التنظيم المالي الجديد: هل يؤثر على ريادة الأعمال؟

استقرار الأسواق المالية والحد من الاحتيال وتحفيز الشفافية من أجل دعم النمو الاقتصادي يأتي من التنظيم المالي المدروس جيداً من قبل الحكومات والهيئات التنظيمية من خلال وضع قواعد وقوانين وسياسات من أجل مراقبة وإدارة الأنشطة المالية والمؤسسات المالية بشكل منظم. تقوم الحكومات والهيئات التنظيمية بالعديد من التغيرات من أجل خلق نظام مالي جديد منها تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية للتأكد من تنفيذ القوانين وإدخال قواعد جديدة للشفافية. وهذه تساعد المستثمر على اتخاذ قرارات واعية وتحسين حماية المستهلك وتغير نسب الضرائب أو إدخال وحدة جديدة وتعزيز الفنتك والتعامل مع التحديات العالمية من خلال الاستثمار في المشاريع الخضراء

نجد أن هناك تأثيرات إيجابية وسلبية واضحة من التنظيم المالي الجديد على ريادة الأعمال. التأثيرات الإيجابية على ريادة الأعمال هي زيادة الشفافية والثقة للمستثمرين والمستهلكين في الأسواق المالية فبالتالي هذا ييسر على رواد الأعمال إيجاد فرص التمويل وتحسين الوصول إلى التمويل. من خلال منصات التواصل للتمويل الجماعي وحماية المستهلكين وتعزيز المنافسة العادلة بين رواد الأعمال والشركات الكبرى ودعم الابتكار الخاص بالشركات الناشئة في مجالات المشاريع الخضراء والذكاء الاصطناعي وتعزيز الاستقرار المالي لرواد الأعمال بسبب قلة المخاطر الخاصة بالنظام المالي في الأسواق المالية. أما التأثيرات السلبية على ريادة الأعمال هي زيادة التكاليف على الشركات الناشئة حيث يتم فرض متطلبات الإفصاح أو الامتثال وتعقيد الإجراءات لتقف أمام سرعة تأسيس ونمو الشركات الناشئة وتقييد الوصول إلى التمويل التقليدي من قبل الشركات الناشئة. بسبب خوف المؤسسات المالية من المخاطر الناتجة عن تلك التمويلات وتأثيرات على التكنولوجيا المالية بطريقة سلبية في حالة عدم الدراسة الجيدة للتنظيم المالي الجديد مما يحد من المرونة والابتكار والتحديات التنظيمية التي تواجه الشركات الناشئة ذات الجمود الفكري أو غير الثابتة حيث تواجه صعوبات في فهم تلك التنظيمات المالية الجديدة

يكون التنظيم المالي الجديد داعماً لريادة الأعمال في حالة إذا كان مدروساً بشكل جيد ويهدف إلى تحقيق التوازن. لذلك نجد أن من أهداف التنظيم المالي استقرار الأسواق المالية من أجل الحد من المخاطر التي تستهدف الأنظمة التي من دورها أن تؤثر على اقتصاد البلد وحماية المستهلكين من خلال التعامل بشفافية مع العملاء من قبل البنوك ومنع الاحتيال والفساد من خلال مكافحة غسيل الأموال. وسيتم توفير نظام مالي مستقر يدعم الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي. هناك بعض الهيئات التنظيمية التي تدعم التنظيم المالي الجديد مثل لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع والبنك المركزي الأوروبي وهيئة الأسواق والأوراق المالية الأوروبية وهيئة الخدمات المالية والبنوك المركزية في الدول العربية مثل البنك المركزي السعودي والبنك المركزي المصري

في سياق الاقتصاد السعودي ورؤية 2030 فإن التنظيم المالي الجديد يلعب دوراً حاسماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال من خلال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية والمساءلة.

تسعى السعودية من خلال رؤيتها إلى بناء قطاع مالي متطور ومستدام يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية. ودعم التحول نحو اقتصاد متنوع وغير معتمد على النفط كما أن تعزيز دور الفنتك والاستثمار في التكنولوجيا المالية يعد جزء أساسي من هذه الرؤية. حيث يتم تشجيع الابتكار المالي وتمكين الشركات الناشئة من النمو والتوسع في بيئة تنظيمية واضحة وعادلة تعد الشفافية والاستقرار المالي من العوامل الأساسية التي تعزز ثقة المستثمرين ورواد الأعمال في السوق السعودي. مما يسهم في زيادة تدفق الاستثمارات وتوسيع نطاق التمويل المتاح للشركات الناشئة على الرغم من التحديات المحتملة التي قد تفرضها اللوائح التنظيمية الجديدة فإنها تهدف في النهاية إلى تعزيز بيئة أعمال قوية ومستدامة تدعم النمو الاقتصادي والابتكار