكون لها دور وأثر اقتصادي ليس فقط في المجتمع المحلي، فيمكن للجامعات السعودية أن تتحول إلى محركات اقتصادية من خلال تحويل المعرفة إلى قوة اقتصادية حقيقية من خلال تبني سياسات داعمة لتتجير المعرفة. 

لاشك أن الجامعات تواجه العديد من التحديات في هذا الجانب، منها الفجوة بين الأبحاث الجامعية واحتياج السوق، ضعف التوجه نحو ريادة الأعمال بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، تعقيد إجراءات حماية الملكية الفكرية، والموارد المالية المخصصة لتحويل الأبحاث إلى منتجات تجارية وللبحث والتطوير. 

إنشاء صناديق استثمار جامعية لدعم الابتكار وريادة الأعمال، قد يكون أحد الحلول المناسبة لتحويل مخرجات الجامعة الابتكارية إلى قوة اقتصادية حقيقية. فصناديق الاستثمار الجامعية تعتبر أداة مالية هامة من الممكن أن تسهم في تعزيز الاقتصاد محلياً ودولياً، حيث تسهم هذه الصناديق في دعم البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال. 

دعم إنشاء صناديق استثمار جامعية في المملكة يتطلب فهم دقيق للإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم هذا النوع من الاستثمارات، فقد تواجه الجامعات تحديات في الامتثال لجميع المتطلبات التنظيمية المرتبطة بإنشاء وإدارة الصناديق الاستثمارية، ولاشك أن إدارة الصناديق الاستثمارية تتطلب تقييم وإدارة المخاطر المالية المرتبطة بالاستثمارات المختلفة. تبني الجامعات السعودية لصناديق الاستثمار يتطلب إطار قانوني وتنظيمي متكامل يراعي أنظمة ولوائح السوق المالية في المملكة، ويعزز من الاستدامة المالية للجامعات، والثقة بين المستثمرين والجامعات. 

لذا لابد أن تتمتع صناديق الاستثمار الجامعية بالاستقلالية الإدارية والمالية، كأن يتم تشكيل هيكل إداري مستقل للصناديق تحت إشراف مجلس أمناء يتكون من أكاديميين وممثلين حكوميين ومستثمرين، وضمان الاستقلالية المالية عن ميزانية الجامعة التشغيلية. كما يجب أن تلتزم الصناديق بالشفافية والإفصاح المالي بالتقارير المالية الدورية، واعتماد معايير التدقيق المالية، وأن تتجنب تضارب المصالح، وتوزيع العوائد بطريقة عادلة، مع ضرورة تحديد أهداف لهذه الصناديق مثل دعم البحوث والابتكار وريادة الأعمال. لمواجهة التحدي في هذا الجانب، يمكن للجامعات التعاون مع مؤسسات مالية معتمدة ومرخصة من قبل السوق المالي لإدارة الصناديق وفقاً للوائح السوق. 

إنشاء صناديق الاستثمار الجامعية يمكن أن يسهم في تقليل الاعتماد على التمويل الحكومي من خلال الاستثمارات المستدامة، وإنشاء أصول استثمارية لجني عوائد تدعم فيها البحث العلمي والابتكار، وبالتأكيد سينعكس على تحسين تصنيف الجامعات دولياً بفضل القدرة على تمويل البحث والابتكار. جامعة هارفرد لديها أكبر صندوق استثماري جامعي يصل إلى 42 مليار دولار، يساهم في 35% من ميزانية الجامعة السنوية.

 كما يمكن أن يسهم إنشاء صناديق الاستثمار الجامعية على رفع معدلات تأسيس المشاريع الناشئة المبنية على البحث والتطوير، مما يعزز من التحول نحو اقتصاد مبني على المعرفة، مثل ما حدث مع جامعة ستانفورد في السيليكون فالي عندما قامت بتأسيس شركات عبر استثماراتها في البحث العلمي مثل جوجل وكيسكو، وتمويل الشركات الناشئة من خلال صندوقها الذي يصل حجمه إلى 29 مليار دولار وساهم في تمويل شركة تيسلا. كما أن هناك العديد من الشركات الناشئة من صناديق الاستثمار الجامعية في أمريكا وبريطانيا ساهمت في خلق أكثر من 100 ألف وظيفة. بالإضافة إلى أن صناديق الاستثمار الجامعية من الممكن أن تساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مثل ما حدث في جامعة أكسفورد بالشراكة مع جوجل.