مشروع تعديل نظام الحراسات الأمنية المدنية الخاصة: خطوة نوعية لدعم السياحة والصناعة وفق رؤية السعودية 2030

يمثّل مشروع تعديل نظام الحراسات الأمنية المدنية الخاصة نقلة نوعية نحو تعزيز الأمن في المنشآت الخاصة بالمملكة العربية السعودية، حيث يعالج التحديات الراهنة وينظم القطاع بما يتوافق مع تطلعات رؤية السعودية 2030. يعكس المشروع التزام المملكة بتوفير بيئة عمل آمنة ومستدامة تدعم التنمية الاقتصادية في القطاعات الحيوية، ولا سيما السياحة والصناعة.

بدأت ملامح هذا المشروع بالظهور عندما طرحته الهيئة العليا للأمن الصناعي عبر منصة “استطلاع” بتاريخ 8 سبتمبر 2022، حيث أُتيح للجهات المعنية والجمهور تقديم مرئياتهم وملاحظاتهم حتى 8 أكتوبر 2022. سبق ذلك مراجعة شاملة للنظام القائم، الصادر في 13 أغسطس 2005م، حيث تم تطويره بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لضمان توافقه مع متطلبات المرحلة وأهداف رؤية السعودية 2030. بعد ذلك، تم رفع المشروع إلى مجلس الوزراء، حيث خضع لدراسة ومراجعات دقيقة امتدت لأكثر من عامين لضمان توافق أحكامه مع أعلى معايير الكفاءة والأمان. كما تم مواءمة النظام مع النقلة التنظيمية للهيئة العليا للأمن الصناعي، بناءً على تنظيمها الجديد الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (707) بتاريخ 26 يوليو 2022م، والذي جاء مواكبًا لرؤية السعودية 2030، خاصة فيما يتعلق بأهدافها واختصاصاتها المنصوص عليها في المادة الثالثة من التنظيم.

يسهم هذا المشروع في تحقيق أبعاد اقتصادية وتنموية من خلال قصر العمل في قطاع الحراسات الأمنية المدنية على السعوديين، ما يفتح المجال لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب السعودي، ويعزز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل. كما يلزم النظام الشركات بتدريب وتأهيل الحراس في مراكز معتمدة من الهيئة العليا للأمن الصناعي، مما يرفع من جودة الأداء الأمني ويزيد من كفاءة الخدمات المقدمة.

يمتد أثر المشروع ليشمل دعم القطاعات الحيوية مثل السياحة والصناعة، حيث ستستفيد المنشآت السياحية -وهي من ركائز رؤية السعودية 2030- من الحماية الأمنية التي يوفرها النظام، مما يجعل المملكة وجهة آمنة وجاذبة للسياح من جميع أنحاء العالم. أما القطاع الصناعي، فإن تعزيز أمن المنشآت يسهم في زيادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، مما يدعم جاذبية البيئة الاستثمارية وينعكس إيجابًا على نمو الصناعة الوطنية.

ومع استمرار العمل على مراجعة المشروع، تتزايد التطلعات نحو تسريع إجراءات إقراره من مجلسي الوزراء والشورى، خاصة مع مرور أكثر من عامين على رفعه. ولضمان عدم تأخر إقرار مشاريع الأنظمة مستقبلاً، فإن من الأهمية بمكان تطوير آلية واضحة لمتابعة دراستها داخل أروقة مجلسي الوزراء والشورى، بحيث لا تتجاوز مدة معينة كحد أقصى لا تزيد عن سنتين، وقبل تجاوزها يكون هناك رفع مذكرة للمقام السامي تتضمن أسباب التمديد والمدة الزمنية اللازمة. إن وضع إطار زمني محدد لهذه العملية يسهم في تعزيز كفاءة التشريع وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة.

في هذا السياق، فإن تطوير آلية واضحة ومحددة لمتابعة مشاريع الأنظمة يضمن سرعة إنجازها ويواكب المستجدات والتطورات التشريعية، كما يواكب أهداف قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (713) لعام 1438هـ والتعديلات الواردة عليه. كما أن توفير تقارير دورية حول مدى تقدم دراسة المشاريع يعزز الشفافية ويسهم في تحسين جودة التشريعات وفعاليتها، مما يضمن توافقها مع المتطلبات الحالية والمستقبلية ويحقق الفائدة المرجوة للمجتمع والاقتصاد الوطني.

في الختام، يُبرز مشروع تعديل نظام الحراسات الأمنية المدنية الخاصة رؤية المملكة الطموحة لتطوير القطاعات الاقتصادية والخدمية مع التركيز على الأمن كعنصر محوري للتنمية. إن إقرار هذا المشروع لن يكون مجرد إجراء تنظيمي، بل خطوة استراتيجية نحو بناء بيئة آمنة ومستدامة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة المملكة كوجهة اقتصادية وسياحية عالمية.