يوم التأسيس السعودي: رؤية قانونية واقتصادية لمسيرة الازدهار

يوم التأسيس هو مناسبة وطنية في وجدان السعوديين؛ إذ يحيى ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى عام ١٧٢٧م على يد الإمام محمد بن سعود، مؤسس كيان سياسي استند إلى مبادئ الحكم الرشيد والعدالة، ليكون اللبنة الأولى لدولة مزدهرة تجمع بين القانون والاستقرار الاقتصادي.

منذ نشأتها اعتمدت الدولة السعودية على القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية كأساس للحكم؛ مما عزز من قوة الدولة واستقرارها، وشهدت بعدها تطورًا تشريعيًّا من أنظمة القضاء الشرعي إلى تشريعات حديثة تدعم التنمية المستدامة، كنظام الشركات ونظام الاستثمار الأجنبي وأنظمة الحماية الفكرية.

واليوم تعد المملكة من أكبر القوى القانونية بالمنطقة؛ حيث عززت رؤية المملكة ٢٠٣٠ من تطوير التشريعات الاقتصادية والاستثمارية؛ مما ساهم في رفع كفاءة القضاء التجاري وزيادة الشفافية وحماية المستثمرين في الداخل والخارج.

كما أن الجزيرة العربية كانت منذ عام ١٧٢٧م مركزًا اقتصاديًّا للتجارة والزراعة، ومع تأسيس الدولة السعودية الأولى، تم إرساء القواعد الأولى للاقتصاد المنظم، الذي ازدهر لاحقًا بفضل الله ثم باستقرار الحكم وقوة القوانين، ومع توحيد المملكة ومناطقها، شهد الاقتصاد السعودي نقلة نوعية بعد اكتشاف النفط، ثم تطورت القطاعات غير النفطية مثل الصناعة والسياحة والتقنية المالية، مدعومة بإصلاحات قانونية عززت بيئة الأعمال.

وفي ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠ عززت المملكة باستحداث أنظمة لخلق الاستثمارات والتنمية المستدامة مثل نظام الاستثمار الأجنبي الذي يعطي المستثمر حقوق نظامية متكاملة ونظام الشركات الجديد الذي ينظم العلاقة بين الشركاء ونظام الضريبة الذي يسهل التجارة ويعزز تنافسية المملكة عالميًا.

إن يوم التأسيس ليس مجرد احتفال بتاريخ الدولة، بل هو محطة تأمل في الإنجازات القانونية والإصلاحات الاقتصادية التي جعلت المملكة نموذجا للاستقرار والتنمية.

إن الاحتفال بهذه المناسبة يعزز الفخر بالهوية السعودية ويؤكد أن قوة الدولة السعودية لا تكمن في تاريخها العريق، بل أيضًا في قدرتها على التطور والتحديث، عبر منظومة قانونية متينة واقتصاد متنوع ومستدام.