اقفال الملفات العقارية

اقفال بعض الملفات العقارية يسير بوتيرة جيدة في بعضها، وهو بطيء لأسباب مفهومة في بعضها الآخر التي تحتاج ربما الى قرارات مرحلية عاجلة او حاسمة.

سأبدأ من صندوق التنمية العقارية الذي اعلن أفضل مبادرة يمكن تخيلها للسداد المبكر او الجزئي بخصومات تصل الى 24 في المائة لمن صرفوا قروضهم قبل عام 2017، ويبدو ان نسبة الخصم تعتمد على عدد السنوات المتبقية، لكنها مبادرة يربح فيها الطرفان، الصندوق والمواطن، ولعل اقفال ملف القروض المباشرة تماما ينبئ بتحولات جديدة قادمة في عمل الصندوق الذي يعد احد أعرق ثلاثة صناديق في المملكة، وهي التحولات التي أتوقع انها ستزيد دوره كممكن للمواطن من جهة، وتزيد نطاق أعماله كذراع تنموي تحت مظلة صندوق التنمية الوطني.

الملف الثاني هو ملف تحديث صكوك الملكية العقارية، وقبل الحديث عنه لا بد من الإشارة الى ان وزارة العدل كانت من أوائل وافضل الوزارات في الأداء الالكتروني ان صحت التسمية او التحول الرقمي في كثير من مناحي عملها لكنها اليوم تحت ضغط شديد لطلبات تحديث الصكوك لان هناك عوامل كثيرة زادت من هذه الطلبات.

التحديثات الرقمية في بعض الجهات أصبحت لا تقبل الا صكا الكترونيا، مثل تحديث عدادات الخدمات العامة، او الانتقال الى التسجيل العيني للعقار، او نقل الملكيات، إضافة الى ان عقود الايجار في منصة ايجار لا تقبل الا صكوكا الكترونية، والامثلة كثير.
أيضا انتبهت الى ان اصدار صكوك بعض المساهمات العقارية المتعثرة تأخر لدى الوزارة وفقا لإفادة مركز الاسناد والتصفية ” انفاذ”، ومن قبله لجنة المساهمات العقارية ” تصفية ” الذين يجيبون المواطنين المستفسرين عن مساهمة بوابة الذهب في المنطقة الشرقية – مثالا لا حصرا – بنفس الإجابة منذ سنوات وهي : ” جاري اصدار الصكوك لدى وزارة العدل “، وهي المساهمة المتعثرة الأكبر والاقدم حيث قاربت العقدين من الزمن.

ربما حان الوقت لتقسيم هذه التحديثات بحيث يبقى التحديث السكني للمواطن مجانا كما هو، ويستحدث تحديث برسوم لتحديثات الاستخدام التجاري او من يرغب الحصول على خدمة مستعجلة حتى تتمكن الوزارة من تسريع العملية، او اصدار صكوك المساهمات المتعثرة ، وربما تمهد الطريق نحو مسار تخصيص يقدم الخدمة المستعجلة او تلك المرتبطة بأعمال تجارية.

الملف الثالث هو مبادرة الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملُك العقارات “إحكام” باستقبال جميع طلبات التملك بعد قرار منع الاحياء والذي مدد اكثر من مرة بناء على توجيهات القيادة الرشيدة والذي ينتظره آلاف المواطنين، وهو ملف اذا اقفل نهائيا بإصدار القرارات حول الطلبات بالقبول او الرفض سيحقق الراحة وربما الربح المادي للطرفين المواطن، والحكومة، وسيزيد من تنظيم القطاع العقاري الذي يعيش مخاضا كبيرا.

مع التطورات الهائلة التي أتت بها رؤية 2030 ينتظر ان تقفل أي ملفات عقارية عالقة او غير متسقة من الأنظمة والتحديثات الرقمية الجديدة، فلا يكون هناك عقار غير مسجل في السجل العقاري، ولا تكون هناك مساهمة متعثرة ملفها مفتوح، ولا يكن هناك تعدي على الأراضي الحكومية، ولا أي من المشكلات التي يجري العمل ببراعة ودقة على اقفالها.