الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: تشريعات متطورة لضمان السلامة والجودة وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية

تُعد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من الجهات الرائدة في المملكة العربية السعودية في تطوير التشريعات التي تعزز جودة المنتجات، وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال رفع تنافسية المنتجات السعودية وتعزيز ثقة المستهلكين. وفي إطار تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، حرصت الهيئة على تطوير أنظمتها لمواكبة المستجدات العالمية، فأصدرت ثلاثة أنظمة رئيسية: نظام سلامة المنتجات، ونظام المواصفات والجودة، ونظام القياس والمعايرة، التي تمثل إطارًا قانونيًا متكاملًا لضمان الامتثال للمعايير والمواصفات القياسية. وترافق هذه الأنظمة لوائح تنفيذية وفنية تحدد آليات التطبيق والإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان فاعليتها في تحقيق الأهداف المرجوة.

يحدد نظام سلامة المنتجات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1446/1/29هـ، إطارًا قانونيًا واضحًا لمسؤوليات جميع الجهات والأفراد في سلاسل الإمداد، مما يضمن الحد من المخاطر المرتبطة بالمنتجات المعروضة في الأسواق، ويعزز دور الجهات الرقابية في التصدي لأي انتهاكات قد تؤثر على سلامة المستهلكين. كما يعزز النظام الوعي العام بأساليب التعامل مع المخاطر، مما يقلل من تداول المنتجات غير المطابقة. يأتي هذا النظام استكمالًا لجهود الهيئة في تعزيز أمان المنتجات المتداولة ضمن أنشطة مبادرة سلامة المنتجات، أحد برامج رؤية السعودية 2030.

أما نظام المواصفات والجودة، فهو أحد الممكنات التشريعية الأساسية التي تدعم التقييس والجودة، حيث صدر بذات المرسوم الملكي سالف الذكر رقم (م/36) وتاريخ 1446/1/29هـ، ليضع إطارًا عامًا للمواصفات القياسية في المملكة. يهدف هذا النظام إلى ضمان أعلى معايير السلامة والجودة، ليس فقط لحماية المستهلك، بل أيضًا للحفاظ على الصحة العامة، وحماية الممتلكات، وتعزيز الأمن البيئي. كما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني من خلال تطبيق معايير متقدمة تضمن عدالة التجارة، وتحمي حقوق المستهلكين، وتحد من المنتجات غير المطابقة. ويوضح النظام الأطر العامة لعلامة الجودة والشهادات الصادرة من الهيئة، إضافةً إلى وضع الضوابط والإجراءات لضمان الامتثال للمتطلبات الفنية، مما يعزز ثقة المستهلكين بالمنتجات المحلية والدولية المتداولة في الأسواق السعودية.

أما نظام القياس والمعايرة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 1446/3/6هـ، فيعد ركيزة أساسية في تطوير البنية التحتية للقياس في المملكة، حيث يهدف إلى تعزيز الإطار المؤسسي للقياس، وضمان مواءمة جميع أدوات القياس مع النظام الدولي للوحدات (SI Units)، مما يسهم في رفع موثوقية المعاملات التجارية والاقتصادية. كما يسهم هذا النظام في تسهيل عمليات التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم، عبر تطبيق معايير دقيقة للمعايرة، مما يعزز التكامل مع الأنظمة الدولية. إضافةً إلى ذلك، يدعم النظام أنشطة البحث والتطوير في مجال المترولوجيا، مما يعزز من دقة القياسات في المجالات الصناعية والتجارية والصحية، ويرفع من جودة المنتجات والخدمات في المملكة.

وفي إطار تعزيز الحماية القانونية للمستهلكين، يُنتظر إقرار مشروع نظام حماية المستهلك المرفوع من وزارة التجارة، والذي يتكامل مع أنظمة الهيئة لضمان بيئة تجارية عادلة ومتوازنة. يسعى هذا النظام إلى حماية حقوق المستهلكين، ومكافحة الممارسات التجارية غير العادلة، وضمان مطابقة المنتجات لمعايير السلامة والجودة. كما يسعى إلى تعزيز الوعي الاستهلاكي، وتشجيع ثقافة الاستهلاك المستدام، وتوفير آليات فعالة لتسوية النزاعات بين المستهلك والمشغلين الاقتصاديين.

ختامًا، تمثل هذه الأنظمة الثلاثة نقلة نوعية في تطوير البنية التشريعية للجودة والسلامة في المملكة، إذ تعكس التزام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بتحقيق أعلى معايير الجودة في المنتجات المتداولة، وتعزيز الرقابة على الأسواق، وتحقيق التكامل مع الأنظمة الدولية. كما أن إقرار مشروع نظام حماية المستهلك سيكمل هذه الجهود من خلال توفير آليات أكثر كفاءة لحماية المستهلكين وضمان حقوقهم، مما يعزز جودة الحياة، ويدعم التنمية المستدامة، ويرسّخ مكانة الاقتصاد السعودي كواحد من الاقتصادات الرائدة عالميًا، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.