البدء بنموذج عمل للتوجه للسوق العالمي 

تسعى كثير من الاقتصاديات إلى دعم ريادة الأعمال وتطوير منظومتها لتعزيز تأسيس المشروعات الريادية التي لديها فرص نمو واستمرارية في السوق عالية لتعزيز الدور الاقتصادي لهذه المشروعات. أحد الجوانب المهمة في المشروعات الريادية المؤثرة اقتصادياً هي اعتمادها على الابتكار وامتلاكها لفرص نمو عالية جداً ولديها توجه للتنافس في السوق العالمي. 

تقليدياً، التوجه للسوق العالمي تكون بعد مرحلة النضج، وكثير من المنشآت تستهدف التوجه للسوق العالمي بشكل استراتيجي وليس في مراحل المشروع الأولية. المنشآت الصغيرة تستهدف السوق المحلي في المراحل الأولية، مع تأمل التوسع والنمو مستقبلاً على المستوى الإقليمي أو الوطني. حيث يكون التنافس مع منتجات محلية في سوق قائم، وتدور المخاوف في الغالب حول التكلفة والخدمة في صناعة معينة.

بينما في المنشآت الكبيرة يكون التوجه للسوق الوطني فوراً ومن ثم العالمية في معظم الحالات، وفي بعض الحالات يكون الوصول في وقت واحد للسوق الوطني والعالمي، وقد يستغرق جمع معلومات السوق وكذلك الاتصال ودخول الأسواق الأجنبية وقتاً أطول. هنا يكون التركيز على كسب عملاء جدد من خلال المنتجات المبتكرة ذات التقنية العالية، وبناء الشراكات مع العملاء في التطوير. 

في المقابل المنشآت الريادية (على سبيل المثال منشآت السيليكون فالي) يكون التوجه للسوق العالمي من البداية، مع التركيز على المكانة، والبحث عن أسواق ذات نمو عال متوقع، والمحافظة على أولوية التقنيات العالية لمواجهة المنافسة، مع السعي لملاقاة احتياجات وتوقعات العملاء المستهدفين. لاشك ان هناك عدد من العوامل التي ساعدت هذه المنشآت للتوجه للسوق العالمي في مراحله الأولية، مثل الدافع للبدء، والملكية، وأسلوب الإدارة والقيادة، وتبني الابتكار والبحث والتطوير.

بدايةً، ما يحفز رواد الأعمال للبدء بمشروع ريادي هي امتلاك عقلية تريد تغيير العالم، والرغبة بالتنافس والمخاطرة، وتحقيق مستوى عالمي من النجاح باستخدام تقنية جديدة، والسعي إلى المردود المادي، وزيادة التأثير والشهرة. ما يهم هو التحكم بالسوق بدلاً من التحكم بالمشروع، فالمؤسسين غالباً يمتلكون حصة صغيرة من المشروع، وغالباً يتم التركيز على مضاعفة العوائد من خلال السيطرة والتحكم بالسوق لزيادة صافي قيمة المشروع.

تتمتع بيئة العمل في هذه المنشآت الريادية بالمرونة والسهولة واتخاذ القرارات بشكل فوري واتباع استراتيجية موجهه للسوق العالمي، ويكون التركيز على الاستمرار في ابتكار المنتجات المدعوم بالبحث والتطوير، وتكون المخاطرة مشتركة بين مؤسسي المشروع ومجلس الإدارة. في هذه المنشآت غالباً يكون المؤسسين هم المسئولين عن جانب المفاهيم المتخصصة والتقنيات المتخصصة، لكن استراتيجية النجاح تعتمد على فريق الإدارة ومجلس الإدارة، حيث يعمل على تقليل المخاطرة أو الاشتراك فيها وتوزيعها فيما بين مجلس الإدارة ومؤسسين المشروع.

حيث يتم التركيز على الجهد الجماعي والمشاركة الجماعية في النتائج، إلى جانب بناء تصورات لنجاحات المستقبل ورؤية مشتركة ملهمة في المشروع، والحرص على تشجيع فريق العمل من خلال مشاركة التقدم في تطوير المشروع والاعتراف بالمساهمات والاحتفال بها.  

كما تعتمد في نموها على الاستمرارية والمرونة في ظل ظروف السوق المتغيرة باستمرار، فالتكنولوجيا تتجدد كل ما بين 3-6 أشهر والسوق يتغير كل 6 أشهر، بالتالي، تضطر المنشآت لتغيير نموذج عملها كل عام أو عامين. هذا يعني أن النمو والاستمرارية في السوق يعتمد بشكل كبير على البحث والتطوير كونهما المسؤولين عن تطوير ونمو التكنولوجيا، ويكون الاهتمام منصباً حول تكوين وتشكيل التحالفات والشراكات الدولية والعالمية من أجل الحفاظ على النمو المستمر في المنشآت والحصص السوقية.

كما أن هذه المنشآت بإمكانها الوصول إلى التقنيات والموارد المتعلقة بالتكنولوجيا والابتكارات بكل يسر وسهولة وهناك وفرة في ذلك من خلال الجامعات والمؤسسات الداعمة للمنشآت. السرعة ويسر المعلومات ويسر العمل أحد الركائز الأساسية في نجاح هذه المنشآت، فهناك توجه عال ومكثف لتقليل الوقت اللازم في أداء العمل في المنشآت في كافة الجوانب من خلال البحث والتطوير وتقديم الابتكارات.

أخيراً، يمكن للمنشآت تطوير نموذج عمل عالمي منذ البداية، حيث يأخذ في الاعتبار المتطلبات الدولية، المرونة في التوسع، وإمكانية التكيف مع مختلف الأسواق. باختصار، يقوم بناء نموذج عمل عالمي على التصميم المسبق لاستيعاب احتياجات وتحديات الأسواق الخارجية، وتحقيق المرونة في التكيف مع أنماط المستهلك المختلفة، والامتثال للتشريعات والقوانين الدولية. بذلك تزيد فرصة المنشآت الصغيرة والناشئة للنجاح والتوسع بشكل مستدام في الأسواق العالمية منذ المراحل المبكرة مع التركيز بشكل أساسي على البحث والتطوير للمشروع.