رحلة الازدهار .. من الدرعية إلى رؤية 2030

منذ نشأة الدولة السعودية الأولى وحتى العهد الحديث، شهد الاقتصاد السعودي تحولات كبيرة وتطورات ملحوظة. من الاعتماد على التجارة والزراعة والرعي كمصادر أساسية للاقتصاد، إلى اكتشاف النفط وتطوير البنية التحتية، وصولاً إلى رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الابتكار. تطور الناتج المحلي الإجمالي السعودي يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وبرامج رؤية 2030، والمشاريع الكبرى، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص. هذه الرحلة الطويلة تعكس رؤية القيادة وحرصها على تحقيق التنمية المستدامة والازدهار للشعب السعودي.

عندما نعود بالزمن إلى نشأة الدولة السعودية الأولى بقيادة الإمام محمد بن سعود، نجد أن الاقتصاد كان يعتمد بشكل كبير على التجارة والزراعة والرعي. كانت الأسواق التقليدية في المدن مثل الدرعية مراكز حيوية للتبادل التجاري. كما أن السياسات المالية كانت تستند إلى الشريعة الإسلامية، مما جعل الزكاة والصدقات والضرائب الشرعية جزءاً أساسياً من النظام الاقتصادي. كان الاقتصاد في تلك الفترة بسيطاً ومترابطاً مع حياة الناس اليومية، حيث كانت المجتمعات تعتمد على ما تنتجه محلياً وتبادله مع المجتمعات المجاورة.

مع إعادة توحيد البلاد بقيادة الإمام تركي بن عبد الله بعد انهيار الدولة السعودية الأولى، شهد الاقتصاد تطوراً ملحوظاً. ركزت الدولة على تعزيز الزراعة واستغلال الموارد الطبيعية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي. كما تم تحسين البنية التحتية من خلال بناء الطرق والجسور، مما سهل حركة التجارة ونقل البضائع. في هذه الفترة، بدأت تظهر علامات التحول نحو بناء اقتصاد أكثر تماسكاً وقوة، يعتمد على تعزيز القدرات المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

كان اكتشاف النفط في الثلاثينيات من القرن العشرين خلال فترة حكم الملك عبد العزيز نقطة تحول جذري في تاريخ الاقتصاد السعودي. أدى هذا الاكتشاف إلى تحول المملكة من اقتصاد زراعي وتجاري إلى اقتصاد يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط. هذا التحول لم يكن فقط في مصادر الدخل، بل شمل أيضاً تطوراً كبيراً في البنية التحتية. تم بناء الطرق والموانئ والمطارات، وتحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، مما ساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين. في تلك الفترة، كان الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نحو 22 مليار و800 ألف دولار، وهو ما يعكس بداية النهضة الاقتصادية الحديثة للمملكة، حيث بدأت خطط التنمية الخمسية في ذلك الوقت، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الإيرادات النفطية وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي.

شهدت هذه الفترة استثمارات كبيرة في مجالات التعليم والصحة، حيث تم بناء المدارس والجامعات والمستشفيات في مختلف أنحاء المملكة. كانت هذه الاستثمارات جزءاً من رؤية القيادة لتعزيز التنمية المستدامة وخلق جيل جديد من الكفاءات الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، تم التوسع في العلاقات الدولية من خلال توقيع اتفاقيات تجارية مع العديد من الدول، مما عزز التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي في المملكة.

مع بداية العهد الحديث تحت قيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، تم إطلاق رؤية 2030 كخطة استراتيجية تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن الاعتماد على النفط. تتضمن الرؤية العديد من المشاريع الكبرى مثل نيوم، والقدية، ومشروع البحر الأحمر، التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية وجذب الاستثمارات الدولية. كما تركز الرؤية على التحول الرقمي وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا كجزء من استراتيجية التنمية الاقتصادية.

وفقًا للهيئة العامة للإحصاء، حقق الاقتصاد السعودي نموًا ملحوظًا في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022 بنسبة 8.7%، وهو أعلى معدل نمو بين دول مجموعة العشرين. بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية أكثر من تريليون دولار في عام 2022، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها الناتج المحلي الإجمالي في المملكة هذه القيمة الإجمالية.

أما في شأن المرأة السعودية ودورها في التنمية منذ الدولة السعودية الأولى وحتى العهد الحديث، فمنذ نشأة الدولة السعودية الأولى، لعبت المرأة السعودية دورًا مهمًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. في البداية، كانت المرأة تشارك في الأنشطة الزراعية والتجارية، حيث كانت تساهم في دعم الأسرة والمجتمع من خلال العمل في الحقول والأسواق. مع مرور الزمن وتطور الدولة السعودية، بدأت المرأة تحصل على فرص أكبر في التعليم والعمل. في العهد الحديث، شهدت المملكة تطورًا كبيرًا في تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع. تم إنشاء العديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية التي تتيح للنساء الحصول على التعليم العالي والتدريب المهني. كما تم توفير فرص عمل متنوعة للنساء في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة والتعليم والإدارة والأعمال.

في إطار رؤية 2030، تم تعزيز دور المرأة بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتمكين المرأة، مثل توحيد سن التقاعد للجنسين، ومنع التمييز بين الجنسين من حيث الأجور ونوع الوظيفة، وتمكين المرأة من ممارسة الأعمال التجارية دون الحاجة إلى موافقة مسبقة. كما تم توفير برامج دعم ورعاية موجهة للنساء لتحسين بيئة عملهن في جميع القطاعات. وفقًا لتقرير الهيئة العامة للإحصاء لعام 2022، انخفض معدل بطالة المرأة السعودية إلى 15.4%، وارتفع معدل المشتغلات من النساء إلى 30.4%، بينما بلغ معدل مشاركة النساء في سوق العمل 36%. كما شهدت المرأة السعودية تزايدًا في العمل الحر، حيث بلغ عدد وثائق العمل الحر الصادرة للنساء في عام 2021 أكثر من 961 ألف وثيقة.

تهدف رؤية 2030 أيضاً إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم التسهيلات المالية والإدارية، وخلق بيئة عمل مشجعة تساهم في تحفيز الابتكار والنمو الاقتصادي. هذه المبادرات تساعد في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنوع الاقتصادي، مما يجعل الاقتصاد السعودي أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التغيرات العالمية. حاليًا، يشهد الاقتصاد السعودي نموًا ملحوظًا، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة أكثر من ترليون دولار

في عام 2023. يعكس هذا النمو التنوع في الأنشطة الاقتصادية التي أسهمت في تحقيقه، حيث حققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2022.

تجسد قصة الاقتصاد السعودي مسيرة ملحمية من التحول والتطور، تجسد فيها الإرادة القوية والرؤية الاستراتيجية للقيادة. عبر عقود من الزمن، ومنذ نشأة الدولة السعودية الأولى وحتى العصر الحديث، شهدت المملكة تحولات جذرية نقلتها من اقتصاد بسيط يعتمد على التجارة والزراعة إلى قوة اقتصادية معترف بها عالميًا بفضل النفط ورؤية 2030 الطموحة.