كفاءة اقتصادية.. أهمية وجود 41% من السكان في سوق العمل

يُشكل الشباب والشابات، في سن العمل، ركيزة للتحول الاقتصادي مع استثمار طاقاتهم عبر التعليم والتدريب الجيد، وكذلك وجود فرص عمل مبتكرة في بيئة أعمال تنافسية، مما يُعزز من مكانة المملكة كإقتصاد ديناميكي ومتنوع.  ويسهم وجود 41% من سكان المملكة ضمن فئة سن العمل (15–64 سنة) في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال عدة محاور رئيسية.

أولا، تُعتبر هذه التركيبة السكانية “نافذة ديموغرافية” تسمح بتحويل الموارد نحو الاستثمار في التنمية الإنتاجية والبنى التحتية، وليس فقط الخدمات الاجتماعية الأساسية لفئتي الأطفال وكبار السن.

ثانيا، يُشكل الشباب القوة الدافعة لرؤية 2030 والتي تعتمد على تنويع الاقتصاد وتطوير قطاعات غير نفطية مثل السياحة والتقنية والصناعة والطاقة المتجددة والبنى التحتية، حيث تُسهم الكثافة الشبابية في توفير عمالة وطنية شابة قادرة على التكيف مع متطلبات السوق الحديثة.

وثالثا، تعزز ارتفاع نسبة القوى العاملة من الاستهلاك المحلي، وينعكس ذلك إيجابا على نمو القطاعات التجارية والخدمية. وبالإضافة إلى ذلك، تُسهم البرامج الحكومية المختلفة في تأهيل الشباب وتوظيفهم في قطاعات مُنتجة، مما يرفع من الإنتاجية ويجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما يمثل وجود 41% من السكان ضمن سن العمل فرصة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تزايد الطلب على المهارات المختلفة في سوق العمل، مما يحفز تطوير برامج تعليمية وتدريبية تتناسب مع احتياجات الاقتصاد، وذلك لأن الشباب لديهم طاقات وأفكار جديدة، مما يعزز من الابتكار ويقود إلى خلق فرص عمل جديدة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة مشاركة الشباب في سوق العمل تعزز من تنوع القوى العاملة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد من خلال تحسين مستوى الخدمات والمنتجات المقدمة.

وتتعدد الطرق لزيادة فرص العمل، ومنها التعليم والتدريب الموجه، من خلال تعزيز برامج التعليم التقني والمهني في مجالات استراتيجية متطورة مثل الذكاء الاصطناعي، والهندسة، والطاقة المتجددة، وغيرها من المجالات، لتأهيل الجيل الجديد لسوق العمل المستقبلي. وبالإضافة إلى ذلك، هناك مجال ريادة الأعمال، حيث يتم توسيع حاضنات الأعمال والتمويل الميسر للمشاريع الصغيرة عبر المبادرات المختلفة.

وأخيرا، هناك الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص لدعم المبادرات والمشروعات الضخمة المختلفة التي تخدم أبناء وبنات الوطن، مما يعزز من دورهم ويزيد من مشاركتهم الاقتصادية.

وبالتالي، يُعد وجود نسبة كبيرة من الشباب والشابات في سوق العمل بوابة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المملكة.