رؤية 2030 تتجاوز التوقعات والمملكة تواصل مسيرة النجاح وتتطلع للمستقبل

مع صدور التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2024 تبرز السعودية كنموذج عالمي يحتذى به في مسيرة التنمية والتحول الاقتصادي. هذا التقرير يعكس حجم الإنجازات التي تحققت خلال تسع سنوات من العمل المستمر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وبدعم مباشر من صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظهم الله حيث شهدت المملكة قفزات نوعية في مختلف المجالات خاصة في الجانب الاقتصادي والمالي بما يمس حياة المواطن السعودي بشكل مباشر. ويؤكد التقرير أن المملكة لم تكتفي بتحقيق مستهدفاتها بل تجاوزت بعضها قبل موعدها مما يدل على قوة التخطيط الاستراتيجي وكفاءة التنفيذ.

أحد أبرز الإنجازات كان في تنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاع غير النفطي حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 3.9% في عام 2024 مع استمرار توسع الاستثمارات في القطاعات الواعدة مثل الصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي وهو ما عزز من قدرة الاقتصاد السعودي على توليد فرص العمل والاستثمار. كما نجحت المملكة في خفض معدل البطالة بين السعوديين ليصل إلى 7% محققة المستهدف قبل وقته وهو إنجاز كبير يعكس مدى فاعلية الإصلاحات الاقتصادية والبرامج الوطنية الموجهة لدعم سوق العمل وتمكين الشباب السعودي. ويُعد هذا الانخفاض في معدلات البطالة مؤشراً قوياً على نجاح سياسات تحفيز القطاع الخاص وتوسيع مجالات التوظيف بالإضافة إلى تعزيز برامج التدريب والتأهيل لسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق.

وفي هذا الإطار برز صندوق الاستثمارات العامة كأحد الركائز الأساسية لتحقيق هذه القفزات الاقتصادية حيث سجل الصندوق نمواً استثنائياً تجاوز 400% ليصل إلى 3.53 تريليون ريال. هذا النمو التاريخي يعكس الدور المحوري الذي يلعبه الصندوق في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل من خلال استثمارات استراتيجية داخلية وخارجية أسهمت في خلق فرص استثمارية جديدة وتعزيز مكانة المملكة كقوة اقتصادية عالمية. لقد أصبح الصندوق نموذجاً للمؤسسات السيادية الناجحة التي لا تقتصر أهدافها على تعظيم العوائد المالية بل تمتد لتشمل دعم التنمية المستدامة وتحفيز القطاع الخاص وتطوير القطاعات الحيوية بما يتماشى مع مستهدفات الرؤية.

في الجانب المالي سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تدفقات قوية بلغت 77.6 مليار دولار مع الحفاظ على استقرار مستويات التضخم مما ساهم في تعزيز بيئة الأعمال وجعل المملكة وجهة جاذبة للاستثمار العالمي. كما حافظت المملكة على تصنيفات ائتمانية إيجابية من كبرى الوكالات العالمية مما يعكس متانة الاقتصاد السعودي وثقة المجتمع الدولي في استقراره واستدامته.

ولم تقتصر الإنجازات على الأرقام الاقتصادية فحسب بل شملت تحسين جودة حياة المواطن السعودي بشكل ملموس حيث ارتفعت نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن لتتجاوز 65%متجاوزة مستهدف عام 2024. كما شهدت الخدمات الصحية والتقنية تطوراً ملحوظاً مما ساهم في رفع متوسط العمر المتوقع للمواطنين إلى 78.8 سنة وهو مؤشر واضح على نجاح السياسات الاجتماعية والصحية التي وضعتها القيادة لخدمة المواطنين والمقيمين على حد سواء.

ويأتي هذا التقدم الكبير بفضل الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي وضع مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة أولويات التنمية إلى جانب الدور الريادي لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد مهندس رؤية 2030 الذي قاد مسيرة التحول بشجاعة وطموح غير مسبوق واضعاً المملكة في مصاف الدول الرائدة عالمياً من خلال استراتيجيات طموحة وبرامج إصلاحية شاملة غيّرت ملامح الاقتصاد الوطني وعززت من مكانة المملكة على الساحة الدولية.

لقد أثبتت رؤية السعودية 2030 أن التنمية ليست مجرد خطط مكتوبة بل هي واقع ملموس يعيشه المواطن السعودي يوماً بعد يوم مع توفير بيئة محفزة للنمو واستثمار في الإنسان السعودي وتمكين القطاع الخاص وتحقيق التوازن بين الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية. ويؤكد هذا التقرير أن المملكة ماضية بثبات نحو تحقيق المزيد من الإنجازات ليس فقط للوصول إلى مستهدفات 2030 بل لتأسيس مرحلة جديدة من الازدهار تمتد آثارها الإيجابية للأجيال القادمة.

وفي ظل هذه النجاحات المتواصلة تتجدد الثقة في قدرة المملكة بقيادتها الحكيمة على مواصلة البناء وتحقيق الريادة حيث أصبحت السعودية اليوم مثالاً على كيفية استثمار مكامن القوة وتحويل التحديات إلى فرص. ومع استمرار العمل وفق هذا النهج الطموح فإننا مستمرون في مسيرة النجاح خلال السنوات القادمة بإذن الله ليس فقط ضمن إطار رؤية 2030 بل ونحن نتطلع بثقة وطموح نحو رؤية السعودية 2040 التي ستمثل امتداداً طبيعياً لما تحقق وترسخ مكانة المملكة كقوة اقتصادية وتنموية عالمية تسعى لخير ورفاهية مواطنيها ولريادة مستدامة على مستوى العالم.