خطة ملكية أسهم الموظفين (ESOP) من وجهة نظر القانون

جاءت فكرة خطة ملكية أسهم الموظفين (ESOP) كأداة استراتيجية تربط مصلحة الموظف بنجاح الشركة، وتحول العلاقة من “أجير” إلى “شريك” باعتبار أن الموظفين هم الأصول الأهم في بعض أنواع شركات العصر الحديث.

‏ESOP اختصار لـ Employee Stock Ownership Plan، وهي آلية تمنح الموظف الحق في امتلاك جزء من أسهم الشركة وفق شروط واستحقاقات معينة؛ والهدف منها هو تحفيز الموظفين، والاحتفاظ بالكفاءات، وتعزيز الولاء والانتماء.

فعادةً ما يتم تخصيص نسبة من أسهم الشركة في “خطة تحفيزية”، وتُوزع على الموظفين (أو بعضهم) وفقًا لمعايير يحددها مجلس الإدارة مثل: الأقدمية، الأداء، المنصب، أو حتى كجزء من محفزات التوظيف.

وتُستحق هذه الأسهم تدريجيًا – مثلًا:

25 % بعد سنة، والباقي شهريًا خلال ثلاث سنوات.

وفي حال مغادرة الموظف قبل إتمام فترة الاستحقاق، يفقد الأسهم غير المستحقة.

ما موقف النظام السعودي؟

رغم أن نظام الشركات السعودي لم يذكر “ESOP” صراحة، إلا أنه يسمح قانونًا بآلية مماثلة من خلال:

1. طرح الأسهم لموظفي الشركة:

وفقًا للمادة (127) من نظام الشركات (الصادر بالمرسوم الملكي م/132 بتاريخ 1/12/1443هـ)، يجوز لشركات المساهمة تخصيص أسهم لموظفي الشركة أو الشركات التابعة لها ضمن خطة تحفيزية، بشرط:

• موافقة الجمعية العامة غير العادية.
• ووفقًا للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

2. برنامج حقوق الاكتتاب أو خيار شراء الأسهم (Stock Options):

وهو ما سمحت به لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في مادتها (٨٢) ، حيث يمكن إدراج ذلك ضمن حوافز المدراء التنفيذيين والموظفين.

لماذا تعتمد الشركات على ESOP؟

تحفيز الأداء، والاحتفاظ بالكفاءات خصوصًا في الشركات الناشئة التي لا تستطيع دفع رواتب منافسة والتجهيز للطرح أو الاستحواذ.

تحديات يجب الانتباه لها:

• تحديد آلية التقييم العادل للسهم عند المنح أو الاسترداد.
• معالجة مصير الأسهم في حال الوفاة أو الفصل أو النزاعات.
• التوازن بين تحفيز الفريق وعدم تخفيف ملكية المؤسسين بشكل يضر بالمستقبل الاستثماري.

لذلك يمكن القول أن هذا الأسلوب تطور عمليًا ونضج قانونيًا وصار نهجًا لدى عديد من الشركات الحديثة.