المملكة اقتصاد متنوع وجاذب للاستثمارات .. في إطار رؤية وطن متجددة

يُعد اقتصاد المملكة العربية السعودية من أكبر عشرين اقتصادًا في العالم، وأكبر اقتصاد في العالم العربي وكذلك على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وهي عضو دائم وقائدة دول أوبك وهي عضو دائم في دول مجموعة العشرين وتمتلك المملكة ثاني أكثر الموارد الطبيعية قيمة في العالم بقيمة إجمالية تبلغ 35 تريليون دولار، وتمتلك ثاني أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة وهي أكبر مصدر للنفط في العالم كما أن لديها خامس أكبر احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي وتعتبر قوة عظمى في مجال الطاقة وقطاع السياحة في السعودية، وحققت نمواً ملحوظاً خلال 2023 بما يتجاوز الـ 32% ليساهم بمبلغ قياسي قدره 444.3 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي السعودي ما يمثل 11.5% من الاقتصاد بأكمله .كما كشفت وزارة الاستثمار في أكتوبر, 2024 عن تسجيل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة نحو 96 مليار ريال خلال العام 2023، بارتفاع 16%، متجاوزاً مستهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار البالغ 83 مليار ريال بنسبة 16%، عند نفس المستوى المستهدف لنسبته من الناتج المحلي الإجمالي عند 2.4%. كذلك تجاوز السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي حاجز 3.033 تريليونات ريال سعودي بنهاية فبراير 2025، وهذا لم يكن مجرد رقم يُضاف إلى سجل المؤشرات الاقتصادية، بل كان إعلانًا عن مرحلة جديدة من التمكين المالي المدروس. فقد ارتفعت السيولة بأكثر من 277 مليار ريال خلال عام واحد، بنسبة نمو سنوي بلغت 10.1 %، فيما سجلت زيادة شهرية تقارب 67 مليار ريال بنسبة 2.3 % مقارنة بشهر يناير 2025، وفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي (ساما). هذه القفزة في عرض النقود لم تكن ارتجالية، بل تعكس اتساع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتوزيع السيولة على مكونات رئيسية أظهرت حيوية النظام المصرفي. فقد شكّلت الودائع تحت الطلب ما يقارب 1.470 تريليون ريال، تليها الودائع الزمنية والادخارية بـ1.031 تريليون ريال، ثم الودائع الأخرى شبه النقدية بـ293.6 مليار ريال، إضافة إلى النقد المتداول خارج المصارف الذي بلغ 237.9 مليار ريال. وبهذا يعتبر السوق المالي السعودي وجهة استثمارية عالمية أمام رؤوس الأموال لما يتمتع من استقرار حسب تقييم العديد من بيوت الخبرة، والتقييمات العالمية.

كذلك تمتلك المملكة قطاعات اقتصادية قوية ومتخصصة على سبيل المثال الصناعات النفطية ومعالجة المياه والزراعة وتقنية المعلومات والاتصالات والصحة والتعليم والقطاع المالي والبترول والزراعة والبتروكيماويات وتواصل المملكة مواكبة المستجدات والمتغيرات من خلال الاهتمام المتزايد على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي وبالتطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة العربية السعودية وكذلك الاهتمام بمتابعة وعمل المؤشرات الإحصائية حول التعداد السكاني وتقديرات الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات نموه والمالية العامة والإحصاءات المصرفية وسوق الأوراق المالية والتجارة الخارجية وميزان المدفوعات ومعلومات تتعلق بصناعة النفط والمياه والكهرباء والطرق والتصنيع وتنمية الموارد البشرية .

وحبينا أن نطرح مقومات جذب الاستثمارات الأجنبية في إطار رؤية المملكة 2030 ومن عدة جوانب رئيسية، ونجدها تكمن في التالي:

البيئة التشريعية المحفزة:

تعمل المملكة على تحسين القوانين والأنظمة لجعلها أكثر ملاءمة للاستثمار، مما يسهل على الشركات الأجنبية الدخول إلى السوق.

البنية التحتية المتطورة:

تستثمر المملكة بشكل كبير في تطوير البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، بما في ذلك النقل والاتصالات والطاقة، مما يسهل حركة البضائع والخدمات على المستوى المحلي، الإقليمي، والدولي والعالمي.

الموارد الطبيعية:

تمتلك المملكة موارد طبيعية غنية، مثل النفط والغاز، والتي تجذب الاستثمارات في مجالات الطاقة والصناعات التحويلية، وتقدم نسبة نسبية لا تتوفر في أي دولة على مستوي العالم وبشكل مميز وفريد من نوعه.

السوق الكبيرة:

تعتبر المملكة سوقًا كبيرة نظرًا لعدد سكانها المتزايد، مما يوفر فرصًا كبيرة للشركات الأجنبية، وهذا على مستوى الشرق الاوسط.

الاستقرار السياسي والاقتصادي:

تتمتع المملكة باستقرار سياسي واقتصادي، مما يعطي المستثمرين الثقة في استثماراتهم، ونسبة التقييمات مستقرة.

التوجه نحو التنوع الاقتصادي:

تسعى المملكة في إطار رؤية الوطن 2030 إلى تقليل الاعتماد على النفط من خلال تنويع الاقتصاد، مما يفتح مجالات جديدة للاستثمار في قطاعات مثل السياحة والتكنولوجيا بمخاطر أقل.

من مقومات الرؤية الوطنية المتجددة التوجه نحو تحديث وتطوير الأفكار والسياسات التي توجه البلاد نحو الازدهار، بحيث تتماشى مع التغيرات والمتطلبات الجديدة في العالم بشكل مواكب للأحداث وبشكل مرن. التجدد ايضًا يشير إلى الابتكار والتجديد في الرؤى والاستراتيجيات لتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على الاستفادة من الموارد البشرية والطبيعية والتكنولوجية بشكل فعّال كعناصر تنمية مستدامة شاملة. هذه الرؤية تعكس الطموح لتحقيق مستقبل أفضل يتماشى مع التحديات المعاصرة ويعزز من مكانة الوطن على الساحة الدولية.

هذه المقومات والعوامل مجتمعة تجعل من المملكة اليوم وجهة جذابة للاستثمارات الأجنبية في إطار رؤية 2030، ورؤية المملكة 2030 أصبح الجميع اليوم يرى ثمار هذا التقدم على أرض الواقع بالأرقام وبشكل ملموس، وها نحن على رأس دول العالم في الاقتصاد وتنوعه وجاذبيته، ونُحرز تقدم مستمر ومُستدام، وأصبحت المملكة محط أنظار العالم وجميع المنظمات العالمية اليوم تتسابق على الاستثمار في المملكة وتنقل مقراتها إلى المملكة في ظل بيئة مُحفزة ومُشجعة على الاستثمار، والمملكة تملك مقومات استراتيجية بميزة اقتصادية نسبية، ومن هذه المقومات موقعها الجغرافي الاستراتيجي في اطار رؤية طموحة وحيوية تسير نحو الازهار بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود – حفظهما الله ورعاهم – واليوم نسير بخطوات ثابتة ورصينة نحو مواصلة الإنجازات والتقدم على مستوى محلي واقليمي وعالمي على كافة الميادين والأصعدة في ظل التمكين غير المسبوق له سواء محليًا، إقليميًا، أو دوليًا بمنظور عالمي سينصب في مصلحة الأجيال المستقبلية. رؤية المملكة 2030 تمثل تحولًا تاريخيًا يعكس الطموحات الكبيرة للمملكة في تحقيق التنمية المستدامة. إن التقدم الذي نشهده اليوم هو نتيجة للرؤية الحكيمة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة المملكة على الساحة العالمية. ونؤكد ونكرر في مقالنا هذا بأن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة يتيح لها أن تكون مركزًا تجاريًا رائدًا، مما يجذب الاستثمارات العالمية ويعزز من مكانتها وقدرتها التنافسية. ومع البيئة المحفزة التي توفرها حكومتنا الرشيدة، فإن المملكة تستعد لتحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف القطاعات.

إن رؤية المملكة 2030 ليست مجرد خطة استراتيجية مستقبلية كما يعتقد البعض، بل هي واقع نعيشه اليوم بكل تفاصيله الواضحة، وتتضافر الجهود اليوم لتحقيق التنمية والازدهار من قبل الجهات المعنية في القطاع الحكومي العام، والقطاع الخاص بمنظومة مؤسسية تمكنيه في إطار رؤية وطن طموحة، مما يجعل المملكة نموذجًا رائدًا يحتذى به في المنطقة والعالم. إنها رؤية وطن حيوية وطموحة تسعى نحو الازدهار، بفكر متجدد يؤمن بتجاوز التحديات والمصاعب، مستندة إلى كوادرها البشرية الطموحة والحيوية، والتي تخطوا بخطوة ثابتة نحو التقدم والازدهار.