إستدامة الشركات العائلية في الخليج تستلزم الإدارج في بورصة خليجية موحدة

الشركات العائلية هي عصب الاقتصاد الخليجي. بحسب تقرير لمركز الخليج للدراسات الإستراتيجية منشور في جريدة أخبار الخليج بتاريخ 29/4/2023 أن الشركات العائلية تساهم بنحو ‬60% ‬من ‬إجمالي ‬الناتج ‬المحلي ‬غير ‬النفطي ‬و توفر وظائف بنحو ‬80% ‬من ‬الفرص ‬المهنية ‬للكوادر ‬البشرية  في الخليج. تقرير “مركز الخليج” يضيف أن أكبر تحديات الشركات العائلية هو انتقال الملكية من جيل إلى جيل أخر. شركة ”  KPMG ”  قامت عام 2017 باستطلاع الشركات العائلية في دول الخليج العربي.  إستطلاع ”  KPMG ”  أكد على  أن 42% من الشركات العائلية يملكها الجيل الأول من العائلة بينما  ينخفض عددها تنتقل لجيل الأخر و لم تصمد شركة عائلية بالبقاء للجيل الرابع إلا 10% من الشركات العائلية الخليجية إلا أن شركاتهم أيضا تفتقر للحوكمة و يطغى عليها الخلافات العائلية الشخصية. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

هذه المشكلة الخطيرة في الإقتصاد الخليجي تستدعي التخطيط لإدراج الشركات العائلية في بورصة خليجية موحدة. خصوصا إذا عرفنا أن الشركات العائلية الكبرى في الخليج تأسست في ظروف اقتصادية  يصعب أن تتوفر للشركات الناشئة. فإستطلاع ”  KPMG ” يبين أن 40% من الشركات العائلية تأسست قبل 50 عام و الشركات العائلية التي تأسست في العقدين الأخيرين لا يتجاوز نسبتها 17% من الشركات العائلية في الخليج. تقرير “مركز الخليج” بين أن هناك 76 شركة عائلية في الخليج تعتبر من أكبر 100 شركة في الوطن العربي، لكن الكثير منهن تأسست في منتصف القرن الماضي مثل مجموعة ‬عبد ‬اللطيف ‬جميل ‬ و مجموعة الفطيم و و لم يبقى من الشركات التي  تأسست منذ أكثر من 100 عام  إلا قليل مثل مجموعة كانو و مجموعة الشايع. أن أحدث تلك الشركات تأسست في تسعينات القرن الماضي مثل مجموعة ‬النهلة.‬ ‬فإذا ما تفككت هذه الشركات عبر انتقال ملكيتها للأجيال القادمة من العائلة فإنه سيكون من الصعب ظهور بدائل لهم ما لم يتم صيانة إستدامتهم بالإدراج.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ضرورية  الإدراج

الإدراج في البورصة يعني تسجيل أسهم شركة في سوق الأوراق المالية (البورصة) بعد توفر الشروط المطلوبة فيها.  بعد الإدارج ستكون الشركة خاضعة لمراقبة البورصة و الإمتثال للوائحها التنفيذية و الإفصاح عن القوائم المالية والمستندات التي تطلبها البورصة. الإدراج يعتبر ضروري للشركات العائلية عندما تنمو بشكل مؤثر اقتصاديا. فبحسب تصريح في تاريخ 8/5/2024 لجريدة الوطن البحرينية من قبل رجل الأعمال وليد كانو و هو عضو مجلس إدارة شركة خليل إبراهيم كانو ،و التي تعتبر من أقدم الشركات العائلية الكبيرة في الخليج، يقول أن الشركات العائلية في الخليج تواجه مشاكل كثيرة قد تعصف بها، لتصبح قنبلة موقوتة قد تغير معالم بيئة الأعمال في المنطقة. هذه الشركات لن تصمد لما بعد الجيل الثالث بحسب الدراسات. و أضاف كانو لابد من إدراج الشركات العائلية في البورصة لضمان استمراريتها. فالادراج يحمي الشركة العائلية ويسمح بالانتقال السلس للملكية والتخارج لمن أراد التخارج عندما يزداد عدد الورثة، وكذلك لضمان حوكمة صحيحة وعادلة ورقابة أكثر ويساعد أيضا على استقطاب الاستثمارات الخارجية و التوسع في قطاعات تجارية متعددة. 

إستطلاع ”  KPMG ”  يبين أن 59% من الشركات العائلية الخليجية  لا يشغلهم التفكير بالخيارات الإستراتيجية أكثر من ضمان انتقال ملكية وإدارة الشركة بشكل سلس إلى الأجيال القادمة، و هناك 21% من الشركات العائلية تفكر إستراتيجيا و جديا بالإدارج في البورصة كخيار إستراتيجي لضامن لإستدامة الشركة. فالدارج كان هو ضمان لاستمرارية شركات عملاقة مثل شركة جنرال إلكتريك. فهذه الشركة  في أساس تأسيسها كانت شركة عائلية أمريكية اسسها توماس أديسون عام 1892 و لولا إدارجها في البورصة بعد اربع سنوات من تأسيسها لما رأيتموها بهذه الضخامة و الإستمرارية. 

الشركة العائلية بدون إدراج مهددة لتقسيم  ملكيتها على الورثة بعد رحيل المؤسس. توافق الورثة على إستمرار إستراتيجية الشركة كما ابتدأه المؤسس يعتبر معقد إذا كان اختياريا. بعض الورثة تقليدين و محصور فكرهم الإستراتيجي بنطاق عمل الشركة الحالي  و يرفضون التغيير. البعض الأخر تجديدين و يريدون أن يواكبو تغيرات السوق و يدخلو القطاعات الحديثة. البعض لا تهمه الشركة الحالية  و يريد أن يحصل على حصته نقديا من الشركة. هذا التباين بين الورثة يدفعهم أما للتقسيم أو التخارج. إلا أن التقسيم و التخارج غير متاح في أغلب الظروف المؤسسية لأن التقسيم مرتبط بأصول يصعب تقسيمها بدون عمليات بيع و شراء مما يربك أداء الشركة و إستدامتها. 

الشركات العائلية قد تلجأ للقضاء عوضا الإدارج لحل النزعات و مشاكل إنتقال ملكية الشركة للورثة. تقرير “مركز الخليج” يؤكد أن خلافات و نزاعات الورثة هو أكبر تهديد لإستدامة الشركات العائلية لذلك حكومة دبي قامت بإنشاء لجان قضائية خاصة لحل نزاعات الشركات العائلية، إلا أن اللجان القضائية تواجه تحديات لحل النزعات لافتقار الكثير من الشركات العائلية لنظام الحوكمة. فاللجان القضائية تريد أن ترتكز على مستندات دورية تتعلق بالتقارير المالية و باجتماعات مجلس الإدارة و الجمعية العمومية وإدارة العقود. فاللجان القضائية تنصدم أن الكثير من القرارات شفهية مما تعرقل حل لنزعات وبالتالي قد تؤدي لتصفية الشركة. 

اللجان القضائية ممكن تؤمن تقسيم سلس للشركة العائلية لكن لا تضمن انتقال سلس لملكية الشركة بدون تقسيم. على سبيل المثال، مجموعة الفطيم عندما دخلت في نزاع بين المالكين عبدالله و ماجد الفطيم فإنه تطلب تدخل شخصية سياسية عالية مثل حاكم دبي سمو الشيخ محمد راشد المكتوم ليجعل التقسيم سلس. إلا أن الحل القضائي بتدخل سياسي لم يضمن إستمرار مجموعة كبيرة كان ممكن تصل أصولها اليوم لأكثر من 35 مليار دولار بل أصبحت مجموعتين منقسمتين. بعد وفاة المرحوم ماجد الفطيم، أيضا تدخل حاكم دبي بلجنة قضائية لضمان انتقال سلس لملكية مجموعة الفطيم بدون تقسيم. هذا التدخل السياسي لحماية شركة عائلية قد يكون إستثنائي و لا يتوفر لكل شركة من شركات الخليج العائلية. فلذلك أن شركة مثل شركة ‬«‬علي ‬الغانم ‬وأولاده ‬للسيارات»‬ ‬ لضمان استدامتها و الإنتقال السلس لملكية الشركة بدون تقسيم لم تلجأ للحل القضائي بل عالجت المشكلة بالإدارج في بورصة الكويت. 

أهمية  البورصة الخليجية الموحدة 

المقال شرح في المقطع السابق ضرورية الإدارج للشركات العائلية في البورصة لضمان استدامتها لكن السؤال لماذا اللزوم بإن يكون هذا الإدارج في بورصة خليجية موحدة. الجواب عبر عنه أحد قيادات الشركات العائلية الكبيرة و القديمة في البحرين و  الخليج و هو وليد كانو عندما صرح بإنهم يرغبون بالإدراج الذي يحقق لهم فرصة التوسع في الخارج واستقطاب الاستثمارات الخارجية. الإقتصاد الخليجي كما صرح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي  بتاريخ 14/1/2025 في  منتدى المال الآسيوي 2025 بهونج كونج  ، أن الناتج المحلي لدول المجلس في عام 2023 بلغ 2.1 تريليون دولار و أنه يتوقع وصوله إلى  6 تريليونات دولار في  2025.  و إذا علمنا أن أكثر من نصف هذا الناتج المحلي هو من مساهمة 76 شركة عائلية خليجية صنفتهم فوربس بأنهم من ضمن قائمة أقوي 100 شركة عربية. فمن أجل ضمان إستدامة نمو الناتج المحلي في الخليج فإنه  يستلزم المحافظة على تلك الشركات العائلية بدون تقسيم داخل بورصة خليجية موحدة للحفاظ على مساهمتها في مجمل الناتج المحلي الخليجي. 

تقرير “مركز الخليج” يبين أن استثمارات الشركات العائلية  مركزة بنسبة ‬22%  ‬في ‬قطاع ‬العقارات ‬والإنشاءات  و 19% في قطاع التجزئة و  14% في قطاع الترفية و الفنادق و المطاعم بينما استثماراتها في الصناعة و التكنولوجيا و النقل اللوجستي لا تتجاوز 10% لكل قطاع. عندما نفحص الخريطة الإقتصادية لدول الخليج سنجد أن أغلب العقارات هي ملكية شركات عائلية بينما قطاع الصناعات التحويلية  ستجدها ملكية حكومية أو دولية. السبب هو أن نوعية الإستثمار في الصناعات التحويلية أو الإبتكارية تتطلب تكتل كبير في محافظات إستثمارية ضخمة  يتم استقطاب المستثمرين فيها من بورصة ثرية، و هذا الذي جعل شركة مثل جنرال إلكتريك تستطيع أن تستحوذ على 8 شركات لمنتجات الطاقة خلال عقدين من الزمان بفضل إدراجها في البورصة الأمريكية الضخمة. 

الشركات العائلية في الخليج بدون إدراج في بورصة خليجية موحدة ستعجز من طرح محافظات استثمارية مغرية و ابتكارية بشكل منفرد.  إستطلاع ”  KPMG ”  بين أن  81% من الشركات العائلية أولويتها هي تحسين الأرباح، وهذه الأولوية هي من جعلت تلك الشركات تدور داخل القطاعات التي نجحت فيها مثل العقارات و بيع التجزئة، بينما نسبة الشركات العائلية التي تفكر في الإبتكار أو تنوع منتجاتها لا تتجاوز 30%. هذا ما يستشف من أخر تصريحات المرحوم فاروق المؤيد  في جريدة أخبار الخليج بتاريخ 12/3/2024 الذي بين على الرغم من نمو الاقتصاد البحريني  و وجود 4 شركات عائلية في البحرين من ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 شركة عربية إلا أنها تجد نفسها عاجزة بشكل منفرد لإيجاد حلول لزيادة أرباحها وتوسعها في ظروف جعلت تشغيل فنادقهم بنصف طاقته و انخفاض كبير لجدوى المشاريع العقارية.

هذه الأسباب هي التي دفعت شخصيات إقتصادية من قيادات الشركات العائلية في البحرين مثل وليد كانو و آمال المؤيد و يعقوب العوضي من خلال تصريح صحفي في جريدة الأيام البحرينية بتاريخ 22/12/2024  للمطالبة باتخاذ خطوات جديدة لإدراج الشركات العائلية في البورصة من أجل ضمان إستدامتها. في هذا التصريح الصحفي، رجل الأعمال ونائب رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية عبد الحكيم الشمري بين أن بورصة البحرين تعتبر الأصغر بين بورصات مجلس التعاون، و حتى يكون الإدراج فيها مربح للشركات العائلية الكبيرة فإنها لابد أولا أن تكون مركز جذب إستثمار إقليمي و دولي. زيادة قدرة جذبها الإستثمارات الٌاقليمية يتطلب أن يدرج فيها أكثر من 15 شركة كبيرة إضافية.  المستشار المالي والاستثماري نورهان علي الظن أيضا ساندت الشمري بالتصريح أن كلفة الإدراج في بورصة البحرين مرتفعة إلا أن هذه الكلفة لن تكون عائق للإدراج إذا ما إزدادت جاذبية البورصة للأسواق الأقليمية. هذه المطالبات أن لم تعلن صراحة بأهمية إندماج بورصات الخليج الست في بورصة خليجية موحدة إلا أن ضمنيا هذا ما تقصده ليكون إدارج الشركات العائلية في البورصة ذو جدوى إقتصادية. هذه المطالبة الضمنية تتوافق مع دعوة صريحة  في 2007 لعدد من المستثمرين الكويتيين يطالبون بتأسيس بورصة خليجية موحدة تستوعب السيولة المالية الضخمة التي يتم تداولها يوميا في بورصات دول مجلس التعاون. بحسب إستطلاع ”  KPMG ” ، 48% من الشركات العائلية الخليجية أكثر من يخيفهم هو زيادة المنافسة عن حد استيعاب السوق الخليجي و يرغبون بوجود وسائل تنظم المنافسة مثل بورصة خليجية موحدة و إدراج الشركات العائلية فيها. 

 حلول لمعالجة مساوئ الإدراج 

الإدراج في البورصة ليس بالضرورة إيجابي لكل الشركات بل به العديد من المساوئ مثل إنخفاض قيمة الشركة بسبب شفافيتها حولها وضعها التشغيلي والمالي بشكل سنوي. الإدراج فيه إلزام ببيع حصة من الشركة للمسسثترين و المضاربين في البورصة بينما العديد من الشركات العائلية لا ترغب ببيع جزء منها لأحد خارج العائلة. الإدراج يعرض الشركة للإلتزام بممارسات إدارية و قانونية غير متعودة عليها و بالتالي تتعرض لغرامات و مخالفات قانونية لعدم إلمامها بممارسات كانت غير ملزمة بها قبل الإدراج. الإدراج سيجعل الشركة مكشوفة للمنافسين الغير مدرجين و بالتالي سيختل ميزان المنافسة بعد الإدارج مما قد يؤدي لتهاوي موقعها في السوق.  هذه الهواسج هي هواسج مبررة للشركات العائلية لعدم الإدراج إلا أن لهذه المساوئ حلول قد مارستها الدول الاقتصادية المتقدمة لجعل الإدارج آمن و مجدي. 

عندما نتحدث عن تأسيس بورصة خليجية موحدة و إدراج الشركات العائلية فيها فنحن لا نتحدث عن تأسيس بورصة جديدة بتشريعات جديدة بشكل جذري بل عن دمج  ست بورصات عريقة تتمتع بقدرات رقابية عالية. أبرز هذه البورصات هي البورصة السعودية و التي قدمت حلول ناجعة للشركات العائلية بتقسيم البورصة إلى سوق أساسي و سوق الموازي و سوق الإدراج مباشر. صحيفة أرقام نشرت في 7/10/2020 مقال بعنوان ”  متطلبات طرح وإدراج الشركات في السوق المالية السعودية”. هذا المقال بين أن البورصة السعودية فتحت للشركات  فرص للإدراج في 3 أسواق.  الإدراج  في السوق الرئيسي يتطلب أن تكون الشركة مساهمة مقفلة و بها ما لا يقل عن 200 مساهم و قيمة الشركة السوقية لا تقل عن 300 مليون ريال سعودي و أن تطرح 30% من أسهم الشركة للإكتتاب العام. الإدراج في السوق الموازية يتطلب أن تكون الشركة مساهمة مقفلة و بها ما لا يقل عن 50 مساهم و قيمة الشركة السوقية لا تقل عن 10 مليون ريال سعودي  فقط و أن تطرح 20% من أسهم الشركة  أو ما لا يقل عن  30 مليون ريال للإكتتاب العام. أما متطلبات الإدراج المباشر فإنها مثل متطلبات الإدارج في السوق الموازية إلا انه ليس هناك إلزام بطرح نسبة من اسهم الشركة للإكتتاب العام. إنما يطرح المساهمون الراغبين بالتخارج ببيع أسهمهم عن طريق البورصة. هذا الأدراج المباشر يعتبر من أفضل الحلول التي ستصون إستدامة الشركات العائلية و تنظم الانتقال السلس لملكية الشركة و تفتح لها الأفاق لدخول في عمليات الإستحواذ أو طرح محفظات إستثمارية كبيرة. 

الهواجس التي تخيف الشركات العائلية من عدم قدرتها على  الإمتثال للممارسات الحوكمة المطلوبة من البورصة أيضا عالجتها دول الخليج عندما إشترطت الإدارج يكون للشركات المساهمة المغلقة و أصدرت دليل إرشادي لحوكمة الشركات المساهمة المدرجة والمغلقة على السواء. وزارة التجارة و الصناعة في المملكة العربية السعودية أصدرت مؤخرا قرار وزاري رقم (5/ 2025)، بأن يلزم  الشركات التجارية المساهمة المقفلة بمبادئ الحوكمة و أن تقوم الشركة بتعديل نظامها الأساسي بما لا يتعارض مع أحكام هذه المبادئ، وعلى الوزارة متابعة التزام الشركة بذلك. جاء القرار من أجل تطوير قيادة الحوكمة في الشركة بمراقبة إلتزام مجلس الإدارة باللوائح الداخلية ومعايير الإفصاح و الشفافية و مناهج إدارة المخاطر و إمتثالهم بمباديء السلوك المهني و أخلاقيات العمل. إلا أن من أجل النجاح في إدراج الشركات العائلية في بورصة خليجية موحدة فإن الدليل الإرشادي للحوكمة يجب أن لا يقتصر على الشركات المساهمة فقط بل يجب أن يشمل كل شركة تصنف عالميا بإنها كبيرة و هي التي تكسب إيرادات سنوية تفوق  10 مليون دولار. أيضا، يتم تعديل شروط الإدارج المباشر بإن يسمح لتلك الشركات الكبيرة بالإدارج المباشر بغض النظر عن عدد المساهمين و حتى لو كان الشكل القانون للشركة ذات مسؤولية محدودة. هذا التعديلات في القوانين ستكون كفيلة بتطوير نظام الحوكمة لجميع الشركات العائلية في الخليج و أيضا سيسهل عليه الإنضمام في الإدراج المباشر. 

الخاتمة 

نمو اقتصاد الخليج مرتبط بإستدامة الشركات العائلية وخصوصا الكبيرة منها. استدامة الشركات العائلية تستلزم إدراجها في البورصة. حتى يحقق الادراج الغاية المرجوة منه من تكتلات إستثمارية كبيرة  و توسع تجاري مربح و إنتعاش الإبتكار الصناعي و التكنولوجي في أسواق الخليج فإن الإدراج يستلزم أن يكون في بورصة خليجية موحدة. نحن على ثقة بقيادات مجلس التعاون الخليجي و صناع القرار على حرصهم بدراسة مثل هذه المقترحات التي ترجو الخير للخليج و شعبه.