(نزاهة) .. نريد قِسم لإبراء ذمة القطاع الخاص

مقالي هذا هدفة مساعدة كل من استيقظ ضميره، واستشعر إنسانيته والأمانة الملقاة على عاتقه كإنسان، وأراد ان يعيد ما سبق وتحصل عليه بغير وجه حق. وهو معني تحديدا بمن اخطأ (من القطاع الخاص) في حق ملاك المنشأة التي يعمل بها، وارتكب ما يصنف على انه فساد. انا لا ادعو (نزاهة) للتدقيق او التحقيق في أي شأن من شؤون القطاع الخاص بأي حال من الأحوال، فتلك مسؤولية القطاع الخاص وهو قادر على ضمان مصالحه بما في ذلك أموال كافة الأطراف ذات العلاقة. انني فقط ادعو الى مساعدة من يريد خلاص نفسه بإرجاع الأموال المسروقة والمنهوبة بطريقة سرية سأقترح آليتها في مقالي هذا.

ادعو ان يكون هناك قسم في (نزاهة) يتلقى حالات من يريد ارجاع الأموال التي أخذها منسوبي القطاع الخاص (بلا استثناء)، ولم يتم اكتشافها، على ان يصاحب ذلك شرح كامل بآلية التحصيل على هذا المال، ومن ثم تقوم نزاهة بالتأكد وغيرها من الإجراءات القانونية، ومن ثم يتم إيداع الأموال في حساب الشركة او المؤسسة ان كانت ما زالت قائمة مع الحفاظ التام على سرية شخص او شخوص التائبين ودون ابداء أي تفصيل كائن ما كان.

وفي حالة افلاس الشركة فيتم إيداع المال لآخر من تملكها وفق عقود تأسيس الشركة، وفي حاله اندماج الشركة فتودع الأموال في حساب الكيان المندمج او المستحوذ، وفي حالة كانت الشركة مدرجة فيقام نفس الشيء على ان يتم الإفصاح بشكل منفرد مبلغ المال مع ما يشير الى انها مطالبة قديمة من طرف ذي علاقة.

التقارير المهنية من جهات ذات تواجد دولي تشير الى ان التقديرات تتجه الى ان حوالي 5% من مبيعات القطاع الخاص تذهب على شكل احتيال، لست مقتنعا ان هناك ممن قام بالاحتيال بلا ضمير، فالضمير موجود في البشر، تتفاوت درجاته لا شك، ولكنه موجود. البعض يتردد في ارجاع المال خوفا على سمعته وسمعة عائلته فيؤثر التبرع بها لإحدى جهات الخير، ولكن الحقيقة التي اؤمن بها شخصيا ان ابراء الذمة يكون بإعادة المال لأصحابه، وهنا تحديدا مساهمي وملاك الشركات والمؤسسات. وسواء كان المال اخذ عن طريق الرشوة او الاختلاس او التزوير او غير ذلك، فينبغي ان يكون هناك باب لمن يريد الإصلاح لطرقة. وادعو ان تكون (نزاهة) هذا الباب الذي يطرق.

ذكرت في الأعلى نقطة ان يشرح التائب طريقة تحصله على المال، والغرض من هذا جمع المعلومات بما يؤدي الى إجراءات وسياسات تعمم على القطاع العام والمهتمين من القطاع الخاص بما يضمن سد الثغرة التي استخدمها الفاسد التائب. أيضا اهيب ان تحتفظ نزاهة بأي معلومات إضافية قد تمس شخصيات أخرى ساهمت مع الفاسد وفق ادعاءه، ولكن لا ينبغي لنزاهة ان تقوم بأي عمل تجاه هذا الادعاء سوى الاحتفاظ والتحليل.

القطاع الخاص ليس بمعزل عن الفساد مثله مثل القطاع العام، ولكن لا شك هو اكفأ في كبح جماحه، كفاءته لا تمنع الفساد بل تحجمه، فالفساد لن ينتهي ما بقي على الأرض حياة. القطاع الخاص احد اهم اركان التنمية، ويجب دعمه، ومن اخطأ في حق نفسه وحق القطاع الخاص ويريد التوبة والخلاص فينبغي مساعدته.