قوى السوق تفوز .. إذا هُزمت يخسر الجميع

الرؤية أحكمت القبضة الأمنية، فلا يمكن لأي جهة اختراق اقتصادنا، وعليه ادعو لفتح ابواب المنافسة على مصراعيها لكافة من يرغب في العالم لا استثني قطاع اقتصادي في مملكتنا، وبلا شروط، حتى لو كان ذلك يعني تملك ١٠٠% مما هو مسموح به الآن فقط تملك اقل من 50%. لا ينبغي الخوف ابدا من أي تأثير سلبي على الاقتصاد او المستثمرين، ومن يتجاوز فالأمن قادر على ضبط الامور في لمح البصر. ادعو لفتح بيبان المنافسة بالكامل.

سأضرب مثالا بسيط على ان المنافسة تحفز وتنمي وتقوي الشركات المحلية ويتيح للمستهلك خيارات متنوعة هو وحده من يحدد الاختيار منها، المثال الكل يعرفه، مثال يثبت ان لا داعي للخوف على شركاتنا ابدا (ان كانت كفؤه). سمحت المملكة (لنتفلكس) الدخول للمملكة، وبإمكان أي سعودي او اجنبي في مملكتنا الاشتراك في شركة الأفلام الدولية المدرجة في أمريكا. في المقابل اطلقت (مجموعة ام بي سي) منصة (شاهد). نتفلكس شركة أصولها (٢٢ ضعف أصول مجموعة ام بي سي المالكة لشاهد) وفق القوائم المالية المعلنة لكلتا الشركتين، ولكن تغلغل شاهد في السعودية اعلى من تغلغل نتفلكس. لأنها بكل بساطة نافست بشرف وقدمت محتوى يناسب قوى السوق (قوى الطلب هنا). ا

لحجم والتواجد الدولي لنتفلكس لم يمكنها من اختراق الطلب الذي نجحت منصة شاهد في كسبه وتلبية ذائقته، على الرغم من وجود من يشترك في نتفلكس (مثلي)، ولكنها ليست رقم ١ في المملكة. لا يوجد أي فرد في المملكة يتلقى دعم حكومي بأي شكل من الاشكال للاشتراك في شاهد. قوى السوق قررت (هنا الطلب)، وقوى السوق لبت الطلب (هنا العرض). طبعا قد تتغير المعادلة في ظرف شهر ويكون التفوق لنتفلكس، أو قد يأتي منافس ثالث ويتغلب على الأثنين، في النهاية هذه الأسواق، والغلبة للأكفأ، والمستفيد دائما (الجميع).

ادعو لتوسيع نطاق مثالي أعلاه، وإسقاطه على كافة القطاعات الاقتصادية في المملكة وبلا استثناء، وبذلك فقط (في رأيي) يكون قطاعنا الخاص اقوى واكفأ وأقدر على المنافسة وعلى التوسع ليكون دولي الحضور. من المهم ان تكون التشريعات داعمة لهذا التوجه، ومن المهم ان لا يكون هناك أي شكل من اشكال إعطاء الانطباع بعكسه، ومن المهم أيضا كما نشجع الأجانب الكرام على الاستثمار في المملكة (ان نشجع القطاع الخاص السعودي على الاستثمار خارج المملكة).

لا ينبغي ابدا التفرقة بين المستثمر السعودي والاجنبي ولا ينبغي التفرقة (بين الموظف السعودي والاجنبي). من المهم ان تواكب التشريعات تحركات قوى السوق، فيكون السؤال دائما في ذهن المشرع هل القانون الذي ننوي تقديمة يحفز المنافسة والاستثمار ويخفف القيود ويزيد التدفق المالي للقطاع الخاص، وهكذا.

قوى السوق لا تنتعش وتزدهر وتنمو وتمدد الا في ظل وجود منافسة، التنافس سر النجاح، وحق قوى السوق في التسعير (يجب ان يكون مقدس)، اكرر، حق قوى السوق في التسعير يجب ان لا يمس، فلا ينبغي التدخل في التسعير بشكل مباشر او غير مباشر. أقر بحق الحكومة في فرض الضريبة تحت أي مسمى تراه وعلى أي امر ترى جدواه، ولكن أرى خطأ التدخل الحكومي في اي تسعير يمس سلعة او خدمة يقدمها القطاع الخاص، لا أرى صواب ذلك ابدا، كما ويؤدي (لهزيمة) قوى السوق، حينها يخسر الجميع، ويكون الإصلاح بعد ذلك مكلفا جدا للجميع.