في ضوء ما وجّه به سمو ولي العهد: كيف نعزز أثر الإجراءات العقارية في مدينة الرياض؟

تماشياً مع ما وجّه به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – بشأن معالجة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في مدينة الرياض، تبرز أهمية البناء على هذه التوجيهات المباركة من خلال تقديم حلول تحليلية داعمة تُعزز أثرها على المدى المتوسط والبعيد، وتتكامل مع رؤية 2030 لرفع نسبة التملك وتحقيق التوازن السكني المستدام.

وقد شملت التوجيهات الكريمة رفع الإيقاف عن التصرف في أكثر من 81 كم² من الأراضي شمال الرياض، وتوفير ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة أرض سنويًا بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر، إضافة إلى تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، وضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ورصد مستمر للأسعار من قبل الجهات المختصة.

في هذا السياق، نستعرض ستة مسارات داعمة تعزز من فعالية هذه القرارات وتسرّع تحقيق أثرها الإيجابي على السوق العقاري في العاصمة.

1. تعزيز الدور الحكومي في سوق الإيجارات لتحقيق المرونة السكنية
يمكن للحكومة، عبر أذرعها الاستثمارية أو بالشراكة مع القطاع الخاص، أن تلعب دوراً أكثر فاعلية في تنظيم سوق الإيجارات السكنية. وذلك من خلال تطوير مشاريع سكنية مخصصة للإيجار بأسعار مناسبة وجودة عالية، مثل نموذج حي السفارات أو مساكن التأمينات الاجتماعية. هذا التوجه يخلق مرونة سكنية حقيقية، ويمنح الدولة أدوات إضافية لضبط التوازن في السوق، وتحقيق العدالة السكنية للمواطنين، خصوصاً في الفئات المتوسطة.

2. تقنين تملك المقيمين ضمن مشاريع مخصصة
فتح السوق العقاري أمام المقيمين دون تنظيم دقيق قد يرفع الطلب على الأحياء السكنية، ويؤثر على فرص المواطنين في التملك. ينبغي تقنين التملك من خلال مشاريع مخصصة بمواصفات ومعايير واضحة، بما يحقق جذب الاستثمار الأجنبي دون التأثير على النسيج السكني المحلي.

3. السعودة التدريجية لبعض الوظائف لتقليل الضغط على سوق الإيجارات
التوطين التدريجي للوظائف التي يسهل فيها الإحلال، مثل وظائف المبيعات وخدمة العملاء، يُسهم في تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة. وهذا من شأنه أن يخفف الضغط على سوق الإيجارات في الأحياء المكتظة، ويقلل من حجم الحوالات المالية الخارجية، ويدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

4. تحفيز نقل الوظائف الداعمة إلى مدن ومحافظات أخرى
الوظائف غير المركزية مثل الدعم الفني، خدمة العملاء، والمراكز الإدارية يمكن نقلها إلى محافظات مجاورة كالدلم، الخرج، الزلفي، أو إلى مدن كبرى مثل جدة والدمام. هذا يخفف الضغط العقاري والسكاني على الرياض، ويُسهم في تنمية المناطق الأخرى بصورة متوازنة.

5. تجويد اشتراطات الأنشطة التجارية لتعزيز الكفاءة والتوطين
مراجعة اشتراطات بعض الأنشطة التجارية، مثل محلات التبغ أو التموينات الصغيرة، يمكن أن تقلل من المحال منخفضة الكفاءة وتفتح المجال أمام أنشطة منظمة وعالية الجودة. كما أن هذا التجويد يدعم التوطين في قطاع التجزئة، ويحسّن بيئة الأعمال، ويقلل من الضغط على العقارات التجارية.

6. توسيع مفهوم الأراضي البيضاء ليشمل الأصول العقارية غير المستغلة
إعادة تعريف الأراضي البيضاء لتشمل المباني المهجورة والقصور غير المستخدمة بعد فترة سماح محددة، يمكن أن يسهم في إعادة توظيف آلاف الأصول العقارية داخل النطاق العمراني. مع ضرورة وضع استثناءات قانونية واضحة، مثل قضايا الورثة، يُمكن لهذا التوسع أن يدعم استراتيجيات التنمية الحضرية ويزيد المعروض العقاري الفعّال.

خاتمة
التوجيهات الملكية الكريمة وضعت أساسًا قويًا لمعالجة الخلل العقاري في العاصمة، والمقترحات الواردة في هذه المقالة تمثل مداخل داعمة ومكملة لها. ومن خلال العمل التكاملي بين الجهات المختصة، يمكن تسريع الأثر الإيجابي لهذه الإجراءات، وتحقيق توازن عمراني مستدام، يليق بمكانة الرياض ويخدم تطلعات المواطن. بتبني هذه المقترحات، يمكن تحقيق نقلة نوعية في سوق العقار، تعود بالنفع على المواطن والاقتصاد الوطني.