اقتصاديات التعليم والعمل في المملكة: رحلة تطور من الكتاتيب إلى اقتصاد المعرفة (1727-2025)

شهدت المملكة العربية السعودية تحولات هائلة في مجالي التعليم والعمل منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى عام 1727 وحتى العصر الحديث. كانت البداية بسيطة ومتواضعة، حيث اقتصر التعليم في تلك الحقبة على الكتاتيب التي انتشرت في مختلف أنحاء الجزيرة العربية، وتركزت حول المساجد لتعليم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم. لم تكن هناك مؤسسات تعليمية رسمية أو مناهج دراسية موحدة، بل كان التعليم يعتمد على الاجتهادات الفردية والعلماء الذين كانوا يدرّسون العلوم الدينية واللغة العربية. أما الاقتصاد فقد اعتمد بشكل أساسي على الزراعة والتجارة البسيطة، مع بعض الأنشطة الحرفية التي كانت توفر فرص العمل للسكان المحليين.

مع تطور الدولة السعودية الثانية في منتصف القرن التاسع عشر، شهد التعليم والعمل تطورًا طفيفًا، لكنه ظل في نطاق محدود. استمرت الكتاتيب والمساجد في دورها الأساسي في نشر التعليم، بينما ظلت أنماط العمل تقليدية إلى حد كبير، حيث كان الاعتماد الأكبر على التجارة مع المناطق المجاورة، بالإضافة إلى مهن مثل الرعي والصيد والزراعة. ورغم هذا الطابع التقليدي، فإن هذه المرحلة شكلت الأساس الذي انطلقت منه المملكة لاحقًا نحو تطوير التعليم والاقتصاد مع قيام الدولة السعودية الثالثة وتوحيد المملكة عام 1932 على يد الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله.

مع إعلان توحيد المملكة، بدأ عهد جديد من التغيير، إذ أدركت القيادة السعودية أهمية التعليم في بناء دولة حديثة، فبدأت بوضع اللبنات الأولى لنظام تعليمي منظم. في عام 1954، تأسست وزارة المعارف، التي شكلت نقلة نوعية في تنظيم وتطوير التعليم بالمملكة، حيث وضعت خططًا لإنشاء المدارس ونشر التعليم في جميع أنحاء البلاد. وفي الوقت نفسه، بدأت بوادر التحول الاقتصادي، حيث شهدت المملكة اكتشاف النفط في الثلاثينيات من القرن العشرين، مما أحدث نقلة نوعية في هيكلة الاقتصاد وفرص العمل. فمع تدفق العائدات النفطية، بدأ الاستثمار في البنية التحتية، وظهرت الحاجة إلى كوادر مؤهلة تستطيع إدارة هذا الاقتصاد الجديد، ما دفع الحكومة إلى التركيز على توسيع قطاع التعليم والتدريب المهني.

وشهدت فترة الستينيات والسبعينيات ازدهارًا في قطاع التعليم، حيث توسعت شبكة المدارس والجامعات، وتم إرسال بعثات طلابية إلى الخارج لاكتساب المعرفة والخبرات التي يمكن أن تُسهم في تطوير المملكة. وبحلول الثمانينيات والتسعينيات، أصبحت المملكة تمتلك نظامًا تعليميًا أكثر تطورًا، حيث تم إنشاء جامعات كبرى مثل جامعة الملك سعود وجامعة الملك عبد العزيز، كما تم التركيز على التعليم المهني والتقني لتلبية متطلبات سوق العمل المتنامي. في المقابل، نما الاقتصاد السعودي بشكل متسارع مع تصاعد أسعار النفط، مما أدى إلى توسع فرص العمل في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات النفط والغاز والبناء والبنية التحتية.

ومع بداية الألفية الجديدة، بدأت المملكة في اتخاذ خطوات جريئة نحو التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة. ومع إطلاق “رؤية السعودية 2030” في عام 2016، أصبح التعليم ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تم التركيز على تطوير المناهج الدراسية وتحسين جودة التعليم والاستثمار في التكنولوجيا والابتكار. كما تم تعزيز الشراكات مع الجامعات العالمية، ودعم البحث العلمي، وتوسيع نطاق التعليم الإلكتروني والتقني. في الوقت نفسه، شهد سوق العمل تحولات جوهرية، حيث تم التركيز على توطين الوظائف وتقليل الاعتماد على النفط من خلال تنويع مصادر الدخل ودعم القطاعات غير النفطية مثل السياحة والتكنولوجيا والصناعات التحويلية.

اليوم، في عام 2025، تقف المملكة العربية السعودية عند مفترق طرق تاريخي، حيث أصبحت تمتلك نظامًا تعليميًا متقدمًا يتماشى مع احتياجات سوق العمل المتطور. فقد تم إدماج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في المناهج الدراسية، كما أصبح التعليم المهني والتقني عنصرًا أساسيًا في تنمية القوى العاملة الوطنية. أما سوق العمل، فقد أصبح أكثر تنوعًا، حيث شهدت المملكة ارتفاعًا في معدلات التوظيف في القطاعات غير التقليدية مثل الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال والطاقة المتجددة. وبفضل هذه التحولات، أصبحت المملكة نموذجًا إقليميًا في تحقيق التكامل بين التعليم وسوق العمل، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والتعليمية التي انتهجتها على مدار قرون.

وفي الختام؛  يمكن القول إن رحلة تطور اقتصاديات التعليم والعمل في المملكة العربية السعودية كانت قصة نجاح متواصلة، بدأت من الكتاتيب المتواضعة، ومرت بمراحل من التحديات والفرص، وانتهت بتحقيق قفزات نوعية في ظل رؤية طموحة تسعى إلى بناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.