متى تكون مرتكبًا لجريمة التستر التجاري وأنت لا تعلم؟

يعد التستر التجاري من الجرائم الخطيرة التي نص عليها نظام مكافحة التستر التجاري السعودي؛ حيث تناولت المادة الثانية تعريف التستر التجاري بأنه: أي اتفاق أو ترتيب يمكّن شخصًا غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي غير مرخص له بممارسته داخل المملكة، باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر. وبذلك، فإن أي شخص سعودي يسمح لشخص غير سعودي بمزاولة النشاط الاقتصادي عبر استخدام سجله التجاري أو اسمه أو أي ترخيص صادر له، يكون قد وقع في جريمة التستر التجاري، حتى وإن لم يكن مدركًا لذلك بشكل مباشر.

وتنص المادة الثالثة على أن التستر التجاري جريمة يعاقب عليها النظام، وتوضح عدة صور لارتكابها. أولها أن يقوم شخص بتمكين غير السعودي من ممارسة النشاط الاقتصادي لحسابه الخاص، وهو ما يشمل منح غير السعودي إمكانية استغلال السجل التجاري أو الاسم التجاري أو الترخيص أو أي وسيلة أخرى تمكنه من العمل بشكل غير قانوني. ثانيًا، إذا قام غير السعودي بممارسة النشاط الاقتصادي دون ترخيص من خلال السعودي الذي مكنه من ذلك، فإنه يقع في دائرة التجريم، حتى وإن بدا النشاط في ظاهره قانونيًا. وهذا يعني أن المسؤولية الجنائية لا تقتصر على الشخص الذي يمنح غير السعودي هذه الصلاحيات، بل تمتد أيضًا إلى الشخص الذي يستفيد من هذا التستر.

إضافة إلى ذلك، تؤكد المادة الثالثة على أن الاشتراك في ارتكاب جريمة التستر، سواء من خلال التحريض أم المساعدة أم تقديم المشورة، يعد جريمة قائمة بذاتها. ويشمل ذلك كل من كان على علم بالجريمة وساهم في تنفيذها بأي شكل من الأشكال، سواء كان ذلك عبر تقديم النصائح التي تساعد في التهرب من الرقابة، أم المشاركة المالية في النشاط غير النظامي، أم أي وسيلة أخرى تؤدي إلى استمرار التستر. وبالتالي، فإن مجرد المساهمة في تسهيل هذه الجريمة أو دعمها يمكن أن يوقع الشخص في المسؤولية القانونية، حتى لو لم يكن هو المالك المباشر للنشاط.

كما تشدد المادة الثالثة على أن أي محاولة لعرقلة عمل الجهات المختصة بتنفيذ أحكام النظام تعتبر جريمة قائمة بذاتها. ويشمل ذلك عدم الإفصاح عن المعلومات المطلوبة، أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة بقصد إخفاء التستر التجاري. وبالتالي، فإن الامتناع عن التعاون مع الجهات الرقابية، أو التلاعب في البيانات المقدمة إليهم، يمكن أن يضع الشخص تحت طائلة المساءلة القانونية، حتى لو لم يكن هو المتستر الفعلي، مما يعكس التشدد النظامي في مواجهة هذه الجريمة بجميع أشكالها.