وزارة التعليم والبنك المركزي والمؤسسات المالية بحاجة إلى جلسات مطولة

بإمكان أي شخص ان يدخل على منصة احسان والاطلاع على الكم الكثير ممن تراكمت عليهم الديون، من في منصة احسان لم يرتكبو أي جريمة مالية جنائية، هم فقط أساءوا إدارة شأنهم المالي وانتهى بهم المطاف الى ما هم عليه للأسف الشديد. اكتب هذا ونحن نعيش أيام ملئها احداث اقتصادية كبرى، ستنعكس على مملكتنا بالازدهار الاقتصادي ذو الديمومة بإذن الله.

الشباب والشابات يقرأون ويسمعون ما يدور، ومع قراءتهم واستماعهم تتكون لديهم طموحات مشروعة بأن يكونوا جزء من الازدهار الاقتصادي، وليكونوا هم أيضا أصحاب مشاريع واعمال تجارية وأصحاب استثمارات ناجحة. ومن هنا أقول لا بد من ان يبدأ الوعي المالي من المدارس، ومن المراحل الأولى، وبطريقة تربوية علمية محكمة، فينشأ جيل يجيد إدارة ماليته الشخصية ويجيد استخدام القروض.

ولتحقيق هذا الأمر اقترح ان يكون هناك تعاون قريب بين البنك المركزي والمؤسسات المالية من جهة ووزارة التعليم من جهة أخرى، للوصول الى نهج أساسه العلم يبني جيل مثقف وواعي وحصيف في استخدام ما هو متاح من سبل التمويل على ان يتخلل النهج العلمي تبيان واضح للمخاطر المصاحبة للإدارة السيئة للمالية الشخصية، وعلى ان تحتوي المواد التعليمية على صبغة واقعية لما ينبغي ان يكون عليه الطموح دون أي تثبيط في حق أي شخص ان يكون طموحه عنان السماء. لا بد ان تحتوي المواد التعليمية التي تبدأ من مرحلة مبكره على أسس للإنفاق الرشيد والادخار وعدم الاسراف وعدم التوسع في القروض بما يضر كحد ادنى.

المآسي الناتجة عن التوسع في الاقتراض اراها شخصيا كل يوم، دافعها الأساسي في البداية طموح مشروع، ولكنه لم يكن مدروس، ولم يكن يصاحبه واقعية في إدارة شؤون الحياة، والنتيجة بالإمكان الاطلاع عليها في منصة احسان.

بالإمكان تقليل هذا الامر الى مستويات دنيا في الجيل القادم، ولا شك البنك المركزي والمؤسسات المالية ستفيد بشكل كبير اي توجه محمود في ان يكون هناك منهج او مناهج مدرسية في الاستثمار والاقتراض وإدارة الشأن الشخصي المالي وغير ذلك مما ينبغي الالتفات له في مناهجنا التعليمية.

اذا نجحنا في بناء جيل ذو معرفة مالية رشيدة فسينعكس ذلك على قطاعاتنا الاقتصادية وعلى ديمومة قطاعنا الخاص وسيخفض معدلات التعثر في المؤسسات المالية ويقلل الحالات المأساوية الناتجة عن التعثرات والتي تدمر الأسر والعوائل لا شك.