مسيرة رؤية 2030 … في تسع سنوات

تسع سنوات منذ أن أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان  “رؤية 2030″، كان التحول خلالها في الوطن مبهرا ً وسريعاً، كانت ولا تزال طموحات الرؤية عاليةً، ونظرتها شمولية. ولأنها المشروع الأكبر في تاريخ المملكة، فقد احتاجت عملاً جاداً ودؤوباً يجمع بين سعة الأفق والنظر في أدق التفاصيل.

تغيّرت طريقة العمل في المؤسسات الحكومية بشكل جذري وواسع، من أجل تحقيق مستهدفات الرؤية، وخلقت لأجل الهدف إصلاحات هيكلية وتنظيمية، زادت على 900 إصلاح تشريعي، شملت متابعة الأداء ومراقبتها، ومحاسبة الفساد، ورفع كفاءة الإنفاق مع زيادته، وتحقيق التوازن المالي المستدام.

رحلة المستقبل بدأت نحــو التقدم والإزدهار في الخامس والعشرين من أبريل عام 2016، حيث كان إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمـد بن سلمان بن عبد العزيز، رؤية “المملكة 2030″، تحولاً حقيقياً عبر أحد أكبر برامج التحول الوطني عالمياً فهي رؤية ثاقبة وطموحة.

ما قبل الخامس والعشرين من أبريل عام 2016،  لم يكن كما بعده، لا للسعوديين ولا للمنطقة ولا حتى للعالم، فـ “رؤية المملكة 2030″، التي فاجأت السعوديين والعالم أولا بطموحٍ لم تسبق لهُ دولةٌ في المنطقة في العصر الحديث.

عقب إعلان رؤية المملكة، قال الملك سلمان حينها: “هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك.

وأضاف عراب الرؤية الأمير محمد بن سلمان: “يسرني أن أقدّم لكم رؤية الحاضر للمستقبل، التي نريد أن نبدأ العمل بها اليوم لِلغد، بحيث تعبر عن طموحاتنا جميعاً وتعكس قدرات بلادنا، دائما ما تبدأ قصص النجاح برؤية، وأنجح الرؤى هي تلك التي تبنى على مكامن القوة”.

بعد تسع سنوات حققت “الرؤية 2030”.. آمال السعوديين وتحقيق مكانة المملكة الإقليمية والعالمية، ولاسيما أن العالم يعيش متغيرات سريعة جدًّا، وأثر الحرب التجارية العالمية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلبًا على الاقتصادات في جميع أنحاء العالم هذا العام، بما في ذلك الولايات المتحدة، وفقاً لتقرير جديد صادر عن منظمة التجارة العالمي في أبريل 2025.

وتتوقع منظمة التجارة العالمية أن تنمو الاقتصادات العالمية بشكل أبطأ مما كانت ستنمو به بدون التعريفات الجمركية. وسوف يكون هذا هو الحال بشكل خاص في أمريكا الشمالية، وهي المنطقة التي تهيمن عليها الولايات المتحدة، والتي ستشهد تباطؤًا أكبر من المناطق الأخرى.

حقّقت الرؤية طوال الأعوام التسع السنوات الماضية العديد من الإنجازات على كثير من المستويات والأبعاد، والتي شملت الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والترفيه.

كان مذهلا للمراقبين محليا ً وعالمياً، سرعة تكيّف السعوديين مع انطلاقة جديدة وسريعة لبلادهم وفق بوصلة حديثة وضعت توجهها الرؤية الوليدة،، أصبحت الرؤية حاضرةً في مجالس السعوديين وديوانياتهم وأحاديثهم الخاصة والعامة، يتناقشون فيها ويلمسون تأثيرها على حياتهم ويرونها رأي العين في إصلاحاتٍ سريعة عايشوها يومًا بيوم منذ الخامس والعشرين من أبريل عام 2016 وحتى اللحظة.

تسعو سنوات مرت على السعودية والسعوديين استطاعوا فيها إبهار العالم بمنجزاتهم الحديثة، وتعريفِ من لا يعرف برؤيتهم عبر مئات من المؤتمرات والمعارض عالمياً، وهم يترقبون موعد وصولهم إلى تحقيق رؤيتهم بعد ثمان سنوات في الوقت الذي تحلِّقُ أحلامهم بعيدًا.. استعدادا لما بعد رؤية 2030.

تسير “رؤية المملكة “2030 في مسارها بسرعة تفوق سرعة الضوء،  كونها خارطة طريق لرحلة تهدف إلى بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح عبر تحول غير مسبوق للمملكة على مدار عدة سنوات وصولاً إلى عام 2030.

حُددت للرؤية مؤشرات قياس واضحة وشفافة على مستويات الرؤية المختلفة، فضمن مؤشرات أداء الرؤية، فقد نجحت 93 في المائة منها إما في تحقيق مستهدفاتها السنوية أو قاربت على تحقيق المستهدف بنسبة بين 85 في المائة و99 في المائة، فيما 374 هو إجمالي عدد المؤشرات التي لديها قراءات مفعلة ومن ضمنها تحقق المستهدف السنوي لـ299 مستهدفاً، وتجاوز 257 منها مستهدفة، ووصل 49 مستهدفاً إلى نسب إنجاز تراوحت بين 85 في المائة و99 في المائة. فيما وصلت نسبة المبادرات المكتملة أو على مسارها الصحيح إلى 85 في المائة. إذ من بين أكثر من 1500 مبادرة، هناك 674 مبادرة مكتملة منذ انطلاق الرؤية و596 على المسار الصحيح.

المملكة اليوم إحدى أبرز الوجهات الاستثمارية في العالم، بفضل رؤية المملكة التي جعلتها محط أنظار العالم،  ويدلل على ذلك النمو المستمر لتدفقات الاستثمار الأجنبي في المملكة، فقد تضاعف نمو الاستثمارات الأجنبية ثلاث مرات، مقارنة بعام 2017، وبلغت قيمة التدفقات الداخلة إلى اقتصاد المملكة 77.6 مليار ريال حتى الربع الرابع من 2024.

واستهدفت المملكة استثمارات نوعية لجذب الاستثمارات الأجنبية، أبرزها التعدين، الذي يعد الشغل الشاغل لكبريات دول العالم اليوم، لما يشكله هذا القطاع من أهمية استراتيجية واقتصادية، والمملكة تعد اليوم الأولى في العالم من حيث سرعة النمو في البيئة الاستثمارية في قطاع التعدين، وزاد عدد رخص التعدين أكثر من 10 أضعاف من 224 إلى 2400 رخصة بنتيجة مباشرة لاستحداث نظام الاستثمار التعديني، وبلغت قيمة الاستثمارات في قطاع التعدين نحو 1.5 تريليون ريال، وقُدرت ثروة المملكة المعدنية بنحو 9.4 تريليون ريال.